انتخابات بلا أسوار/ أبو العباس ابرهام

    “لا تَسْخف فيمقتونك، ولا تنقبض فيُحْشِموك” أبو جعفر المنصور لشبيب بن شيبة………….

  في كل العالم الديمقراطي تمّ التخلي عن مأموريات السنوات السبع للبرلمان أو الرئاسة. ولم تعد السبعيات تسمع إلا في تفسير سورة يوسف. ولكن كان هنالك رجل لم يؤمن بهذا: الجنرال عزيز.

أدّى تهاون هذا الرجل بالديمقراطية، حتى في شأنها الإجرائي والاقتراعي، إلى جعل البرلمان والبلديات المنتخبة في 2006 تتخطى الآجال الوقتية لمأموريتها الخمسية وتواصل سبع سنوات. طبعاً لم يتقرر هذا التمديد بأيّ صيغة قانونية، بل بالتكاسل الصرف والتسويف واحتقار القانون وبتطمينات الجنرال عزيز في كل لحظة أن الانتخابات مختبئة خلف المبنى وأنها ستظهر في أي لحظة. منذ عامين وهو ينفخ في هذا القربة المثقوبة. ولم يحِل حول 2012 حتى كانت جميع المؤسسات الدستورية المنتخبة في وضعية انتهاء صلاحية وفقدان شرعية. وتماما كما في تونس فإن هذا أعطى شرعية لمطالب رحيل النظام أو العمل على حكومة وحدة وطنية تستطيع تسيير الانتخابات.   غير أن تغيراً طرأ وطبعا ليس هذا التغير هو تحديد الجنرال عزيز الجديد للانتخابات البلدية والتشريعية في آجال سبتمبر-اكتوبر، ثم أخيراً استدعاء الهيئة الناخبة من قبل مجلس الوزراء وإعلان الثاني عشر أكتوبر موعداً للشوط الأول من الانتخابات. ليس هذا مؤشراً كافيا لأن الجنرال عزيز أفقد مواعيد الدولة اعتباريتها عندما كان يستخدمها في المناورات السياسية، لذا لم تعد هنالك مصداقية لأي التزام وتعهد تقوم به الدولة. المؤشرات الجدية هذه المرة ليست في كلام الحكومة، بل في أفعالها. هذه المرة لم يكتف الجنرال بالكلام من رقبته بل دخلَ حملةّ انتخابية ونزل بثقله. لم يدع وزراءه يستفيدون من عطلتهم الحكومية وأمر بإنفاذهم إلى الأرياف للتبشير بإنجازات الحكومة وتسويق خطابها بين البدو والحضر والنافذين والمستقطعين، ولحبك الاتفاقات السياسية مع القبائل والمجموعات. أرسل ديوانه الرئاسي أشياعه وسفراؤه إلى المناطق الكببيرة في الترارزة ولعصابة والحوض الذي ينوي زيارته قريبا. وبدأت مؤسسات الدولة في توزيع المساعدات الغذائية بأجندة سياسية. ومنذ ابريل تمّ انتقاء معاقل المعارضة بذكاء: في المناطق الفقيرة بنواكشوط أجلّت الحكومة طويلا، ثم بدأت، توزيع أكبر عمليات الدعم المباشر التي تستهدف 12 ألف أسرة في نواكشوط. وبدأت مفوضية الأمن الغذائي التي غدت جهازاً حزبيا توزيع الحبوب في نواذيبو وغورغول. وفي الحوض الغربي، حيث يسيطر تجار الحوانيت الكبيرة على الناخبة، بدأت الحكومة النفاذ إلى الناخبة الأكثر فقراً من خلال توزيع المبالغ المالية.   في يونيو كان “التحالف الشعبي التقدمي”، وهو حزب غير حانق كثيراً على الحكومة، قد بدأ يستشعر الخطر وحذر نوابه البرلمانيون من البعد التحزيبي للمساعدات الغذائية. ولم يكن هذا غير فهم لآليات اشتغال النظام الطايعي الذي ورثه الجنرال عزيز. يُعتبر التوزيع الشامل للمواد الغذائية لأغراض تحزيبية استراتيجية للجنرال عزيز قبيل الانتخابات وقد قام به في مايو 2009 قبيل انتخابات 6/6 الفاشلة ثم في يوليو 2009. وعلاوة على كارنفال التوزيع الظرفي للمواد الغذائية فإن النظام قام، وإن بشكل غير مكشوف دوما، بصياغة تفاهمات واتفاقات بيعة مع القبلية السياسية التي نظمّت اجتماعات معتبرة في أهم المناطق المتعددة قبليا في البلاد وخصوصا في الفترة ابريل-يونيو 2013. كان واضحاً أن النظام دخل بدءاً من أواخر ابريل في استعداد للنزول للساحة الشعبية. وهكذا لم ينصرم يوليو إلا وكانت المعارضة قد بدأت بجدية تتحدثُ عن “حملة انتخابية سابقة لأوانها“.   2   كان اعتذاريو النظام يلقون بلائمة أي طابع أحادي للانتخابات على المعارضة، قائلين إنها كانت تنتقد تأجيل الانتخابات وأنها الآن تنتقد تقديمها. للمفارقة فإن هذا ليس متناقضاً كما يبدو. وكان فيه تصوران: الأول سياسي وقدمته المعارضة الموصوفة بالراديكالية التي اعتبرت أن تعطل المؤسسات الدستورية بسبب عدم إعادة انتخابها في وقتها يجعل البلاد في حالة طوارئ واستثناء دستوري يستدعي إعادة توافق على تسيير الانتخابات في شكل “انتقالي” يتقمص شكل حكومة وحدة وطنية ويُعيد المؤسسات الدستورية إلى السكّة. أما التصور الثاني فكان فنياً قدمته المعارضة المعاهِدة فقد رأت أنه لا يمكن القيام بانتخابات قبل تحسين الإطار التنظيمي لها قانونيا وإجرائياً وهو ما حاولته من خلال إمضاء اتفاقها مع النظام والذي يتعلق برأيها بلجنة مستقلة للانتخابات (حقيقة لا مجازاً) وتحديد اللوائح الانتخابية من قبل اللجنة وليس من قِبل وزارة الداخلية وقانون لعدم التعارض الوظيفي وتحصين المكتسبات الحزبية وإنهاء الترحال السياسي بتجريد البرلمانيين والبلديين المنشقين من وظائفهم التي كسبوها تحت يافطات الأحزاب وبتحديد أمكنة اقتراع أفراد الجيش وعدم السماح له بالتصويت يوم الانتخاب الخ. كان هذان التصوران، الفني والسياسي، يدعمان عدم القيام بانتخابات قبل البتّ في عوائقها العامة والخاصة، وخصوصاً بعد أن لم يمكن القيام بها في الإطار الهيكلي القديم الفاشل الذي أبقى- زعماً- الجنرال عزيز ومنتّخبي مجلس الشيوخ بالمال السياسي في مقاعدهم.   3   منذ فترة عرفت المعارضة أن هنالك مشكلة في النظام السياسي الذي يسمح برياسة الشخص الأقل كفاءة وخبرة من بين عشرة مترشحين في 2009. وقد حلّلت المعارضة أنه في الأحوال العادية ما كان للجنرال عزيز أن يترأس موريتانيا. كان ميكيافيلي قد شرح أسباب بقاء الأمراء الفاشلين في مناصبهم: التحالفات التي تأتي من القاعدة ومن الإقطاعيين المحليين. الدولة الريعية والسلطانية التي تتعاقد مع العشائر والتي يطمع فيها الناخبون والكيانات المحلية ولا يجدون بداً من الارتماء في أحضانها.   ومن هنا انبثقت مقاربتان: رأت المعارضة الراديكالية أن مشاركتها في حكم حقيقي وليس صوري كما حدث في تجربة يوليو 2009 سيسمح لها بكسر سلطة النظام وتحكمه في الريع من أجل القضاء عليه. ومن هنا ظهرت مطالب تقاسم السلطة. بمعنى من المعاني فإن المعارضة كانت تريد من الجنرال عزيز أن يوّفر الإطار النزيه الذي يسمح لها بأن تهزمه بشكل شفاف. هذا حلم قديم للمعارضة بأنه يمكن إخراج فرخ مكتمل الريش من البيضة الميتة للنظام المتسلط. أما المعارضة المعاهِدة، الأكثر واقعية بحكم تاريخها في الحكم (ائتلافاً أو بنيةَ في النظام) فقد خلصت إلى أنه لا يمكن القضاء على الوحش وأن مبلغ طموحها أن يسمح لها النظام بقانون انتخابي أكثر رحمة لتشرب الشاي في البرلمان وتكافئ مناضليها وتقف على أقدامها كأحزاب. إن مشروعها كان مشروع هيئات مجتمع مدني وأحزاب الحقائب أكثر مما كان مشروعاً سياسيا حقيقياً.   بعيداً من كلّ هذا كانت هنالك مقاربة الجنرال عزيز: ترك الجميع يحلم ثم إصابة العصفورين بحجر واحد اسمه الانتخابات. ثم العودة إلى النوم.   4   كان طلسم الجنرال عزيز يتمثل في الضرب عرض الحائط بالشروط السياسية والفنية للانتخابات. لم يتوقف فقط عند رفض أي فكرة حول تسيير مشترك للانتخابات بل استمر في عدم نقاش تحكم النظام في الانتخابات. واصل نظامه مدّ سلطته على البيروقراطية واستخدامها في أنشطة الحزب الحاكم. في عودة الجنرال عزيز من استطبابه في فرنسا في نوفمبر 2012 قامت دولته بتجييش الموظفين والعمال واستخدام  الأطر والشخصيات الاعتبارية (بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية) في التحشيد الاستقبالي. وفي زيارة الترارزة في يونيو 2013 بدا واضحاً أن النظام لم يعد قادراً على مقاومة اللذة الطايعية في حشد الأطر وإكراههم على الاستقبالات الرئاسية واستخدامهم في التفاهمات السياسية. وفوق كل هذا بقيّ مجلس الوزراء جهازاً لخلق الشعبية الحزبية من خلال التوزيع الأسبوعي للمناصب والقطع الأرضية والرخص التنقيبية ورخص الإعمار.   أما فيما يتعلق بضرب الشروط الفنية فقد تمّ استدعاء الهيئة الناخبة قبل اكتمال الإحصاء ذي الطابع الانتخابي وقبل إحصاء 16 بلدية على الأقل وقبل توفير ظروف انتخابات المقيمين في الخارج وقبل نقاش أعداد مراكز الاقتراع. وكان من الواضح أن اللجنة المستقلة للانتخابات تضم كثيراً من العناصر التي سبق وأن باعت مسؤولياتها الانتخابية وأنها تضم كثيراً من كوادر 2009 وأنها غير ممولة بما فيه الكفاية. ولا يمكن إلى حد الآن البت في وضعية اللوائح الانتخابية وربما يقوم النظام بإبعاد المصوتين عن مراكز التصويت وتقليل المراكز الانتخابية في المدن بما يسمح له بإضعاف نسبة التصويت في المدن التي تتذمر عليه وتقويتها في الحواضر والأرياف التي تصوّت له تقليديا. كان واضحاً أنها انتخابات على المقاس صمّمها خياط على قائمة أجور الحزب الحاكم.   نتيجة لهذا فإن الاعتراف الأممي، على محدودية جديته، بهذه الانتخابات أصبح في خطر. ورغم أن الاتحاد الأوروبي أظهرَ سابقا في محادثاته مع الأحزاب الموريتانية استعداده لمراقبة الانتخابات إلا أن مشاركته في مراقبة انتخابات تُقاطِعها المعارضة ولا تستوفي الشروط الفنية يبقى أمراً مطروحا (خصوصا أنه لم يُراقب انتخابات 2009 الاستعجالية). وينطبق نفس الشيء على الاتحاد الإفريقي وعلى اللجنة العربية لحقوق الانسان ومركز كارتر والمعهد الوطني (الأميركي) الديمقراطي للشؤون الدولية (أن دي آي). إنها انتخابات كوبني في التسعينات التي صوّتت فيها الملائكة والشياطين والإبل والأموات.   5   في عالم أفضل كان سيمكننا لوم الجنرال عزيز، لولا أنه يتعمّد قتل الدمقرطة، على خطيئة الانجرار في انتخابات لا تحترم أدنى متطلبات الموضوعية واحترام المنافسة الشريفة. ومن الواضح أن ضيق أفق النظام الحاكم يمنعه من رؤية مخاطر إقصاء المعارضة التاريخية من اللعبة الانتخابية. إن لذة الإحساس بإبعاد المعارضة التاريخية (وهو المشروع المسمى في أدبيات الحزب الحاكم بـتجديد الطبقة السياسية) هو في الواقع مشروع لدفع المعارضة إلى المقاطعة (المسماة في الأدبيات بـ”التقاعد”) وبالتالي بناء التمثيل السياسي على معارضة جديدة هي في حقيقة الأمر رموز نظام ولد الطايع والتكنوقراط (الذين نعرف جميعا أنهم ليسو تكنوقراط) وبيروقراطيو الائتلافات الحكومية والسلفيين واليمين العروبي والحرطاني والزنجي وبعض الطلبة الهاربين من مقاعد الدراسة والمنضوين في أحزاب وجماعات شبه تكنوقراطية وارتزاقية موصوفة إجرائيا بالشبابية والنسوية. إنها طبقة جديدة لها مطالب جديدة واهتمامات بديلة.   هكذا سيتم تقويض “الديمقراطية الموريتانية” من خلال سد تقاليد نقاش إضعاف الدولة الريعية وتقوية المجتمع المدني والتسيير المشترك للانتخابات وتكوين مؤسسات وطنية تسهر على إبعاد العسكر من الحكم وضمان شفافية الصفقات العمومية والحريات العمومية والحقوقية واستقلال المجموعات المحلية وتقويتها والرقابة على المؤسسات والتفتيش  الإداري ونوعية النظام الضريبي وتمكين هيئات ومجالس الحكم المحلي ورحيل النظام (لم لا؟). هذه هي النقاشات التاريخية للمعارضة الموريتانية. في المقابل سيتم إدخال طبقة سياسية جديدة بمشاغل جديدة أكثرها هوياتي (نقاشات العلم والنشيد الوطني ونوعية لغة المراسلات الإدارية وهويات وأعمار الممثلين في الهيئات والمجالس الحقوقية وفي الإدارات وفي التعيينات وتوزيع الثروة على أسس عرقية والتدخل في   القضاء بسبب مطالب “الوحدة الوطنية” وتكريم مثقفي الأعراق ونقاشات مواسم الحج وميزانيات طباعة المصاحف أو استيراد المآذن وقوانين المساجد والتمميز الإيجابي لصالح المتدينين وحظر الملاحف الرقيقة وغيرها). هذه هي نقاشات المعارضة البديلة العرقية والسلفية. إن نقاشاتها نقاشات أحترمها، ولكنها غير عاجلة. وفوق كل هذا فليست نقاشات سياسية غالباً.   6   من الواضح أن المعارضة لم تصدّق بعد أن الجنرال عزيز يتجه إلى انتخابات أحادية وأنه قد يكون داخلا على مناورة كما فعل في يوليو 2009 يُدخِلُ فيها المعارضة في انتخابات بعد إغلاق اللوائح الانتخابية، لذا لجأت إلى الخيار الوقائي بالدعوة إلى التسجيل على اللوائح الانتخابية فتحاَ لإمكانية تصحيح المسار الانتخابي لاحقاً. ومن الواضح أن المعارضة، مالم يكن بعضها يبيّتُ نوايا للمشاركة في انتخابات غير سليمة ويدفع إليها بقية أحزاب المعارضة، تستفيد من أخطاء 2009.   ولكنها لم تدر اللعبة بدون أخطاء. ولا يكفي مجرد التهيؤ لانتخابات صحيحة فنيا. وكان يجب على المعارضة النزول بثقلها من أجل معارضة العوائق الريعية للانتخابات (التقدم بسنّ قوانين تحجّم إنفاق المال الحزبي وتحديد سقف لتبرعات رجال الأعمال المالية. بل إن بعضها افتخر بمبلغ 20 مليون أوقية أعطاه له رجل أعمال نافذ. وكان عليها النزول إلى المدن الداخلية حيث توجد شعبية النظام ومحاربة النظام فيها سياسيا وشعبيا). في المقابل حصرت المعارضة كلّ معاركها في الطبقة الوسطى وفي الإعلام النخبوي والبرلمان والبيانات الحزبية التي لا يقرأها غير المختصين أو “المحللين”. وبعكس   النظام الذي قام بتقوية قاعدته في اكتتاب انتخابي في ابريل 2010 وفي استخدام موارد الدولة والإعلام الرسمي في الوصول إلى الأرياف فإن المعارضة لم تنزل للأرياف حتى في جولتها التعبوية في عموم البلاد أو في اكتتاباتها الانتخابية. لقد أضرت المعارضة بمشروعها القاضي بتأمين الشروط السياسية للانتخابات.   من ناحية أخرى لا يبدو أن مشروع النظام قطع المدد عن المعارضة كافِ للقضاء عليها. هنا لا تصنعُ العباءةُ الكاهن. لا يكفي أن يجلس بيجل ولد حميد على عرش زعامة المعارضة في انتخابات غير نزيهة ليكون معبّراً عن أصوات مئات الآلاف من المعارضين المقاطِعين. هنالك عدة أسباب تاريخية ونضالية تمنعه. إن وضع أحزاب الحقائب وأحزاب حشو الفراغ في المقاعد البرلمانية لا يمحي المعارضة الأكثر إزعاجاً وجديّة إلا في أحلام اليقظة. في المقابل ستبقى المنسقية المعارِضة أكثر قدرة على حشد الشارع من أحزاب بالكاد يعرف الشارع أسمائها مهما كانت خلابة: الوئام، الوسط، البديل، التجديد، التحالف من أجل العدالة الخ.   لن تكون انتخابات 2013 الصورية غير توطيد للتضخم السياسي حيث لا تعبر الطبقة السياسية عن حقيقة السياسة. للمفارقة فإن الهوة بين الشارع والمشهد السياسي هي سبب الأزمات السياسية في مصر وتونس وليبيا. لا يمكن حلّ التضخم السياسي بزيادته. وهكذا ستستمر المعارضة باقية، ولا أحد يمكنه أن يضمن استقراراً سياسياً في ظل معارضة غير برلمانية أقوى من معارضة “برلمانية”. في أي ديمقراطية محترمة يؤدي هذا الوضع إلى عدم أمان النظام أو حتى إسقاطه.   أمكن للبعض أن يتحدّث عن خيار للمعارضة، هو خيار يحتاج إيثارية نادرة، وهو “خوض معركة انتخابية بالوكالة” من خلال دعم التيارات السياسية البديلة للمعارضة من أجل الدفع بقوة سياسية موازية للنظام ثم التحالف السياسي معها لاحقا. هذا الخيار مثالي وغير مأمون العواقب ولكنه قد يأتي بدم جديد للمعارضة كما حدث في 1997 عندما تم الإتيان بـ”الجبهة الشعبية”، التي غدت في مرحلة ما شبح العقيد ولد الطايع.   صعوبة هذا الاحتمال ورومانسيته لا تُبقي للمعارضة من أدوات مواجهة الانتخابات غير محاربة شرعيتها عن طريق المقاطعة وعن طريق النضال ضدها بالعصيان المدني أو بالمقاطعة وإضعاف نسبة المشاركة أو بالحياد وعن طريق دفع العالم إلى عدم الاعتراف بها وعدم مراقبتها أو تمويلها. هذا يفتح الباب لحملة مضادة ومعركة احتجاج ميداني وديبلوماسي سيكون العالم مستعداً لها في ظل تزامنها مع القلاقل السياسية في العالم العربي بسبب مشاكل الانتخابات الأحادية ولوازمها.

اضغط لقراءة التعليقات من المصدر