الراحة البيولوجية للصيد الصناعي تبدأ في ظرف استثنائي
بدأت مع الدقائق الأولى لفاتح سبتمبر الراحة البيولوجية للصيد الصناعي في الاعماق في موريتانيا. وتستمر لمدة شهرين خلال هده الفترة تنفيذا للمقرر الصادر من وزير الصيد والاقتصاد البحري القاضي بوقف الصيد الصناعي لمدة شهرين اعتبارا من فاتح اكتوبر وحتي 30 نوفمبر علي امتداد المياه الخاضعة للتشريع الموريتاني.
وتستثني من هذا الإجراء الجرافات والبواخر المستخدمة للصيد النازلي الاسود في الاعماق (الفئة2) وبواخر صيد العينات القاعية غير النازلي الاسود المستخدمة لاجهزة غيرالجرف(الفئة3). وتعتبر هذه الراحة إضافة الي كونها تساهم في الحفاظ علي الثروة السمكية تشكل أيضا فرصة للصيانة الضرورية لمتابعة الانتاج لاصحاب السفن والزوارق والمصانع اضافة الي كونها فرصة لاستراحة اليد العاملة في هذا المجال. الصيد الصناعي يوفر خمسة الاف فرصة عمل ويساهم في ميزانية الدولة بنسبة تتراوح ما بين 25 الي 30 في المائة كما يوفر ما بين 30 إلي 40 في المائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة بحسب مصدر رسمي.
إلا أن راحة البحر الموسمية تأتي هذا العام في ظرف استثنائي ،حيث رحلت 60 باخرة اسبانية بعيد التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي،كما تبعتها عشرات السفن العاملة في صيد السطح بعد قرار يفرض ابتعاد البواخر 20 ميلا عن الشاطئ وزيادة 20 بالمائة على ثمن الرخصة و60 بالمائة من الطاقم للموريتانيين..وقبلت الشركات بعض هذه الشروط ورفضت بعضها معتبرة أنها مجحفة بها مما جعلها تغادر مخلفة وراءها آلاف البحارة عاطلون.
في حديث لموقع “الزمان” قال أحمد محمود ـ فاعل في قطاع الصيد ـ أن أغلب البحارة كان لاهيا في راحته وخصوصا موسم الخريف الذي جاء مع استلامهم ل”حسابات التسريح” التي ساعدتهم على السفر ..” وأتوقع احتجاجات قوية مع قدومهم ،ما حدث ليس سوى فسح الطريق للشركة الصينية التي ستسرح وتمرح في محيطنا متسلحة باتفاقية مجحفة “.
