برلماني سويسري: وضعية حقوق الانسان كارثية في موريتانيا

تقدم البرلماني السويسري عن الحزب الديمقراطي المسيحي، “بارثاسات لوك”، بسؤال إلى المجلس الفيديرالي السويسري حول سياسة بلاده تجاه موريتانيا وما إذا كانت بلاده ستفتح معها حوارا مستمرا حول ما أسماه الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان في موريتانيا.

وهل بإمكان سويسرا إنشاء آلية للاحتجاج الرسمي ضد موريتانيا حين يتم رمي أعضاء حركة “إيرا” تعسفيا في السجن؟ وما هي نشاطات بعثة سويسرا في جنيف حول موريتانيا في إطار ميكانيزمات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة؟

وفي توضيحه لسؤاله، اعتبر البرلماني أن العرب البربر قد غزوا موريتانيا خلال الألفية الأولى، وحولوا الأغلبية السوداء إلى عبيد. وأن الحراطين الذي هم من أصول زنجية يشكلون أكثر من 50 في المائة من السكان وأن 30 في المائة من بينهم تم تحريرها وإن كانت تواجه التمييز حيث تمنع من تقلد مناصب المسؤولية وتواجه وضعا شبيها بنظام لابارتايد الذي كان يقسم جنوب إفريقيا.

وأضاف بان 20 في المائة الباقية ما تزال عبيدا ليس لديهم أي حق مما يجعل موريتانيا البلد الذي يحتوي أكبر نسبة من العبيد في العالم (500 إلى 600 ألف شخص)، يعملون من دون رواتب وليست لديهم وثائق هوية وليس بإمكانهم الحصول على التعليم ولا التغطية الصحية ويمكن بيعهم أو شراؤهم كأي سلعة استهلاكية.

وأضاف بأن “إيرا” التي تأسست سنة 2008 للاحتجاج على استمرار العبودية، تناضل منذ 30 سنة للقضاء على بيع البشر ودمج العبيد السابقين في المجتمع، وأن السلطات لم تعترف بها بل تقوم بسجن مؤسسها بيرام ولد الداه الذي يواجه تهما قد تؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام رغم حصوله على جوائز مهمة لحقوق الانسان.

وفي رده، اعتبر المجلس الفيدرالي أن العلاقات السويسرية الموريتانية بدأت منذ 1961 وأنها يمكن وصفها بالجيدة وإن كانت غير مكثفة. وأن سويسرا تابعت الانتقال السياسي في موريتانيا التي ليست من ضمن أولوياتها. وذكر المجلس بأن موريتانيا تلعب دورا رائدا في الأزمة المالية وفي مواجهة عدم الاستقرار في الساحل والمتاجرة بالأشخاص والمخدرات والسلاح وكذلك المجموعات الجهادية التي تنشط في المنطقة وتهدد الأمن الداخلي الموريتاني.

واعتبر المجلس أن تحريك آلية الحوار حول حقوق الإنسان تتطلب تمويلا وتمثيلا دبلوماسيا في الدولة المقصودة وأن ذلك لا ينطبق على موريتانيا التي لا توجد فيها سفارة سويسرية، مضيفا بأن السفارة السويسرية في دكار تتابع بدقة وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا وترفع عنها تقارير وأنها تمنح عناية خاصة للوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات العبودية التي أنشأت حديثا وتقيم باستمرار إمكانية التدخل الملموس.

أقلام