حماية المستهلك تستنكر ارتفاع سعر الأضاحي

تحل ذكرى عيد الأضحى هذا العام وسط موجة غلاء لا ترحم وارتفاع مريع في أسعار الأضاحي جعلت متوسط سعر الأضحية لا يقل عن 35ألف أوقية في حدوده الدنيا وهو ما يعني أزيد من نصف راتب شهري للغالبية العظمى من موظفي ووكلاء الدولة خاصة في قطاعات التعليم والصحة حيث لا يتعدى متوسط الراتب 70ألف أوقية.

وإزاء هذا الغلاء المريع في أسعار الأضاحي والذي ليس له من أسباب سوى المضاربات والتهريب وغياب الرقابة على الثروة الحيوانية إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بفعل الزيادات المتلاحقة على المحروقات فإن الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تسجل ما يلي :

1-تنديدها الشديد واستنكارها لغلاء الأضاحي هذا العام وسط غياب أي تدابير من السلطات لمعالجة الموقف ومساعدة المواطنين على أداء هذه الشعيرة الدينية

2-استنكارها للفوضى الضاربة إطنابها على مستوى أسواق الأضاحي والمسالخ تلك الظاهرة غير الحضرية والتي تتفاقم أكثر في عيد الأضحى رغم المخاطر الصحية الناجمة عنها حيث تتحول الساحات والشوارع المحاذية لأسواق بيع الأغنام إلى مجازر لا تراعي فيها أبسط القواعد الصحية وتجلب لها الذبائح مجهولة المصدر وغير الخاضعة للرقابة البيطرية.

3- مطالبتها السلطات البيطرية إلى تحمل مسؤولياتها وفرض الرقابة الصحية على المجازر الكبرى في نواكشوط واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الذبح العشوائي ومتابعة الرقابة البيطرية بدء من استجلاب الأضاحي إلى المسالخ ومرورا بالكشف البيطري قبل الذبح وأثناء السلخ وانتهاء بعمليات نقل اللحوم وعرضها وتوزيعها تلك الإجراءات التى كثيرا ما يتم خرقها والضرب بها عرض الحائط في عيد الأضحى سواء من طرف الأفراد والعديد من المنظمات الخيرية الأجنبية والمحلية والتي تنشط يوم عيد الأضحى.

4-تدعو إلى التفكير في إستراتيجية للاستفادة من لحوم الأضاحي وجلودها تتجاوز الطرق التقليدية التي تمثل هدرا لهذا المورد الهام خاصة أيام عيد الأضحى حيث يظل ارتفاع أسعار اللحوم هو الطابع العام في مثل هذه المناسبات، كما يتم التخلص من جلود الأضاحي بطرق بدائية وغير حضرية.

الأمين العام

الخليل ولد خيري