المعارضة ” الإنقلابية” لاتصلح أن تكون شريكا في الديمقراطية

الزمان أنفو -أدى الصراع السياسي مابعد انقلاب 2005 وبعد وصول الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى السلطة بانقلاب 2008وانتخاب 2009، إلى خلق معارضة غير طبيعية والدفع بها لزعامة المعارضة ؛ مستفيدة من مقاطعة المعارضة الوطنية التقليدية لكل استحقاقات العشرية الانتخابية.

ولقد كان مرد ذلك إلى طريقة تعاطي الرئيس السابق مع الساحة السياسية وأحزابها ؛ فقد راهن على عدم الحاجة لأي تعاون معها ؛ فشيطنها وحاصرها وهمشها سياسيا؛ لكنه وجد نفسه مضطرا لصناعة معارضة بمعاييره هو ؛ فاندفع في التطبيع مع حركة افلام ومع الإسلاميين ؛ والناصريين إلى حد ما ؛ ورعى مشروع صناعة برامه بسجنه تارة وتمويله طورا آخر وجمع التوقيعات له ليكون مرشحا رئاسيا صنع على عجل.

وكان الأمر بالنسبة إليه لايعدو أن يكون صناعة أوراق لعب يراها خادمة لمشروع هيمنته على السلطة بطرق ناعمة إذا خرج منها.

فورث نظام ولد الغزواني صراع عزيز مع كلما صنع من معارضات ؛ فقد كان التضييق على الإسلاميين سمة الربع الأخير من حكم عزيز ؛ فأغلق هيئات لهم وحد من تدفق أموال الرعاة الأجانب للإسلاميين ؛ لكنهم رغم ذلك دخلوا مرحلة حكم الرئيس ولد الغزواني بغلتهم من حكم عزيز ؛ زعامة المعارضة؛ وهي زعامة سببها خروجهم عن الإجماع المعارض والمقاطع لعزيز وتفردهم بالساحة السياسية .
ورغم ذلك كله ؛ فقد أعاد الرئيس ولد الغزواني للمعارضة حضورها السياسي ورفع عنها الشيطنة ودعاها للقصر الرئاسي و حثها على لعب دورها الوطني الديمقراطي وزاد ميزانية تمويل مؤسسة المعارضة ؛ فقرأ بعضهم ذلك ضعفا ؛ والقراءة الموضوعية لذلك هي أن الرئيس ولد الغزواني يسعى بذلك لتعزيز المكاسب الديمقراطية والخروج بالمعارضة من رصيفها البائس إلى عمق الشراكة السياسية في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية

فوجد الموربتانيون أنفسهم أمام معارضة بلا برنامج سياسي وطني ؛ معارضة فكرها انقلابي وخطابها خطاب كراهية ومشروعها عرقي لوني فئوي ؛ وأفرزت الانتخابات الأخيرة برلمانا تتخذ منه المعارضة على ضآلة تمثيلها منبرا لبث الخطاب العدمي والبذيئ أحيانا والتحريض ضد قيم الجمهورية وثقافة المواطنة الجامعة التي يجسدها الدستور.

ويردد متحدثوها في البرلمان وعلى الإعلام نفس المفردات المحشوة بحمولة تحريض على الدستور والقانون وازدراء البلد وثوابته !
وكأن الخيط الناظم الوحيد بين معارضة تواصل ومعارضة الصواب ومعارضة فريق الشغب النيابي هو الدعوة إلى الإنقلابات والتحريض عليها تلميحا وتصريحا ؛ وإعلانات التضامن مع انقلابيي إفريقيا .

في الوقت الذي يحرص فيه الرئيس ولد الغزواني على تعزيز المكاسب الديمقراطية ورفع مستوى الخطاب السياسي الناضج تحت سقف الثوابت ودولة المواطنة .

فهل نحن أمام أزمة وعي وطني عميقة صنعتها المعارضة وغذتها بقصور خطابها السياسي وبذاءته؟

وغير بعيد من صخب وزبف خطاب المعارضة الانقلابية في البرلمان نجد خطابا متماهيا معها في منظمات تدعي أنها تمثل المجتمع المدني الريادي ؛ تماه له محددات أكثر انغماسا في السلبية ؛ والغوغائية؛ حتى بدا بعضهم كنذير شؤم ينعق بدفق من التشاؤم وجلد الذات ؛ فموريتانيا في خطابهم بلا حاضر ولا مستقبل وكلما يجري فيها خراب في خراب !
يصرخون ويولولون وكأنهم فريق مناحة مدفوع الأجر.
فمتى كانت المعارضة مجرد هراء وسباب وتبخيس للأوطان وأهلها ؟
إن الساحة السياسية الموريتانية ولادة للمناضلين الوطنيين ؛ فلماذا لم تنجب بعد أفول الأجيال الذهبية إلا هذا الخداج المعارض !
نحن بحاجة لمعارضة وطنية تزاحم النظام ببرنامج وطني لا معارضة تعارض الوطن وثوابته
معارضة تخلق أملا لا معارضة تتوعد الشعب الموريتاني بالويل والثبور لأتفه سبب.
معارضة تجمع ولاتفرق الشعب حسب لونه ونسبه.
إنما نتابعه في البرلمان من مداخلات للمعارضة يفترض أنها تناقش البرنامج الحكومي وتنير للحكومة وللرأي العام مكامن الخلل فيه ؛ هي مداخلات خارج السياق العملي لجلسات البرلمان وخارج السياق الوطني جملة وتفصيلا وخارج السياق الدستوري والقانوني والعرفي المألوف.
فهل سنظل ندفع أخطاء العشرية السياسية التي صعدت ثلة سياسيين وبرلمانيين يرون كل شيء في الكون جميلا إلا بلدهم موريتانيا.

غربان ناعبة وخطابات حقد وكراهية وعداء للديمقراطية ؛ تبث من بلدنا باسم الديمقراطية.
فأين من يحمل رؤية لمشروع وطني ضمن جيل معارضة اليوم ؟
إنك لاتستطيع الدفاع إلا عما تؤمن به ؛ وهم لايؤمنون إلا بأنفسهم ورؤيتهم العمياء لحاضر ومستقبل الوطن.
وتراهم يستثمرون في كل شيء ؛ فانقطاع الماء والكهرباء والخدمات حالة ملازمة لهذه الخدمات في كل دول العالم لأكثر من سبب طبيعي أو تقني ؛ فقد شهدت ولايات آمريكية عديدة خللا مؤثرا في هذه الخدمات خلال السنوات المنصرمة ؛ ولم يدع أحد لانقلاب على الديمقراطية الآمريكية ؛ وحدث ذلك في دول أوروبية وفي اليابان.
ويحدث في موريتانيا التي هي في طور تطوير برامجها لإنتاج الكهرباء والماء .
وحالة ارتفاع الطمي أو عكر الماء الناتجة تدفقات السيول لله الحمد حالة طبيعية لا تتحمل أي حكومة مسؤوليتها ؛ ويجري التغلب عليها مع تراجع نسبة الطمي من 2300إلى 930 ؛ ومحطات معالجة المياه لدينا مصممة للتعامل مع نسبة 900 من الطمي.
كما أن زيادة إنتاج المياه من بحيرة اديني ممولة وتحت التنفيذ.
لكن المعارضة الانقلابية ترى أن الخلل الطارئ بسبب طبيعي في ضخ المياه يكفي كمبرر لانقلاب ولهجاء الوطن ونظامه وشعبه ؛ ولاتسهم المعارضة في نهضة الوطن إلا بذلك!

العالم يشهد بتميز موريتانيا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها ؛ ومعارضة البذاءة والتلفيق النباح والصراخ مستمرة في خطابها مكشوف الزيف في الداخل والخارج
لكن حبل الكذب قصير..

المستشار عبد الله ولدبونا

15 آغشت 2023