رفع الرقابة عن ولد عبدالعزيز والنيابة تعلق

الزمان أنفو – بعد رفع الرقابة القضائية عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ، قالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية إنها ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة.

وأضافت النيابة أنها ستتخذ “ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية”.

واتهمت النيابة المشمولين في الملف بالتهرب من المحاكمة من خلال الطعون المختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال، معتبرة أن هذه الاستراتيجية أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة، إذ لا بد من البت في جميع طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.

ونوهت النيابة العامة بأنه رغم حجم الملف غير المسبوق في التاريخ القضائي الوطني، وما يقتضيه ذلك من إجراءات طويلة ومعقدة، فقد استُكمل التحقيق القضائي في غضون 15 شهرا من فتحه، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة.