موقف للتاريخ

الزمان أنفو- منذو وصول الرئيس الحالي للسلطة و نحن نخوض فى قضية عزيز ،تارة مع الحزب الحاكم و المرجعية،و بعد ذلك مع ملف مكافحة الفساد،و لعل الحكم الأخلاقي فى هذه المسألة،سهل و مستبين،حسب وجهة نظري الخاصة.
فالشق الأول،أقول فيه،إن ولد عبد العزيز يعرف طبيعة موريتانيا السياسية،و من أجل الاستقرار و تفاديا للفتن و الصراعات العقيمة على الحكم،كان الأجدر به عدم منازعة حليفه السابق فى كرسي الحكم،و تركه هو أيضا يخوض تجربته،هذا بغض النظر عن شوائب العملية الانتخابية،إلا أن الرئيس باختصار بعد انتخابات 2019 الرئاسية أصبح محمد ولد غزوانى،و كان الأحرى بعزيز عدم الانجرار لمسار صراع قد لا يخدم الوطن إطلاقا.
أما ملف المحاسبة و ما دعي بملف “العشرية”،فقد أسقط متابعات مهمة،لم تذكر إطلاقا فى الملف و لكنه بدأ بعشرات الملفات و الأشخاص،ثم بدأ يضيق و يقتصر تقريبا على الرئيس السابق وحده،و هذه الانتقائية المفرطة،لا تخدم مصداقية هذه المحاسبات،و عزيز أو غيره،يمكن أن يحاسبوا فعلا بتهمة مكافحة الفساد،لكن على طريقة لا توحى باحتساب الحزازات السياسية الضيقة،رغم أهمية مكافحة الفساد،إن جاء شاملا و متوازنا.
و مهما تكن أهمية مكافحة الفساد إلا انها لا ينبغى أن تغفل ضرورة تماسك الوطن و ضرورة مراعاة الاستقرار المجتمعي و السياسي،و هذا الملف أجدر به التفاهم و التجاوز ،لأنه أصبح عالة على نقاء الجو العام و يصب بالدرجة الأولى ،قبل مكافحة الفساد فى سياق الخلاف و التوتر السياسي،و الصلح خير و الصلح سيد الأحكام.
ثم إن وظيفة رئيس يحسن بها أن لا تكون عرضة للكثير من الشد و الجذب،حتى لا نكون معرضين دائما لمحاسبة رؤسائنا،مما قد يفضى فى المستقبل،لاستمرارية و تكرر هذا النمط من المحاكمات و الأزمات،التى تؤثر سلبا على الاستقرار و فرص التنمية،رغم أهمية مكافحة الفساد بشروط حذرة مدروسة.