قراءة في بيان حزب الحراك الشعبية التقدمية{2}

الزمان أنفو – علاوة على غياب الحراك السياسي الوطني التحرري، ومأسسة بديله من احزاب قبلية، وجهوية، تابعة للأفراد من نخب، وظفت في انظمة سابقة، وكان مبرر الاعتراف بها في سبيل محاولة تجنب الصدام معها، كقوى تابعة للخارج وهو الامر الذي يتبطح به رموز النخبة الفاسدة ذات العلاقات مع الممثليات السياسية، سفارات الغرب الامبريالي..
وعلى أساس هذا الوعي الهجين تشكلت الاحزاب القبلية ذي التوجه التابع لفرنسا، وامريكا، وبعض دول الجوار، كالسنغال، وغيرها من الانظمة التابعة..
لذلك، كانت أنظمة الحكم السابقة خاضعة للاملاءات التي دفعت ببعضها إلى الحروب الأقليمية، كالحرب السابقة في الصحراء، والتفكك الاجتماعي الإثني الذي كاد أن يؤدي الى الحرب الأهلية، باسناد من السنغال الشقيقة..!

ولذلك طرح حزب الحركة الشعبية التقدمية، مبدأ” الوحدة ” وذلك للدفاع عن الوحدة الديموغرافية، والجغرافية، والسياسية باعتبار النظام الجمهوري، ومؤسساته العامة، هي الضامنة لوحدة البلاد، والتفاعل مع نظم المجتمع، ووحداته الإثنية بما يمكن من إعادة تشكيل الوحدة العامة، وفق فاعلية نظام التعليم الالزامي، ومجانيته، وشموليته، وذلك لترسيخ القيم التربوية المشتركة في وعي المواطن الموريتاني، فضلا عن دور التنمية الاجتماعية في احداث ثورة، او نقلة نوعية في القطاع الزراعي في الوحات، وممرات المياه المطرية في المنشورات الجبلية، اذا أقيمت عليها السدود للتحكم فيها، والاستفادة منها، وكذلك استصلاح المنطقة الزراعية في ” شمامة” المحاذية ل” نهر صنهاجة”- وهذا هو اسمه التاريخي –

                     ٢

ولعل هذه المبادئ السياسية – تحرر، عدالة، وحدة – توضح للمواطن الموريتاني فلسفة الحزب ذي التوجه الوطني، والقومي العروبي، ودور قواه الوطنية في التعليم، والصحية، ومختلف القطاعات الخدمية، والانتاجية، وهي التي مثلت التيار الناصري سابقا، وحافظت على ارثه النضالي في مواجهة الانظمة الدكتاتورية السابقة، وكانت حاضرة في مختلف الفترات، ولكن بالصفة السلبية، ك”شاهد مليك “، ولعل هذه الصفة يعبر عنها الذين اشتركوا في العمل السياسي، والامني، ورفضوا الالتحاق بالحزب الشعبي التقدمي، ولازال البعض – للأسف – مرتبطا بالنظام السياسي، ومؤسساته الأمنية فيما يعرف بالدولة العميقة…
وقد تأسس هذا الحزب، ليعبر به القوميون عن حضورهم الإيجابي، والتفاعل عبر المسافة الفاصلة بين الحزب، و النظام السياسي الذي يفترض فيه التجاوب مع اطياف الحراك السياسي تفعيلا للتجربة الديمقراطية التي يتبناها الجميع..

    والنظام السياسي على المحك من خلال تفاعله الايجابي المؤمل مع هذا الحزب الوطني الوطني القومي الذي يعرفه  النظام القائم بمؤسساته، واطره السياسية، والأمنية،،، 

لمعظم الوجوه القيادات لحزب القوى الشعبية التقدمية، التي طرحت برنامجها للصديق عليه، مؤملة الاستجابة لحقوقها السياسية والترخيص للعمل السياسي المدني، وذلك للمشاركة في الدفاع عن الحقوق المدنية، والسياسية للمواطن الموريتاني، وكذلك من اجل تفعيل الحراك السياسي العام لقوى التحديث، وتوعية المواطن على الحقوق، والواجبات،، وفضلا عن ذلك المشاركة المطلوبة من اجل استحداث التغيير السلس، والتطور التنموي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والحضاري…
فالصفات المشتركة العامة للمجتمع على الرغم من انتقاله من البوادي إلى القرى، والمدن، الا ان انظمته التقليدية، تحكم بالفشل الذريع على كل التجارب السياسية ، والحزبية في استحداث البناء الاجتماعي، وانظمة المجتمع التي لا زالت بعيدة عن التأثر بالمستجدات في التحديث، سواء أكان ذلك في المجتمع الحضري، أم القروي، الأمر الذي يطرح السؤال حول ما يروج له إعلاميا عن دور الاحتكاك الثقافي، و”العولمة ” النهابة.. وذلك لمن يعتبرها من المؤثرات إلإيجابيات افتراضا على حياة الفرد، والأسرة، ومجتمع المدينة، والمجتمع العام،، ولكن ما هي المحصلة، إن لم تكن صفرية…؟!

☆ – [ الهامش]

في القراءة الأولى، كان في التوطئة الإشارة الى تحديد هوية النظام السياسي في موريتانيا على أساس التعريف ببنيته الجامعة لعناصره، الأمر الذي جعل التصريح مطلوبا للتعرف على الحقائق الكاشفة عن هرم السلطة بما هو عليه من تركيبة استثنائية في هذه التجربة الجامعة بين الثنائي العسكري، و المدني الوظيفي، وحالة الانتقال – ” الإسمي” في بعض القراءات – من الظرفية العسكرية لعناصر النظام إلى الحالة المدنية، ونتائج ذلك الأولية في اصدار الاحكام النافذة عسكريا، والتسيد على مؤسسات الحكم، واضافة العناصر القبلية المؤازرة، أضف إلى ذلك دور الحزب الحاكم” حزب الانصاف” في الانتخابات النيابية في الدفع بترشيح ذوي الخلفيات العسكرية والامنية، وذلك للسيطرة على الجمعية التشريعية، حتى يجد عناصر النظام متسعا من أمرهم بعد اقصاء القوى المدنية من عناصر الاحزاب المعارضة السابقة التي كانت تعترض على الميزانيات المالية السنوية – في القراءة الأولى لا غير – التي يقدمها الوزراء، وتطرح اسئلة محرجة على وزراء الحكومات السابقة،، تتعلق بالفساد المالي، وتحويل الميزانيات المالية للوزارت إلى المؤسسات الخاصة..!
إشيب ولد أباتي