دراسة عن الثروات النفطية في موريتانيا

أصدر مركز الصحراء للدراسات والاستشارات الورقة الثانية من إصداراته والتي كانت عبارة عن دراسة جديدة تحت عنوان: “الثروات النفطية في موريتانيا قراءة في الحصيلة والآفاق”.

وقدم للدراسة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط المرحوم د. محمد ولد أحمدو بمبا الذي قدم للدراسة أياما قليلة قبل وفاته.

وقد جاءت الدراسة في فصلين تحدث أولهما لجنة الدراسات بالمركز عن قطــــاع المحـــروقــــــات المــكــــــــــــررة، بادئا بنبذة تاريخية عن القطاع، ثم توقف مع نوعيات المحروقات الموزعة، وأردف بذكر الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع، مستعرضا دور اللجنة الوطنية للمحروقات وشركات التوزيع.

كما توقفت الدراسة في هذا الفصل أيضا مع كيفية تموين البلاد بالمحروقات، مستعرضة آليات التخزين، وسردت طريقة تركيبة ومراجعة الأسعار، ثم استفاضت الدراسة في الحديث عن خريطة توزيع المحروقات في البلاد، متوقفة مع أدوار وزارة النفط والطاقة والمعادن في هذا المجال.

أما الفصل الثاني من الدراسة فقد اعتنى بموضوع التنقيب عن النفـــط، مستهلا بلمحة عن تاريخ التنقيب عن النفط في موريتانيا، ثم استعرض الإطار القانوني المنظم لقطاع النفط في البلاد، قبل أن يتوقف مع خريطة الاكتشافات النفطية المعروفة في موريتانيا.

وواصلت الدراسة عرضها في هذا الفصل بذكر الشركات النفطية العاملة في موريتانيا واستعراض شروط والتزامات عقود التقاسم التي أبرمتها معها السلطات الموريتانية، وأردفت الدراسة ذلك بحديث عن دور الشركة الموريتانية للمحروقات، وذلك قبل أن تتوقف مع قضية ملحقات عقد وودسايد، لتختتم الدراسة بذكر المخاطر البيئية الناتجة من استخراج البترول في موريتانيا.

وتميزت الدراسة بإيراد العديد من الخرائط والرسوم البيانية والأشكال التوضيحية والجداول لشرح وإيضاح مختلف الأرقام والبيانات الواردة في ثنايا الدراسة.

وقد ذيلت الدراسة بثلاث ملحقات، أولها يتعلق بخصائص المواد البترولية (مرسوم رقم 690/2012) بينما اهتم الملحق الثاني بتركيبة أسعار المحروقات المفصلة (مقرر 879/2013) وكان الملحق الأخير حول تطورات سعر نفط ابرينت (2012 – 2013).

وكانت الورقة الأولى من هذه الدراسات التي يصدرها المركز تعرضت لموضوع “المعادن في موريتانيا” وينتظر أن تتولى إصدارات المركز خلال الفترة القادمة بالعديد من الإصدارات التي تهم الباحثين والرأي العام.