ولد عبدالعزيز لصحيفة دولية: يمكننا أن نتوقع كل شيء

الزمان أنفو – لم يستبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد عدة انقلابات في موريتانيا، “أن يكون في الجيش الموريتاني ضباط انقلابيون من أمثال عاصيمي غويتا، أو مامادي دومبويا، أو إبراهيم تراوري”، وهم ثلاثة عسكريين نفذوا انقلابات على رؤساء منتخبين في مالي وغينيا كوناكري وبوركينافاسو.

وقال، في تصريحات مثيرة لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، في رد على سؤال عن إمكانية وجود مثل هؤلاء العسكريين الانقلابيين الثلاثة في الجيش الموريتاني: “يمكننا أن نتوقع كل شيء”.

وفي رد على سؤال حول الاستعانة بقوى خارجية، مثل مجموعة فاغنر الروسية، قال ولد عبد العزيز “خلال فترة حكمي، تعاملنا مع مشاكلنا الأمنية بأنفسنا، وبإمكانياتنا المحدودة”، مردفاً أنه “لم يقبل بقدوم فاغنر أو أي بلد آخر ليتولى تأمين البلد بدل الموريتانيين، لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك أفضل من الموريتانيين أنفسهم”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي تنشيط مجموعة دول الساحل الخمس التي انسحبت منها مالي، أم أن ذلك تضييع للوقت، قال ولد عبد العزيز: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحل المشاكل، لأننا إذا استسلمنا، فسيحدث الأسوأ”، مضيفا أن “الماليين إذا انسجموا مع بعضهم البعض أولا، فسيكون إحياء المجموعة بكامل أعضائها الخمسة أسهل بكثير”.

وفي موقف مساند لانقلابيي دول الساحل، دعا ولد عبد العزيز لفهم الضباط الذين نفذوا انقلابات في بوركينافاسو ومالي وغينيا، وقال “يجب فهم هؤلاء، والنقاش معهم لإنقاذ المنطقة”.

وتحدث ولد عبد العزيز مطولا عن ملفه القضائي مؤكدا براءته ومشيرا إلى “أنه مستهدف”، وقال “الإجراء الوحيد الذي سيمكنني من استعادة كرامتي هو حكم قضائي نهائي في الملف، ويجب أن تتحلى الدولة بالشجاعة بالابتعاد عن هذه القضية والسماح للقضاة النزيهين بالتعامل معها”.

وفي تهديد مبطن لنظام الرئيس الغزواني قال ولد عبد العزيز: “هناك أشياء كثيرة لا يمكنني قولها، لكن إذا اضطررت لذلك فسأتكلم عنها”.

وأضاف: “إذا تم الحكم علي من قبل نفس القضاة المختارين، فسوف يتم الحكم علي بالسجن ظلما، ولن يفاجئني ذلك، وأنا مستعد له، لكن لا بد في يوم من الأيام أن تتم تبرئتي، وسأحصل على تعويض عن الأضرار”.

وأكد “أنه على الرغم من أن طبيبه الخاص نصحه بعدم العودة إلى موريتانيا لأسباب تتعلق بالمتابعة الطبية، إلا أنه سيعود إلى البلد بكل سرور، وحتى أنه أوصى بأن ينقل إلى موريتانيا إذا وقعت وفاته قبل العودة”.

وقال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إنه يشعر حاليا بتحسن في حالته الصحية، أكثر مما كانت عليه خلال فترة اعتقاله.

وعن فحوصه الطبية، قال ولد عبد العزيز: “صحتي تتحسن، وإن كنت قد فقدت القوة التي كانت عندي قبل سجني، بسبب التوتر الذي كنت أشعر به أثناء اعتقالي”.

وأضاف: “كنت أختنق داخل المعتقل، فلم يكن لدي لا راديو ولا تلفزيون، وتم تسليط الكاميرات علي، كما تم تركيب جهاز تشويش لمنع أي اتصال محتمل معي، ناهيك عن كوني لم أتلق أي زيارات، باستثناء زيارات المحامين أو المحيط الأسري الضيق”.

وعن ممتلكاته، قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه ليس “الوحيد الذي يملك المال في موريتانيا”، لكنه “الوحيد الذي تمت مساءلته عن ذلك”، مضيفا “أنه عندما يمثل أمام العدالة فإنه سيشرح سبب ثرائه، وفي انتظار ذلك فإنه ليس ملزما بتوضيح أصول ممتلكاته”.

وحول سؤال يتعلق بتقدير ثروته بـ”90 مليون دولار تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، فضلا عن ممتلكات عقارية كبيرة”، قال ولد عبد العزيز “إن هذه أرقام فلكية، ناجمة عن المبالغة في تقدير قيمة المنازل التي يملك، وتلك التي لا يملك أيضا، والتي أضيفت لممتلكاته أثناء التحقيق”.

وحول ما إذا كان هذا الأمر قد صدم الرأي العام وشوه صورته الشخصية، قال ولد عبد العزيز: “حتما، عندما يقال إنني نهبت البلد وإن البعض يعاني البؤس، فستحدث الصدمة، إلا أن كل هذه الدعايات مدبرة من الدولة والشرطة والأجهزة الأمنية”، مضيفا قوله “المسألة مسألة سياسية!”.

وأكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “أنه سيشارك في الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في فبراير 2023، سواء من خلال حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، أو من خارجه، مضيفا أنه “سيدعم أي شخص يريد تغييرا إيجابيا للبلد”، مردفا “أنه أقرب إلى حزب الرباط “لأن العديد من مؤيديه وجدوا أنفسهم فيه عندما كان يبحث عن إطار سياسي”.

وأكد ولد عبد العزيز “أن الحكومة أمام خيارين: إما أن تنظم انتخابات حرة وشفافة، وفي هذه الحالة تنقذ البلاد وتفقد السلطة، وإما أن تحضر انتخابات مزورة وتخسر، وتعرض استقرار البلد للخطر، أو حتى لما هو أسوأ من ذلك، وهو تهديد وجود البلد؛ وفي كلتا الحالتين، ليست هناك، حسب رأيه، مصلحة في إجراء انتخابات مبكرة، لأن الحالة المدنية غير جاهزة، والإصرار على تنظيمها يوحي بأن النظام يتجه نحو التزوير”.

وقال: “الانتخابات المنتظرة لن تعكس المشهد السياسي لأن العديد من الشخصيات المعارضة، التي تم حل أحزابها أو لم  يعترف بها، لا تمكنها المشاركة، ومعظم التشكيلات المرخصة موالية للنظام”.