وضع آلية لتصنيف وتأهيل الشركات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية

الزمان أنفو -أولا السياق:

ألغى المرسوم رقم 172/2022 بتاريخ 21 نوفمبر 2022 المرسوم رقم 189/2016 بتاريخ 31 أكتوبر 2016 ووضع نظاما لتأهيل وتصنيف الشركات الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والهدف من هذا المرسوم هو وضع آلية للتصنيف والتأهيل في مجال إبرام صفقات البناء والأشغال العامة الممنوحة باسم الدولة ولحسابها، ولا سيما من قبل الوزارات المسؤولة عن الأشغال العامة والتجهيزات العمومية والمياه والزراعة والطاقة، ونظام تصنيف شركات البناء الوطنية والأشغال العامة التي تمارس نشاطا أو عدة أنشطة منصوص عليها في جداول يمكن الرجوع إليها وقد حددها المرسوم المذكور.

وينص النظام على إنشاء لجنة لتأهيل وتصنيف شركات البناء والأشغال العمومية (ل. ت . ت . م. ب. ا . ع) بالوزارة المكلفة بالتجهيزات العمومية مسؤولة عن مسطرة عملية تأهيل وتصنيف الشركات. وللقيام بذلك يتعين على الهيئة التي ورد تشكيلها في المرسوم رقم 172/2022، من بين أمور أخرى، وضع نظامها الداخلي وتحديد الأنشطة في الجدول المحدد في المرسوم، وتحديد آليات التصنيف للشركات.. الخ. ويعتبر هذا الجزء من مهمة اللجنة هو المكون الأساسي للنظام الداخلي وملحقاته.
وتتمثل التوصيات الرئيسية على النحو التالي:

– ضرورة ضمان الشفافية الكاملة في معالجة بيانات الشركات من خلال منصة حكومية.

– إلزام لجنة التأهيل بجمع المعلومات المتعلقة بالقدرات المالية واليد العاملة للشركات مباشرة من قواعد البيانات المعلوماتية ل (ص. و. ض. إ)، والمديرية العامة للضرائب،

– الالتزام الصارم بالموعد النهائي المحدد في 1 يناير 2024 والذي ستفرض فيه على الشركات تقديم شهادة تأهيل / تصنيف.

ثالثا – الخطوات القادمة:

– مراجعة لجنة التأهيل لمشروع النظام الداخلي وملحقاته لتأخذ بعين الاعتبار الزامية رقمنه الشهادات الصادرة عن (ص. و. ض. إ) والمديرية العامة للضرائب.

– مصادقة وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على النظام الداخلي وملحقاته،

– إنشاء منصة معلوماتية بالتعاون مع وزارة الرقمنة بهدف معالجة نظام التأهيل / التصنيف المؤسسات في مجال البناء والأشغال العمومية.

– إعداد لجنة التأهيل لوثائق طلب التأهيل / التصنيف.

– إطلاع الرأي العام من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على مجريات إطلاق عملية التأهيل والتصنيف لشركات المقاولة في مجال البناء والأشغال العمومية.

– البدء الفعلي بعملية التأهيل والتصنيف لشركات المقاولة.

– إلزام شركات المقاولة المتقدمة للاستشارات الوطنية بتقديم شهادة تأهيل وتصنيف موقعة من طرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

سيد أحمد محمد”