بيان يطالب الرئيس بالاعتذار للنقيب ولد بوحبيني

خلال النسخة الرابعة من برنامج “لقاء الشعب” المنعقد بالنعمة بتاريخ 13/08/2013 ، وفي رد رئيس الجمهورية على سؤال لأحد الصحفيين حول تقرير متعلق بوضعية القضاء في موريتانيا زكاه نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني ، وبدلا من الإجابة على السؤال وتفنيد ما ورد في التقرير المذكور ، تساءل السيد الرئيس – فيما يشبه السخرية – عمن زكى نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ؟ .

ومع أن مثل هذا التساؤل غير وارد أصلا ، فإن صدوره من رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستدعي من الهيئة الوطنية للمحامين التوقف عنده لتبيان ما انطوى عليه من ازدراء بمرفق لا يختلف اثنان على كونه ملاذا لأصحاب المظالم والصوت الصادح بالحق دون مجاملة أو محاباة ؛ وعلى أية حال وإجابة على التساؤل المذكور – إن كان رئيس الجمهورية لا يدرك من زكى النقيب أحمد سالم ولد بوحبيني – فإن الهيئة الوطنية للمحامين تؤكد ما يلي : 1 – أن شرعية النقيب أحمد سالم ولد بوحبيني قد اكتسبها إثر انتخابه من طرف الجمعية العامة للمحامين الموريتانيين لمأموريتين متتاليتين ( 26/06/2008 و 30/06/2011 ) لا مطعن فيهما ، وهو ما مكن الهيئة من أن تحتل مكانة مرموقة على المستوى الدولي حيث ترأست لأول مرة المؤتمر الدولي لنقابات المحامين CIB. 2 – أن الهيئة الوطنية للمحامين متمسكة بقرار تزكية نقيبها وتعتبر أن أي تعريض به أو إساءة في حقه عمل موجه إلى جميع المحامين، وإلى المرفق القضائي بصفة عامة . 3 – تفرض الاعتذار لها ولنقيبها عن هذه الإهانة .