ـ اتهمت عائلة رقيب الشرطة العامل بالمفوضية الثانية في مقاطعة دار النعيم أحمدو محمدو جهات لم تسمها بتزوير وثيقة باسم الرقيب، نافية بشدة أن تكون هذه الوثيقة بخط يده.

وتضمنت  “الوثيقة” التي قيل إنها مزورة اعترافا باسم الرقيب ولد محمدو بمشاركته في إجبار الصوفي ولد الشين لدخول غرفة الحجز بعد استماع المفوض له، وهو ما أدى إلى «إعيائه بدنيا وأدى لاحقا لوفاته بعد استقدامه لمستشفى الشيخ زايد» حسب ما كتب في التقرير الموجه للمفوض.

ونقل موقع الأخبار عن الصحفي التاه ولد أحمد أن الوثيقة المكتوبة بخط اليد تحاكي خط الرقيب ولد محمدو الموجود في سجلات المفوضية التي يشرف عادة على تحريرها كمسؤول عن قسم الشرطة القضائية بالمفوضية، داعيا إلى «مقارنة الخطين لاكتشاف الفروق بينهما».

وأضاف أن «الوثيقة المزورة» التي حملت اسم الرقيب تم تسريبها في لحظة خاصة لتوريطه وتحميله مسؤولية هو منها بريء، وفق تعبيره ولم تحمل توقيعه لصعوبة محاكاته.

وكانت مجموعات على الواتساب  وبعض مواقع التواصل قد تداولت الوثيقة ـ التي وصلت محرر الزمان مصورة ـ مرفقة بصورة  دفتر الشكايات الموجود في المفوضية التي وقعت فيها حادثىة التعنيف ضد الراحل الحقوقي الصوفي سوماري، الدي تم تشييع جثمانه أمس الثلاثاء وشهدت الصلاة علىه جمعل غفيرا من مختلف الإثنيات في البلد..وفي الدفتر أن الفقيد وضع قيد الحراسة النظرية بأمر”.. من المفوض على لسان الرقيب أحمد/محمد..”