MCM: معلومات خطيرة

كشفت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر وصفتها بالعليمة ، عن مخاطر ومعلومات مثيرة من داخل شركة MCM داخل الشركة.

المعلومات تفيد بأن بعض عمال الشركة يقومون بكل أريحية ودون أدنى وسائل الأمان، بعملية إصلاح لأنابيب تنقل النفايات الكيماوية التي يتم تجميعها، منذ إنشاء هذه الشركة، في أحواض مكشوفة، حتى أصبحت تشكل بحيرات اصطناعية من مخلفات المواد الكيماوية التي تدخل في عملية صقل واستخلاص الذهب، مثل: السيانير  Cyanide، وباكس Pax، و بروثرProther، وغيرها من الأحماض

Acides، والتي تتجاوز أضرارها العمال ومنطقة العمل إلى البيئة المحيطة. وكان العمال هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب هذه المواد الكيماوية، فقد أدت إلى عدة وفيات، وإصابات خطيرة كان آخرها ما تعرض له العامل: ابوه ولد محمد خيري، والذي رفض رب العمل علاجه، وهو ما يطرح سؤالا حول الطرق التي تستخدمها هذه الشركة في التخلص من هذا النوع من النفايات؟ فمثلا يتم جمع الزيوت والشحوم المحروقة في خزانات ضخمة Tankبعد أن كانت ترسل إلى إحدى الدول المجاورة، في حين أن الطريقة المعتادة من آلاف البراميل الفارغة هو منحها لبعض الشخصيات المادية والاعتبارية، حيث استلمت في السابق بلدية بنشاب 20 ألفا منها، و2000 استلمتها بلدية أكجوجت، إضافة إلى بعض الاستخدامات الأخرى التي تدخل في الحد من تراكم هذه المعبآت.

 

تجدر الإشارة إلى أن ساكنة أكجوجت تشكو من التأثير المتنامي على جو هذه المدينة مثل: الروائح الكريهة التي تصدر ـ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل ـ والغبار، الذي تثيره التفجيرات اليومية، والمحمل بسموم مادتي الزرنيخ Arsenicوالأسبيستوز Amianteناهيك عن الغبار وما ينجر عنه من الأمراض التنفسية، في الوقت الذي تشهد فيه خدمات المستشفى الجهوي بأكجوجت مستوى من الرداءة لم تشهد له مثيلا، خاصة بعد تخلي شركة MCMعن المساهمة في دفع بعض تكاليف التسيير، وغياب مسيره وتقليص نسبة الضمان الصحي لعمال الشركة والمقاولات التابعة لها، مما ينذر بانهيار صحي، ليس على مستوى العمال البالغ عددهم زهاء 2000 عامل، وإنما على مستوى صحة المواطن في هذه الولاية المعدنية بامتياز.

وكانت دعوى قضائية قد تم رفعها ضد هذه الشركة سنة 2007 وصلت لطريق شبه مسدود بعد أن كلفت المحكمة ثلاثة خبراء للتحقيق في الأمر على نفقة المحامي  الذي تقدم بالدعوى وهو أمر غير مسبوق.وقد قال أحد هؤلاء الخبراء بأن التحاليل التي يجب القيام بها تحتاج تكاليف باهظة، حتى يتم تحليل العينات في مخابر دولية، وليس هناك من هو على استعداد لتحمل هذه التكاليف: فلا الشركة تكفلت بها، ولا الدولة تهتم بالأمر، أما المواطنون البسطاء فلا حول لهم ولا قوة.

“ميادين”

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى