شيخ شنقيط يترشح مستشارا بلديا وسط مطالبات بتغيير منتخبي المقاطعة

تعيش مقاطعة شنقيط في ولاية آدرار حالة من الشد والجذب والاستقطاب الحاد بين أطراف المشهد السياسي المحلي عامة، وداخل قاعدة “حزب الاتحاد من أجل الجمهورية” خاصة.

ولم تفلح البعثة التي بعثها الحزب الحاكم إلى المقاطعة في ردم هوة الخلاف الواسع بين جماعاته المتصارعة؛ كما عجزت عن تغيير مواقف القاعدة الشعبية العريضة الرافضة لإعادة ترشيح أي من المنتخبين الحاليين. وقد اضطرت البعثة خلال الأيام الماضية لاستدعاء وإعادة استدعاء عدد من أطر المقاطعة للمساعدة في حل هذا الخلاف القوي، وللمساعدة في تقديم لوائح متفق عليها بين جميع أنصار الحزب وناشطيه. وهكذا اضطرت هذه البعثة في النهاية لاستلام ثلاث لوائح مترشحة للمجلس البلدي في مدينة شنقيط واحدة منها يترأسها العمدة الحالي محمد ولد اعمارة الذي شغل منصب عمدة بلدية شنقيط منذ خمسة عشر عاما بدعم من “طائفة الشيوخ” التي انقسمت مؤخرا إلى فريقين أحدهما يدعم ولد اعمارة؛ والثاني يعارضه؛ حيث استلمت لجنة الحزب لائحة مقدمة من هذا الفريق الأخير على رأسها الإطار الشاب محمد ولد البشير. أما اللائحة الثالثة فهي لائحة لمجوعة من شباب الحزب الناشطين في المدينة والذين يقولون إنهم يعترضون على المرشحين السابقين؛ لأن كل واحد منهما مرشح من قبل أحد شيوخ الطرفين التقليديين المنشقين على بعضهما مؤخرا، وأن الذي ينجح منهما في شغل منصب العمدة سيكون مجرد أداة في يد الجماعة التي رشحته ولن يهتم بالمصالح العامة للبلدية وسكانها.. كما يقولون. وفي بلدية “العين الصفرة” (ثاني بلديات مقاطعة شنقيط)؛ استلمت لجنة الحزب أيضا لائحتين للمجلس البلدي بعد عجزها عن جمع أصحابهما على لائحة واحدة. أما إحداهما فعلى رأسها العمدة الحالي الإطار الشاب إدوم ولد العالم الذي يعتقد أنه مدعوم من أغلب سكان بلديته، والثانية على رأسها الناشط السياسي الشاب محمد السالك ولد دومه المدعوم من طرف أحد الجناحين المتصارعين في مدينة شنقيط. ورغم أنه لا يعرف ما إذا كان العمدة محمد ولد اعماره سيترشح من حزب آخر إذا لم يحظ ترشحه بتزكية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ إلا أن أنصار محمد ولد البشير يقولون إنه سيخوض المنافسة على مقعد بلدية شنقيط؛ سواء رشحه الحزب الحاكم أم رشح غيره. من ناحية أخرى؛ تسلمت بعثة الحزب لائحة للنيابيات على رأسها النائب الحالي العربي ولد سيدي عالي ولد جدين؛ وأخرى على رأسها الإطار الشاب والأستاذ الجامعي د. سيد أحمد ولد تكدي؛ غير أن مصادر أكدت لميثاق أن هذا الأخير سحب لائحته بعد أن أعرب للجنة عن رغبته في أن يكون خلفا للنائب؛ وهي الرغبة التي قيل إن العربي ولد جدين رفض التجاوب معها قائلا إن خلفه السابق الشافعي ولد الخرشي هو من سيكون خلفه في النيابيات الحالية أيضا. ورغم أنه لم يتأكد أن اللجنة قد استلمت أكثر من لائحة واحدة للنيابيات؛ إلا أنه من المؤكد أن لائحة أخرى أصبحت جاهزة للمنافسة على مقعد نائب شنقيط على رأسها الإطار الشاب والناشط السياسي الشيخ إبراهيم ولد الشيخ الداه ولد الطلبة الذي يعتقد أنه سيترشح تحت لافتة حزب الشعب الديموقراطي (حشد) الذي يترأسه رجل الأعمال الشهير محمد ولد أبنو الذي اشتهر بشقه للطريق الجبلي الرابط بين أطار وشنقيط. وكان لافتا وجود شيخ المقاطعة السيد سيدينا ولد الديدي ضمن لائحة المستشارين البلديين التي قدمها العمدة ولد اعماره؛ حيث كان اسمه في الترتيب الرابع على تلك اللائحة؛ ما جعل البعض يربط هذا الترشح برغبة شيخ المقاطعة في التجديد لنفسه مرة أخرى. ولا يستبعد البعض أن يلجأ كثير من شيوخ موريتانيا لترشيح أنفسهم كمستشارين بلديين ليربحوا بذلك ثمن مستشار واحد على الأقل؛ حيث إن طغيان عمليات بيع وشراء الذمم في انتخابات الشيوخ جعلت الوصول إلى مقعد شيخ أي مقاطعة مكلفا جدا؛ إذ إن ثمن المستشار البلدي الواحد لم يعد يقل عن 600000 أوقية.!! وكان بعض الناشطين في المدينة قد تراجعوا عن تقديم أنفسهم كمرشحين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعد الأمطار والسيول التي عرفتها المقاطعة مؤخرا؛ حيث غادروا المدينة إلى ريفها لزراعة الأراضي التي غذتها الأمطار. وقال أحد هؤلاء الناشطين ل”ميثاق” إنه يعتقد أن نتائج “الحملة الزراعية أضمن من نتائج الحملة الانتخابية، وإن تزامن الحملتين جعلته يفضل الاستثمار في الزراعة على الاستثمار في السياسة”.. وفق قوله. هذا ويتوقع أن تعرف المقاطعة ظهور لوائح ومرشحين آخرين؛ واختفاء أو تعديل بعض اللوائح الحالية إذا أجلت الانتخابات وأعلنت أحزاب أخرى المشاركة فيها.

المصدر مـيـثأق