استبدال العملة: جريمة عزيز الأخطر / سيدي علي بلعمش

1. شر هذا المقال أول مرة بتاريخ : 11/07/2020 . و أعيد نشره اليوم للتذكير و الأهمية :

الزمان أنفو _

أكبر جريمة ارتكبها عزيز و التي لم تتكشف خيوط أسرارها بعد، هي جريمة استبدال العملة الوطنية.

تم إنشاء العملة الوطنية (الأوقية) سنة 1973 في ثورة على فرنسا ، ما زالت الدول الإفريقية العاملة بالفرنك (CFA) عاجزة حتى الحين عن القيام بمثلها (14 دولة) و ما زالت اقتصاداتها تدار من كليرمونت – فيران (فرنسا) و سيادتها منقوصة و استقرارها مشروط بإرضاء المزاج الفرنسي ، كما حدث في كوت ديفوار حين أرادت فرنسا إسقاط النظام فيها.

في فاتح يناير 2018 ، قام عزيز (لأول مرة) باستبدال الأوراق النقدية القديمة و نزع صفرا من القديمة بحيث تصبح سرقة مليون تحيل إلى مجرد 100 ألف أوقية (مخادعة الذهن) و حيث يصبح إخفاء مليار أوقية و حملها أخف عشر مرات من ذي قبل؛ تلك هي التفاسير الوحيدة لما حصل و هي أكثر إقناعا على كل حال من قول عزيز ولد الداهي (محافظ البنك المركزي حينها) “الهدف هو تعزيز قيمة العملة الوطنية عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول” و هذا التحليل العميق يذكرنا بجواب الاقتصادي الكبير ولد امصبوع عن الأهمية الاقتصادية للبنوك “تخزين النقود” ، الذي عين على أثره بسبب عبقرية رده، على مكتب “اسنيم” في باريس.

جريمة استبدال العملة ما زالت أكثر أسرارها غامضة رغم انكشاف بعض أوجهها بالأدلة و الاستنتاجات و القياس . و أقول القياس لأننا لم نعرف أبدا، أبدا، أي مشروع اهتم عزيز به و سهر على إنجازه من دون أن تكون له مصالح شخصية كبيرة من ورائه : فما هي كانت مصالحه من وراء استبدال العملة الوطنية؟

١ – لم يخضع استبدال العملة للطرق المستخدمة في العالم : تشكيل لجان مؤتمنة ، متخصصة ، تشرف على استلام و تمزيق و حرق الأوراق القديمة ، فور استبدالها. و يعتقد الكثيرون و يجزم بعضهم ، أن الأوراق النقدية تم استبدالها أكثر من مرة . و يكفي للقطع بحدوث ذلك أن جميع التدابير المانعة له تم تحاشيها بتعمد.

هذه هي أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها أحد في حق بلد ؛ فما هي الحالة الاقتصادية للبلد اليوم و ما هو وضع الأوقية ؟؟

لا أحد يستطيع الرد على أي من هذه الأسئلة قبل معرفة ما حدث بالضبط و يجب أن نعرفه : ليس من حق و لا من صلاحية أي جهة التسامح في مثل هكذا أمور.

٢ – استقدام أقارب لعزيز من الشارع لا علاقة لهم بالبنك و لا بالإدارة و لا بالمجال ، للإسراف على عملية الاستبدال في مكاتب البنك المركزي يتمتعون بكامل الصلاحيات، حتى أنهم كانوا يصدرون الأوامر لمدراء في البنك؛ فما معنى هذا بل ماذا يمكن أن يعني؟؟

٣ – في 26 إبريل 2016 (و بعض الأمور يذكر ببعضها)، اعتقل الأمن الموريتاني في النقطة الحدودية (كم 55) ، مواطنين (2) مغربيين ، يستغلان باصا كبيرا ، بحوزتهما جهاز لتزوير العملات و عدد كبير من الأوراق البنكية المزورة من فئة 5000 أوقية . و ينتمي المغربيان إلى شبكة تضم موريتانيين و أجانب، حسب ما جاء في التقارير الأمنية حينها، كانوا ينوون إدخال مصنع مفكك و معدات متطورة عالية التقنية مع محاليل كيميائية و مادة الزئبق و أوراق بنكية موريتانية.

بعد الإعلان عن الواقعة ، أوفد البنك المركزي فريقا من عماله لمعاينة الأمر ، وصلته الأوامر قبل الوصول إلى النقطة بالعودة فورا إلى نواكشوط . و تبخر الباص و المصنع و العصابة..!؟

– أليس من حق الشعب الموريتاني اليوم،. أن يعرف أين ذهبت هذه المعدات الخطيرة؟

– أليس من حقه أن يعرف لماذا أمر محافظ البنك بعودة الفريق فورا، دون معاينة الباص و حمولته (مصنع التزوير) ؟

– أليس من حقنا أن نعرف كيف أفلتت هذه العصابة من العقاب بعد قبض الأجهزة الأمنية عليها أو على بعض عناصرها..!؟

– أليس مطلوبا اليوم من ولد عبد العزيز و محافظ البنك المركزي السابق، أن يردا على هذه الأسئلة..!؟

إذا عرفنا اليوم أين ذهبت هذه المعدات الخطيرة، سيكون من السهل أن نفهم الكثير مما حدث.

لم يترفع ولد عبد العزيز عن أي نوع من الإجرام و لم يترك مجالا من الحياة في بلدنا إلا و دمره.

لا شيء يخجل هذا الأرعن المبلد الإحساس..

كنت أكرر دائما أن من أغرب و أصعب ما أواجهه هو أن الكثيرين يتهمونني بالمبالغة في حين أعجز عن نقل 1% بل في الألف مما ارتكبه ولد عبد العزيز .

و ها هي الأيام – كما كنت أتوقع بالضبط – تكشف للجميع أنني كنت على حق ؛ مع ذلك ، أنصف اليوم كل من كانوا يتهمونني بذلك : لا أحد فعلا، يستطيع أن يصدق ما ارتكبه هذا الجاهل الأحمق من جرائم في حق هذا البلد و هذا الشعب