تازيازت: الحقيقة المغيبة يرويها شاهد من أهلها
في اعتقادي أن إدارة شركة تازيازت تتحول من صناعة الذهب إلى صناعة المشاكل المتعددة الأضرار، حيث تمكنت من تحويل مفاوضات كانت مقررة إبان إضرا ب2012 إلى مشاكل مهداة للعمال والحكومة الموريتانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث كان العمال بحاجة ماسة إلى ثمرة عرق جبينهم لمواجهة متطلبات العيد، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها العالم، في ايامنا هذه..
والتي بموجبها كان العمال يعلقون آمالا كبيرة على مطالب قانونية وعدوا بتلبيتها أثناء إضراب السنة الماضية، حيث فاجأتهم إدارة الشركة ليلة عيد الفطر بأن الإكرامية(بونيس) الذي لا يؤثر عليه صعود وهبوط مؤشر الذهب، بأنه قد تم حسابه والتوافق عليه منذ سنوات مع شركة سبقت شركة كينروس، حيث كان مؤشر الذهب أدنى بكثير من مستواه الحالي، إلا أن مناديب عمال شركة تازيازت كان لديهم حسن نية، وثقة بمفاوضاتهم، وحرصهم على التوصل لحلول تقيهم شر الإضراب والبلابل، مما أدى إلى تمديدهم لأيام المفاوضات وتاخيرهم الإضراب الشرعي لمدة ثلاثة أيام دون جدوى، حيث كانت الشركة قد دبرت وخططت لتوقيت المفاوضات التي بموجبها يمكنها التحكم في الوقت المناسب لها للإضراب حيث يكون مزامنا لزيارة الرئيس للنعمة وتكون النخبة الوطنية والسياسية منشغلة بزيارة الرئيس والانتخابات المحلية، مما يسمح لها باستخدام أجانب و”جرنالية” ليست لديهم خبرة في طريقة تشغيل المنشآت، ولاحتى في إجراءات السلامة ـ مما أدى إلى موت شخص ـ رغبة منها في استفزاز العمال للقيام بأعمال شغب ليأخذ الإضراب مسارا آخر، وكان من تدابيرها أيضا، إحياء استخدام الرشاوي من جديد، حتى تتمكن من جلب من ترغب في جلبه من داخل البلاد وخارجها، ليساعدها على تشغيل جزء من قطاع المنشآت حتى يمكنها تضليل الرأي العام واستفزاز العمال، كما استخدمت الرشاوي في التعتيم على أن المضربين هم كافة العمال و على عدم إحالة المشكلة إلى الجهات المختصة العليا، وتضليل الوزراء المعنيين بتقارير مفادها أن العمال مقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم منهم معارض وهو المضرب، وأنهم ليسوا على استعداد لدفع الضرائب للخزينة، حيث كان هذا من دور المفتش ..
وبما أن المؤمن لا يسد عليه باب ولا يصح فيه ما صح في حجارة ذهب تازيازت، فقد استطاع العمال رفع القضية، رغم أنف مفتش الشغل، وإدارة الشركة، وبدأت الامور تتضح، من انه إذا كانت هناك معارضة أو خطر يهدد أمن المنجم، فهو قادم من إدارة الشركة، لا من عمال مساكين طلبوا تلبية المطالب التي وعدوا بتلبيتها، فجاء الرد قاسيا:
حيث منعت الشركة إعطاء 75 بالمائة من (بونيس)، لإرغام على توقيع عريضة تتضمن منع المناديب في التدخل في حالة فصل عامل من الشركة، رغم تعرضه لما يؤدي إلى تدخلهم أي (تجميد عمل المناديب).
اللهم يارب فإني أعمل في شركة إعلامها كاذب واهلها ظالمون، ومفتشها مغالط فلا تكلني إليهم طرفة عين.
سيداحمد ولد محمد سيدي
المندوب الجهوي للاتحاد الحر للشغيلة الموريتانية
ULTM
