عالأنظار تتجه اليوم إلى المجلس الدستوري الذي علق مساء أمس جلسته التي خصصها للنظر في طعون دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى اليوم الثلاثاء، للنظر في الطعون.

وينتظر أن يصدر قراره بشأن الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق، بعدم دستورية ثلاث مواد قانونية، وهي المادة 16 من قانون الفساد، والمادة 47 قانون الفساد، و المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.