cod: ضروري ان نعرف من يحكم البلد في ظل الفراغ الدستوري الحالي

عاش الرأي العام الوطني خلال الساعات الماضية على وقع شائعات مغرضة أطلقتها بعض الأوساط المحسوبة على الموالاة بخصوص الوضعية الصحية لرئيس الدولة وسعي بعض الجهات النافذة في الجيش لعزله عن السلطة نتيجة عجزه عن مزاولة مهامه الاعتيادية.

ويشكل إطلاق مثل هذه الشائعات في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلدنا، وإلصاقها ظلما بمنسقية المعارضة الديمقراطية، اصطيادا في المياه العكرة ومحاولة يائسة و مكشوفة للتستر على الإخفاقات المتكررة التي مافتئت الحكومة وحزبها الحاكم يتخبطان فيها منذ بعض الوقت، خصوصا بعد حادثة إطلاق النار على الرئيس وما اكتنفها من ملابسات، فضلا عن التكتم على المعلومات المتعلقة بوضعه الصحي الرهن وما يلفه من غموض.

وأمام هذه الوضعية الاستثنائية وما صاحبها من ارتباك وتناقض صارخ في موافق وتصريحات الحكومة والمولاة على حد السواء ، تؤكد منسقية المعارضة الديمقراطية للرأي العام الوطني عن مايلي:

1- ترفعها عن إطلاق مثل هذه الشائعات.

2- شجبها وإدانتها للمحاولات المكشوفة الهادفة إلى إقحامها في شأن لا ناقة لها فيه ولا جمل.

3- تأكيدها على معرفة ملابسات حادث إطلاق النار الذي تعرض له السيد الرئيس، والكشف الفوري عن وضعه الصحي.

4- تأكيدها على ضرورة معرفة من يحكم البلد في ظل الفراغ الدستوري الحالي.

أنواكشوط 29 أكتوبر 2012

لجنة الإعلام