نساء حزب “الإنصاف “يطالبن بإنصاف المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نساء حزب الانصاف حول المشاركة السياسية للمرأة في الاستحقاقات المقبلة

بفضل الله ثم بفضل نضال المرأة الموريتانية و مواكبة الارادة السياسية لتطلعاتها وسعيا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا لتحسين ولوج المراة لمراكز صنع القرار السياسي، بفضل هذه العوامل وغيرها حصلت المراة الموريتانية على تمييز إيجابي في الوظائف والمأموريات الانتخابية من خلال قانون 2006 الذي فرض حصة 20% من مقاعد البرلمان والمجالس البلدية للنساء.
و في حوار 2012 الذي جرى بين الأحزاب السياسية حدث تراجع في الصيغة التي تم بها انتخاب النساء وذلك بحذف اجبارية صعود المرأة من عواصم الولايات ذات المقعدين وتمت مقايضة ذلك بلائحة وطنية من عشرين نائبا لتظل نفس النسبة من النساء في البرلمان وتفقد المرأة حقها الطبيعي في تمثيل ناخبيها وتعويدهم على ذلك .
أما في المجالس البلدية والمجالس الجهوية التي استحدثت مؤخرا فقد تجاوزت النسبة عتبة 34%.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقدم لم يواكبه تطور كبير في ولوج النساء للوظائف الانتخابية ( مكتب ولجان البرلمان؛ العمد ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس البلدي؛ رؤساء ومسؤولي المجالس الجهوية ) حيث لم تتعد النسبة 3% إلى 4%.
ونظرا لضرورة مشاركة المرأة في المناصب الانتخابية وحصولها على نفس الفرص التي يتوفر عليها الرجل وكذلك ضرورة الوصول لأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها بلادنا والتي ينص الهدف الخامس منها على المناصفة بين الرجال والنساء بحلول 2030 و تحضيرا للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية القادمة
تأتي هذه المبادرة التي قامت بها نساء حزب الانصاف من أجل مناصرة ودعم حصول المرأة على نسبة معتبرة من المقاعد والوظائف في المجالس البلدية والعمد ورؤساء المجالس الجهوية وكذا في البرلمان و وظائفه القيادية.
وستشمل هذه المناصرة جميع الأحزاب السياسية الوطنية والطيف السياسي والمدني المهتم بترقية ولوج النساء لمراكز صنع القرار السياسي في البلد.وستعمل هذه المناصرة على:

1- مناصرة قانونية:
إن أفضل ضامن لحقوق المرأة السياسية هو القانون وعليه فإن أعضاء المناصرة يقترحون على الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان النظر في إمكانية مراجعة بعض بنود مشاريع القوانين الانتخابية التي تم الاتفاق عليها لتشمل توسيع دائرة تمثيل المرأة لتقترب من هدف المناصفة بين الجنسين بحلول 2030 ؛ و في هذا السياق ينتهز أعضاء المناصرة فرصة مرور مشروع القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان للتأكيد على أهمية ما يلي:
– تثمين التقدم الحاصل في مشاركة المرأة خلال الحوار الأخير وذلك بإضافة لائحة للشباب مناصفة بين الجنسين.
-إقرار آلية انتخابية تضمن ولوج نسبة معتبرة من النساء للمقاعد والوظائف الانتخابية( العمد والمجالس البلدية ؛ رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية؛ النواب ومكتب الجمعية الوطنية و اللجان المتخصصة) تمهيدا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة قبل 2030.
– دراسة إمكانية الرجوع لمحتوى قانون 2006 الذي ينص على ترشيح إمرأة ورجل في الدوائر التي بها مقعدين؛
-مراعاة ترتيب أعضاء اللوائح المرشحة بحيث تكون النساء في ترتيب يسمح بانتخابهن ضمن اللوائح الوطنية والجهوية وفي دوائر النسبية؛
– تفعيل القانون الذي يعطي للأحزاب السياسية التي ترشح نسبة من النساء أكثر مما ينص عليه القانون بإعطائها مزايا مالية وإخراج النصوص المطبقة لذلك القانون.

2- تعبئة وتحسيس الأحزاب السياسية الوطنية والفاعلين المدنيين والحكومة بأهمية توسيع مشاركة النساء في الاستحقاقات القادمة وضرورة وضع الميكانيزمات الضامنة لذلك.
3- القيام بحملات اعلامية واسعة النطاق لشرح أهداف المناصرة وتعبئة الرأي العام لمواكبتها ودعمها.

تجسيدا لتعهدات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال تمكين المرأة وولوجها لمراكز صنع القرار، ومن باب الإنصاف
فإننا ندعو كافة القوة الحية في البلد من برلمانيين واحزاب سياسية وعلماء وأئمة ومجتمع مدني وفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين واصحاب راي للمشاركة الفعاله لحقيق هذه المطالب النبيلة و المشروعة.

لجنة المناصرة من أجل حضور منصف للمراة في اللوائح الانتخابية
نواكشوط بتاريخ 20 يناير 2023

اللجنة المكلفة بالمناصرة “من اجل حضور منصف للمراة في اللوائح الإنتخابية” من طرف حزب الإنصاف :

الرئيسة :
امته بنت الحاج

الأعضاء
سنيه بنت سيد هيبة
امات بنت أونن
فاطمة بنت محمد المصطفى
آيستا انيانچ
خدجة بنت اصغير
لالة بنت الرشيد ولد صالح
خدي بنت الدده
حبصة عبد الله با
بتو بنت بوبات

المقررة الدكتورة حاجة بنت البخاري