العفو الدولية: سجل حقوق الإنسان بمورتانيا سيء للغاية

الجزء الخاص بموريتانيا ضمن تقرير منظمة العفو الدولية:

 “فرضت السلطات الموريتانية قيوداً صارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ونظَّم المحتجون مسيرات خلال العام مطالبين برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز. واستمرت السلطات في تهديد نشطاء مناهضة الرق. وقُبض على رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي وتم تسليمه إلى ليبيا، حيث يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن ستة أشخاص.

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول أُطلقت النار على الرئيس عبد العزيز من قبل جنود في إحدى وحدات الجيش. وأعلنت السلطات أن تلك الحادثة وقعت عن طريق الخطأ. ونُقل الرئيس إلى فرنسا لتلقي المعالجة الطبية، في الوقت الذي راجت فيه شائعات حول وقوع انقلاب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني نُظمت عدة مظاهرات في البلاد، حيث شكَّلت تحدياً للفراغ السياسي والقانوني الذي أحدثه غياب الرئيس.

في أكتوبر/تشرين الأول صدَّقت موريتانيا على «اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري» و«البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

عمليات الإخفاء القسري

  لم تكشف الحكومة النقاب عن أماكن وجود 14 سجيناً ممن حُكم عليهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب، واختُطفوا من السجن المركزي في العاصمة نواكشوط في مايو/أيار 2011. ومن بين هؤلاء السجناء محمد ولد شبرنو وسيدي ولد سيدينا ومعروف ولد الهيبة والخديم ولد السمان ومحمد ولد عبدو وعبدالرحمن ولد عريضة ومحمد ولد شبيح. وقالت السلطات إن نقلهم إلى مكان سري كان إجراء مؤقتاً لأسباب أمنية.

حرية التعبير

قُبض على ما لا يقل عن 36 شخصاً عقب المظاهرات السلمية.

ففي فبراير/شباط، قمعت السلطات المظاهرات السلمية التي نظمها طلبة جامعة نواكشوط مستخدمةً العنف، وقُبض على أكثر من 30 طالباً. وأُطلق سراح بعضهم بعد بضعة أيام، بينما احتُجز آخرون لمدة تزيد على أسبوع بدون تهمة أو محاكمة.

سجناء الرأي والسجناء السياسيون

في أبريل/نيسان قُبض على 11 عضواً في منظمة مناهضة للرق في موريتانيا تسمى «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا» (إيرا)، ومن بينهم بيرام ولد الداه ولد إبيدي ويعقوب جارا وأحمد ولد حمدي ولد همر فال وعابدين ولد سالم ولعيد ولد لمليح وعبيد ولد إميجن وبومدين ولد أباتة. وكان هؤلاء الرجال قد احتجوا على بعض كتابات العلماء المسلمين التي ترى الحركة الانعتاقية أنها تسوِّغ الاسترقاق. ووُجهت إليهم تهم «تهديد أمن الدولة، والمساس بالحياء العام وتشكيل منظمة غير مرخصة». كما اتُهم رئيس الحركة بالكفر والزندقة. وقد أُطلق سراحهم جميعاً في سبتمبر/أيلول بعد قضاء أربعة أشهر في الحجز. ولم تكن قد جرت محاكمتهم في نهاية العام.

في ديسمبر/كانون الأول أُطلق سراح المفوض السابق لحقوق الإنسان محمد الأمين ولد الدادة بشروط.

الأمن ومكافحة الإرهاب

حوكم ما لا يقل عن 17 رجلاً وسُجنوا أو حُكم عليهم بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب. ولم يفِ بعض المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

فقد ظل ما لا يقل عن ثلاثة معتقلين ممن أُدينوا بتهم ذات صلة بالإرهاب، ومن بينهم أسد عبد القادر محمد علي، قيد الاعتقال على الرغم من حلول موعد استحقاق الإفراج عنه. وقد أُطلق سراحهم أخيراً بعد تأخير دام أربعة أشهر وعشرة أشهر و 12 شهراً على التوالي.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء بشأن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع في مراكز الاعتقال، بما فيها مراكز الشرطة في كسار وتفرغ زينة وسجن النساء في نواكشوط.

تعرَّض طالب، كان قد اعتُقل في مركز شرطة كسار إثر مظاهرات الطلبة التي نُظمت في فبراير/شباط لأشكال من التعذيب، حيث تم تقييد يديه وقدميه بحبل وضربه والدوس عليه أثناء استجوابه.

ورد أن امرأتين محتجزتين في سجن النساء تعرضتا للضرب المبرح عند القبض عليهما في عام 2012 وخلال استجوابهما في مركز الشرطة. ولم يجر أي تحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة وأثناء الاستجواب.

نقل وتسليم المعتقلين

في مارس/آذار، قُبض على رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي لدى وصوله من المغرب. وفي يوليو/تموز أعلنت السلطات أنه كان قد دخل البلاد بصورة غير مشروعة، وأنها تدرس خيارات مختلفة لتسليمه، ومنها طلب مقدَّم من «المحكمة الجنائية الدولية». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية مزعومة في ليبيا. وقامت السلطات الموريتانية في النهاية بتسليمه إلى ليبيا في سبتمبر/أيلول، حيث يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.

عقوبة الإعدام

حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن ستة أشخاص خلال العام.

في أبريل/نيسان، حُكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص، وهم محمد سالك ولد الشيخ ويوسف غاليسا ومحمد الأمين ولد مبالي. وقد اتُهموا بمحاولة ارتكاب جرائم إرهابية وبالانتماء إلى جماعة إرهابية.

في أبريل/نيسان تم تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق محمد عبدالله  ولد أحمدنه ولد محمد سالم في عام 2011، وذلك إثر جلسة استئناف للمحكمة الجنائية في نواكشوط. وقد اتُهم بالانتماء إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وبالمسؤولية عن مقتل مواطن أمريكي.

الرق

في 11 يناير/كانون الثاني قُبض على أربعة نشطاء من أعضاء «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا»، واحتُجزوا لمدة أربعة أيام إثر تقديمهم شكوى بشأن حالة استرقاق في «العيون»، وهي بلدة تقع في جنوب موريتانيا. وقد اتُهموا بمحاولة مقاومة تنفيذ القوانين والتحريض على التمرد.

حقوق المهاجرين

ظل المهاجرون – ومعظمهم من بلدان الساحل والصحراء، وخاصة مالي وغينيا والسنغال – يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز للاشتباه في أنهم يحاولون الوصول إلى أوروبا. وقُبض على ما لا يقل عن 4,000 مهاجر وإرسالهم إما إلى مالي أو السنغال.

في أبريل/نيسان، قامت قوات الأمن باعتقال ما بين 400 و800 مهاجر في نواذيبو، ومعظمهم من بلدان غرب أفريقيا. وقد احتُجزوا لعدة أيام في مراكز اعتقال المهاجرين في نواذيبو ونواكشوط، وأُعيد معظمهم إلى مالي والسنغال. ولم تُتح لهم فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أو طردهم بشكل جماعي”.