لماذا أتقدم لهذا المنصب؟!
أعتقد كمواطن موريتاني وكأحد شباب وأطر مدينة أنواذيبو الأوفياء لها أن كسب رهان معركة التنمية والتحديث التي يخوضها بلدنا بلا هوادة منذ تولي الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة يستدعي من الجميع إماطة اللثام عن وجوههم والنزول إلى المعترك مسلحين بإمكانياتهم ومؤهلاتهم الفكرية والمادية ..
وبالرؤية السياسية التي ساغ سيادة الرئيس ملامحها وسماتها الاساسية نظريا وعمليا، وفي هذا السياق نذكر بخطاب انواذيبوا التاريخي الذي دعا فيه فخامته بشكل واضح وقوي الشباب إلى المشاركة الفاعلة وأن يكونوا جزئا من المشروع السياسي في البلد بكل تفاصيليه وحلقاته.
وبما أن التقاعس عن هذا الخيار من طرف الشباب يمثل نكوصا عن معركة الحق والبناء فقد سارعت إلى تلبية نداء رئيس الجمهورية لاقتناعي بأهميته ولكونه يتنزل في سياق رؤية استيراتيجية مفادها أن مستقبل البلد مرهون بتوظيف طاقته الحية وتثمين موارده البشرية وفي مقدمتها بطبيعة الحال فئة الشباب التي تمثل غالبية السكان ونقطة ارتكاز ضرورية لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتها الحضرية.
فأي مشروع مجتمعي لا يعول على الشباب ويرتكز إليه في محاوره محكوم عليه بالفشل وهو ما دفع فخامة الرئيس إلى التركيز على هذه الفئة الواسعة ذات المؤهلات الخاصة عبر الدعوة إلى فتح كافة المنابر السياسية أمامها .
ومن هذا المنطلق ترشحت لمنصب عمدة المدينة التي أتشرف بالإنتماء إليها قلبا وقالبا ( مدينة انواذيبو) ففيها تربيت ودرست وعملت ومن صفاء محيطها اكتسبت صفاء الفكر ووضوح الرؤية ومن دفئ أمواجها تعلمت حب الجميع والعمل على ما يحقق الصالح العام.
لذا عند ما أدركت أن ثمة مشروعا جادا مسلحا بإرادة سياسية لا تلين لإرساء أسس مجتمع حديث كنت سباقا إلى الإنخراط في هذا المشروع عبر ديناميكياته الاقتصادية والاجتماعية أولا ثم السياسية من خلال التقدم لقيادة المجلس البلدي في مدينة انواذيبوا التي عانت كثيرا في ظل مجالس بلدية تعاقبت عليها من غير أن تحقق لساكنتها آمالهم المشروعة في غد أفضل نتيجة تراكمات طويلة يضيق المقام عن ذكرها.
في حين أن انواذيبوا كعاصمة اقتصادية للبلد ومدينة ساحلية تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين يجب أن تحظى بمجلس بلدي كفء ونزيه، يقودها إلى موقعها المستحق بين مصاف المدن المزدهرة ولعل انواذيبوا الآن تحتاج إلى هذا المجلس البلدي أكثر من أي وقت مضى بحكم التركيز الحكومي عليها في مجال السياسة التنموية وتعاظم مواردها المالية ووجود المنطقة الحرة بداخلها وهو ما يحتم ضرورة أن يكون المجلس البلدي المرتقب متناغما ومنسجما مع معايير وأهداف السياسة العامة المنفذة من طرف الحكومة، حتى يكون أداة فاعلة في تحقيق التنمية المحلية ورافعة للإرتقاء بالمدينة .
ولا يخامرني أدنى شك في أن حزبنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يشاطر السكان في انواذيبوا هذه الرؤية وأن خياراته السياسية للقائمين على شؤونهم المحلية ستعكس بطبيعة الحال تطلعاتهم إلى غد أفضل يشهدون فيه حلولا لمشاكلهم وتسييرا محكما لمواردهم ومكانة مرموقة لمدينتهم.
الدي ولد محمد اسغير
