بنك جزائري في موريتانيا

الزمان أنفو – قال وزير المالية الجزائري إن بلاده بصدد فتح ثلاثة بنوك في فرنسا والسنغال و موريتانيا.

وأكد لعزيز الفايد أن BEAبنك الجزائر الخارجي يعمل على فتح فرع له بفرنسا بالتزامن مع فتح بنكين جزائريين في موريتانيا والسينغال.

حول الموضوع أفادت ANN التي أوردت الخبر أن وزير المالية، لعزيز فايد، أعلن دخول أول الفروع البنكية الجزائرية بالخارج حيز الخدمة، قبل نهاية السداسي الجاري. وأفاد في المقابل، أن نسبة إعادة بعث المشاريع المجمدة بلغت 23 بالمائة، ليؤكد أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية لإنشاء مكاتب الصرف.

و أكد الوزير فايد، أن عملية فتح 3 فروع بنكية جزائرية بالخارج، بلغت المراحل النهائية، على أن تشرع جميعا في العمل، بحلول سبتمبر المقبل، على أقصى تقدير، وفق ما جاء في معرض رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، في اختتام مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي.

وقال وزير المالية، إن إنشاء بنوك عمومية في الخارج، ولاسيما في إفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا، له طابع جيواستراتيجي للدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي». مضيفا، أن التخطيط لهذا الانتشار مدرج ضمن مخطط عمل الحكومة.

وأوضح، أن البنك الخارجي الجزائري، يعكف على إنشاء فرع في فرنسا، فيما تتولى 4 بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الوطني، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي الجزائري»، فتح مصرفين بكل من السنغال وموريتانيا.

وأعلن في السياق، عن ترقب الحصول على اعتماد “البنك الخارجي الجزائري الدولي” في فرنسا خلال السداسي الحالي، «وسيتم تنصيب أول وكالة على مستوى القنصلية العامة السابقة بباريس، وتم توقيع العقد وانتهت أشغال التجهيز، الشهر الماضي».

أما بخصوص “بنك الاتحاد الجزائري” الذي سينشأ بموريتانيا، يقول الوزير «فقد تم إيداع ملف الاعتماد، بداية مارس المنقضي، وسيتم استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض».

وأضاف بأن من المقرر بدء عمل البنك في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير، مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال المكتب وكذلك آجال المعالجة التنظيمية للملف المطلوب من السلطة النقدية الموريتانية.

هذا و قدم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية بالسنغال بهذا البلد بتاريخ 19 جانفي 2023، على أن ينطلق عمل البنك الجزائري السنغالي ” في السداسي الجاري، بالنظر للمواعيد النهائية للمعالجة التنظيمية لملف الاعتماد وغير القابلة للتقليص “محددة بـ03 أشهر”

نحو إنجاز 550 مشروع عمومي بعد رفع التجميد عنه

في سياق آخر، قدم وزير المالية، بالأرقام، توضحيات بشأن الانشغال المشترك لمعظم النواب والمتعلق برفع التجميد عن المشاريع المجمدة على مستوى ولايات الوطن.

وأوضح بأن رخصة البرنامج الإجمالية التي تم رفع التجميد عنها تقد بـ346 مليار دج وهذا لإنجاز 550 مشروع عمومي، لهذا فإن نسبة رفع التجميد تقدر بـ23بالمائة مقارنة بمجموع العملية المعنية بالتجميد.

وأشار إلى أن ذلك تحقق بفضل التطور الإيجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية، إذ قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية.

وأكد وزير المالية، أن مسعى رفع التجميد يبقى مرتبطا بوضعية خزينة الدولة وأهمية إنجاز المشروع المعني “قطاعي/ إقليمي” وبقرار من السلطات العمومية.