القطع الأمني للأنترنت في موريتانيا.. هل هو ضرورة أم مس صارخ بحقوق الإنسان

الزمان أنفو – مع أن الحكومة الموريتانية أعادت شبكة الجوالات بالأنترنت بعد أسبوع من حجبها، فقد أثار قرار قطعها جدلا كبيرا على مستوى الأوساط الحقوقية والإعلامية والسياسية الموريتانية.

ودافع الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، عن قرار قطع خدمة البيانات عن الجوالات، مؤكدا “أن القانون يسمح للحكومة بقطع خدمة الانترنت إذا كان هناك استغلال للخدمة يمس بالأمن”.

وأضاف في توضيحات للصحافة “أن الحكومة طلبت من سلطة التنظيم قطع الانترنت عن الهواتف النقالة، وأن خدمة الانترنت عادت بعد زوال الأسباب الأمنية التي أدت لقطعها”، معتبرا “أن هذا الأمر عادي حتى في الدول الديمقراطية”.

وأكد الإعلامي البارز حنفي دهاه المدير الناشر لصحيفة “تقدمي” الإخبارية الموريتانية المستقلة “أن قطع خدمة الأنترنت انتهاك لحق من حقوق الإنسان هو حق الوصول للمعلومة”.

وقال “إن حق الوصول للمعلومة يكفله الدستور وهو مرتبط بحق حرية التعبير، كما يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وأضاف “هناك جدل عالمي حول ما إذا كان للحكومات الحق في قطع أو رقابة الأنترنت أو التحكم في تدفق المعلومات أثناء الاضطرابات والأزمات؛ وتنقسم الآراء حول هذه القضية بين من يرى أن قطع الخدمة والتحكم فيها أمر غير مقبول، وأن فشل السلطات في حل المشاكل الأمنية لا يمنحها الحق في قطع خدمة الأنترنت، وهناك من يرى إمكانية قطع الخدمة مؤقتا في حالة ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية تقتضي ضرورة ذلك”.

وقال “قطع الأنترنت مدة أسبوع كامل غير مقبول، ففي مصر عند انفجار الربيع العربي، لم تقطع الأنترنت سوى خمسة أيام، والحقيقة أن قطع الأنترنت دليل على فشل وزارة الداخلية الموريتانية هنا، بالأخص في الحصول على بدائل للسيطرة على الوضع، ومهما كانت الظروف فقطع خدمة الأنترنت يجب أن يكون آخر علاج متاح”.

وكتب المدون محمد بناني “قطع خدمة الانترنت عن مئات آلاف مستخدمي الهاتف الجوال بدون أي مبرر مقبول هو إجرام حقيقي، وهو استهتار بمصالح المواطنين، ناهيك عن تسببه في قطع أواصر الاتصال بين المواطنين، وإلحاق الخسائر بكل من يعتمدون في حياتهم على خدمة الإنترنت عبر الجوال، كما أنه يضر بسمعة البلد”.

وكتب الإعلامي محمد نعمة عمر “على الدولة أن تعي أن هناك الكثير من المصالح الضائعة في سياسة عزل السكان عن الشبكة، وعليها أن تتعلم من دول بوليسية عربية وغير عربية أنه في الإمكان حجب تطبيقين أو ثلاثة دون تعطيل للشبكة برمتها”.

ومع أن آخر قطع للأنترنت تشهده موريتانيا الأسبوع الماضي كان بسبب أمني، فقد ارتبطت انقطاعاتها السابقة منذ بداية 2018 بمشاكل تتعلق بالكابل البحري، والتي وصل عددها لثلاثة انقطاعات مطولة عزلت البلد 33 يوما عن العالم.

وشهدت موريتانيا بعد انتخابات 2019، ثلاثة انقطاعات نتيجة ظروف أمنية خاصة، استمرت فتراتها 23 يوما، وكان أغلبها حجب نطاق شبكة البيانات الخلوية دون الواي فاي.

وأكدت شبكة سرفشارك (Surf Shark)‏ المختصة في خدمة الشبكة خاصة الافتراضية الخاصة (في بي إن) “أن موريتانيا كانت من بين خمس دول أفريقية، انتهكت قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان على الإنترنت”.

وذكرت المنصة في تقرير لها صدر مؤخرا، “أن كلا من موريتانيا والسودان وبوركينا فاسو والصومال ونيجيريا، شهدت ما مجموعه 16 انقطاعًا للإنترنت أثناء أو بعد اعتماد القرار، رغم مساندتها له عند صدوره في عام 2021”.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يهدف إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بالاستفادة الدائمة من خدمة الإنترنت، وأدان القرار عمليات قطع الإنترنت، وأنماطا أخرى من القيود التي تفرضها بعض الحكومات على حرية التعبير عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكدت شبكة سرفشارك في تقريرها “أن إغلاق الإنترنت أصبح مصدر قلق كبير في العالم اليوم، وغالبًا ما تستخدمه الحكومات الاستبدادية للتلاعب بالعامة ولقمع حرية التعبير”.