هل سيسود القانون أم رغبات المفسدين في اركيز؟

الزمان أنفو – كان قرار المحكمة العليا حاسما وغير قابل للاستئناف بقبول اعتراض حزب الإصلاح على احتساب مكاتب انتخابية محددة ضمن مقاطعة اركيز ؛ لأنها حسب الجريدة الرسمية تابعة لمقاطعة انتيكان.

الحكم صحيح وجلي ومبين ونهائي.

فهل ستطبقه الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات؟

يبدو الجواب سهلا ؛ ففي عهد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا تدخل في أحكام القضاء ولا إمكانية لتوظيق نفس وسائل النفوذ والثروة لفرض الحيف والظلم على المواطنين ؛ لاسيما الحيف السياسي الذي طبع العشرية فأفسد الحياة السياسية في أغلب مدن الوطن وقراه.

لكن المفسدين في الحكومة والحزب وإدارة الدولة الذين مردوا على ذلك بدوا وكأنهم لايعيرون كبير اكتراث بتوجيهات رئيس الجمهورية ؛ فتحركوا بقضهم وقضيضهم لإبطال مفعول حكم المحكمة العليا وليدفعوا اللجنة المستقلة للانتخابات التي هي ملزمة قانونا بتنفيذ الحكم _إلى إعادة قرية النعيمات لخريطة اركيز مؤقتا ؛ بحجة أن الحكم لم يصل اللجنة المستقلة بعد عبر المسطرة الرسمية ؛ واللجنة المستقلة سبق أن نشرت الخريطة الرسمية التي تبين أن تلك القرية وقرى أخرى معها خارج دائرة مقاطعة اركيز.!

وتبين الوثائق المرفقة ذلك.

فريق المفسدين قلل من احترام وزير العدل والمحكمة العليا بطلب لقاءات كان محتواها طلب تغيير الحكم أو تأجيل تنفيذه أو تغيير نصه ليشمل عدم القدرة على التنفيذ الآن .


وقد عادوا بخفي حنين ؛ فلا وزير العدل قبل التدخل لدى المحكمة العليا ولا القاضي الفاضل الذي أصدر الحكم مستندا فيه على معطيات يقينية قانونية مكنهم من الوصول إليه أصلا.

وقد أطلق ذلك الفريق سلسلة من الإشاعات الكاذبة لتضليل أنصاره ؛ ولم يكن محتوى تلك الإشاعات منسجما مع قواعد احترام القضاء والادعاء العام والحكومة ذاتها.

فقد أشاعوا أن وزراء بأسمائهم تدخلوا لإبطال قرار المحكمة العليا ؛ وأن هناك فرصة لعدم انسيابية مسطرة الإجراءات فيه عمدا لتضييع الوقت !

وأكدت مصادر ثقة أنهم اجتمعوا مع رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات مدة ساعتين سعيا للتأثير على قرار تنفيذ اللجنة المستقلة للحكم النهائي.

واكدت نفس المصادر أنهم خرجوا بنفس الخفين ؛ مع مكسب مؤقت هو إعادة اللجنة المستقلة قرية انعيمات إلى خريطة اركيز مؤقتا في انتظار وصول حكم المحكمة العليا عبر السيد المدعي العام.

إن محاولات فريق المفسدين ذلك استمرار إدارة الظهر للقانون في مقاطعة اركيز يشكل خطرا داهما على استقرار مقاطعة مهمة عانت الحيف السياسي في التمثيل وفي توازن العمل الحكومي بها بسبب نفس الحلف الذي لم يصنع في اركيز إلا تفتيت راوبط أبناء المقاطعة جميعا وصناعة العداوات والصراع السلبي للأسف.

في الوقت الذي تسعى فيه أحلاف أخرى وازنة في اركيز وبلدية برينه وبطلحايه في تجاوز سلاح الحشد القبلي والشرائحي واللوني ؛ يصر هو على النفير القبلي والعشائري المزيف ؛ فلا نفير جاهلي إلا نفيره.

ولايمثل حلف النعيمات قيادة قبلية جامعة ولا قيادة عشائرية كذلك؛ فقد أطاح بمرشحيه للنيابيات 2018 حلف من نفس عشيرته يدعم تواصل ؛ ولولا تدخل الرئيس السابق لظل نوابه عند نقطة 48%التي تقصيهم عن الفوز .

فكل المعرفات الاجتماعية الطيبة في اركيز بها طيف واسع وازن من السياسيين والوجهاء الذين لا يمثلهم غير أنفسهم.

فهل سينجح تحالف المفسدين في اركيز والحكومة والحزب من هزيمة الدستور والقانون والعبث بقضائنا المحترم ولجنة انتخاباتنا المستقلة الموقرة ؟
أم سيسود القانون وحماية المنافسة السياسية الحرة والمتحضرة كما وعدنا رئيس الجمهورية ؟

ذلك ماسيحدد وضع مقاطعة اركيز في أمنها واستقرارها وتلاحم سكانها في الموالاة ؛ فقد اجتهدت طيلة ستة أشهر في مقاطعتي العزيزة حتى مكنني ربي من احتواء الاحتقان فيها بعد حريقها الكبير ؛ وأرجو أن لا يعيد المفسدون المقاطعة للمربع الأول.

ألا بعدا للفساد وأباطرته