شرطي سابق يتهم قيادة اتحاد قوى التقدم بالخيانة ويطالب برحيلها

قال الشرطي السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوسف محمد عيسي، ان الازمة التي يعيشها حزب اتحاد قوى التقدم  حاليا، ناجمة عن أزمة خط سياسي واختلالات تنظيمية يعيشها الحزب منذ فترة من الزمن.

 واتهم يوسف محمد عيسي في بيان وزعه مساء أمس الجمعة، رئيس الحزب محمد ولد مولود وقلة معه بالتخلي عن خط  الحزب واستغلال مواقعهم القيادية بفرض ارائهم علي سياساته علي حساب مصالح القواعد الشعبية.

 وطالب يوسف محمد عيسي بعزل قيادة الحزب وبتنظيم احتجاجات عليها امام مقار الحزب في كل مكان.

 وهذا نص بيان عضو المكتب التنفيذي لحزب “تقدم”:

 

 “بادئ ذي بدء ، أتمنى للشعب الموريتاني خاصة وللمسلمين عامة عيدا مباركا ، أسأل الله تعالى أن يعيده علينا جميعا بالخير و العافية . مؤكدا على تعلقي الذي لا يتزعزع  بمبادئ حزبنا الغالي ، حزب اتحاد قوى التقدم ، الذي يعكس بحق نضال وتضحيات شعبنا المتعدد القوميات ، ويؤسفني أن هذا الحزب العريق تميز منذ فترة من الزمن بأزمة خط سياسي واختلالات تنظيمية نبهنا عليها عدت مرات.

فيما يتعلق بالخط السياسي فإن اندفاعنا في منسقية المعارضة الديمقراطية  كان على حساب سياستنا الداخلية حيث أصبحنا منسقية المعارضة نفسها و المنسقية هي نحن ، فبدلا من أن نكون نحن الذين نوجه المنسقية ونتحكم سياسيا فيها ، أصبح العكس هو القائم وبالتالي فقدنا استقلالنا السياسي ولم ندرك كيف نميز علاقة العام بالخاص ، أعني بالعام المنسقية والخاص يمثله حزبنا .

أما الاختلالات التنظيمية فتتمثل في هيمنة مجموعة على الحياة الداخلية اليومية للحزب ، معيقة بذلك السير العادي والطبيعي لهيئات الحزب .

وهكذا نرى أن موقفنا المتأزم اتجاه الاستحقاقات إنما هو امتداد لهذه الأزمة العامة .

إني أصر هنا من خلال هذا البيان إلى أن أوضح للرأي العام الوطني جملة من الأحداث أدت إلى غموض موقف الحزب اتجاه الاستحقاقات الحالية والمتمثلة في الخلط بين متناقضين : المشاركة والمقاطعة ، بمعنى أنه تم الإعلان عن المشاركة وتقديم لوائح للحزب في 24 بلدية ، ثم كان الارتداد وإعلان المقاطعة بعد ذلك . ماذا حدث ؟

أرجع قليلا إلى الوراء لأشير إلى أن الجدولة الأولى للاستحقاقات التي حددت بتاريخ 12أكتوبر خلقت قطبين سياسيين ، أحدهما يتبنى المشاركة بينما يدعو الثاني للمقاطعة ، ولقد كان من الطبيعي بل ومن البديهي أن يتبنى المكتب التنفيذي للحزب الذي انعقد في شهر أغسطس الماضي مقاطعة الاستحقاقات بصفتها خيارا تكتيكيا وليس استراتيجيا طبقا لاختيارنا الاستراتيجي المتمثل في المشاركة في المنافسات السياسية بالطرق الشرعية والسلمية والوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وبالتالي قررنا في نفس اجتماع المجلس التنفيذي الداعي إلى المقاطعة بأن موقفنا ستتم مراجعته إذا ما طرأت عناصر جديدة وكان من أبرز توقعات هذه العناصر ، مشاركة جزء من منسقية المعارضة  إضافة إلى الأحزاب المحاورة ، إذا ما طرأ تغيير على جدول الاستحقاقات .

أمام وحدة وتنوع الجبهة المقاطعة ، فقدت السلطة ميزان القوة مما أدى إلى تراجعها وإعلان رئيس الجمهورية في لقاء الشعب بمدينة النعمة تراجعه عن الجدول الانتخابي الأول بالإضافة إلى تنازلات أخرى ، راجيا وداعيا إلى انتخابات توافقية وبالتالي انطلق الحوار بين المنسقية  والسلطة وقد اتضح فيما بعد أن الحوار لم يكن جادا وإنما كان لمجرد كسب الوقت بالنسبة للسلطة .

وفعلا فقد حدث ما كان متوقعا ، فمع بداية الحوار ، أكد حزب التواصل مشاركته بالإضافة إلى الأحزاب المحاورة . أليس هذا عاملا جديدا واقعيا يؤدي بنا إلى احترام قرار المجلس التنفيذي الأول في أغسطس المتعلق بالاستحقاقات ، الداعي إلى المشاركة في حالة حصول مشاركة أي طرف من الأطراف الداعية إلى المقاطعة  ؟ وبالتالي يكون قرار مقاطعة استحقاقات 23 نوفمبر إنقلابا على قرار المجلس التنفيذي هذا .

في هذا الخضم من التجاذبات الداخلية والخارجية ، عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها  برئاسة رئيس الحزب السيد محمد ولد مولود وكانت الأغلبية فيها تدعو للمشاركة بل تؤكد ضرورة تطبيق قرار مجلس التنفيذي، وأثناء الاجتماع غادر رئيس الحزب السيد محمد ولد مولود متوجها إلى المنسقية طالبا مواصلة النقاش وخلال نفس الاجتماع ، هدد تيار الأقلية بقيادة النائب الثاني للرئيس السيد محمد ولد اخليل بالانسحاب من الحزب في حالة تبني موقف المشاركة كما صرح بذلك في وسائل الإعلام ، غير أن المفاجأة الكبرى هي تصريح رئيس الحزب محمد ولد مولود بعد اجتماعه بالمنسقية بتبني الحزب موقف مقاطعة الانتخابات إثر التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية بعد المفاوضات الفاشلة مع السلطة .

لقد تفاجأت اللجنة الدائمة بإعلان رئيس الحزب مقاطعة الانتخابات  واعتبرته موقفا متحيزا للأقلية المقاطعة ، وجعلت الحزب أمام الأمر الواقع وبالتالي تحولت القضية من موضوع سياسي إلى موضوع شخصي متعلق بالدفاع عن تصريح غير متفق عليه .

أليس هذا انقلابا على الشرعية أو على الأقل مفاجأة مرة ؟

وقد عقد المكتب التنفيذي اجتماعا طارئا لاتخاذ موقف من الاستحقاقات المذكورة وذلك في ظروف تطبعها أزمة داخل الحزب تتمثل أساسا فيما سبق وأن تمت الإشارة إليه . موقف سياسي يدعو للمشاركة وموقف شخصي متحيز تم  التصريح به خلافا لرأي الأغلبية في اللجنة الدائمة ، يدافع عن موقف الأقلية الداعي للمقاطعة في اللجنة الدائمة الآنفة الذكر . يضاف إلى ذلك محاولة النائب الثاني لرئيس الحزب السيد محمد ولد اخليل عرقلة استدعاء المكتب التنفيذي فترة غياب الرئيس محمد ولد مولود ونائب الرئيس لوكرمو كسبا للوقت حتى تنتهي فترة تقديم اللوائح وبذلك يكون الخيار الوحيد المتاح هو المقاطعة ،  كما يضاف إلى ذلك أيضا عرقلة أعمال لجنة الانتخابات في الحزب التي يترأسها وعدم الاهتمام بأعمالها .

وفي هذه الظروف الاستثنائية ، المتميزة من جهة بعدم استدعاء المكتب التنفيذي ومن جهة أخرى اقتراب انتهاء مهلة اللوائح ، تحملت اللجنة الدائمة مسؤوليتها وقررت بأغلبية ساحقة المشاركة في الانتخابات .

وقد تم استدعاء المكتب التنفيذي وكان أمام معادلة صعبة وخطيرة تلزمه بتبني أحد الخيارات التالية :

1)    مقاطعة كلية

2)    مشاركة كلية

3)    مشاركة جزئية بمعنى مشاركة في البلديات التي سبق وأن تقدمت بلوائح والمقاطعة في النيابيات.

4)    مقاطعة رسمية ومشاركة باسم أحزاب أخرى .

5)    مقاطعة رسمية وترك اللوائح التي سبق وأن قدمت باسم الحزب .

 

 في الليلة الثالثة من النقاشات ولما لم يتم التوصل إلى اتفاق ، تم اقتراح تكوين لجنة توافقية من طرف قيادة الحزب ، يعهد إليها بالتقدم بمقترح توافقي ومع الأسف تقدمت هذه اللجنة باقتراح ينص في فقرته الأولى على مقاطعة كلية للانتخابات وفي فقرته الثانية والأخيرة ، يلزم المترشحين باتخاذ الإجراءات الضرورية .

أليس هذا قدرا كافيا من التهكم و السخرية وانحيازا سافرا لتيار المقاطعة ؟

بهذا تكون اللجنة التوافقية قد انقلبت هي أيضا على طبيعتها كلجنة توافقية وأخلت بمهمتها .

ليس هذا غريبا ، فقد اكتشفت أن المسودة تم إعدادها مسبقا من طرف أحد المقاطعين كما كان تعيين أعضاء اللجنة التوافقية محضرا مسبقا لأن اختيارها لم يتم من طرف المكتب التنفيذي.

وفي هذا  الصدد أنبه إلى أن رئيس الحزب قد ألمح بأن تبني الحزب للمشاركة يمكن أن يكون سببا في تنحيه مما يؤكد أن القضية أصبحت شخصية .

كما تجدر الإشارة إلى أن خيار النائب الثاني للرئيس السيد محمد ولد اخليل لمقاطعة الانتخابات نابع من كونه لم يحضر إطلاقا لهذه الانتخابات في مقاطعته تجكجه بل بالعكس من ذلك أمر قاعدة الحزب هناك بعدم التسجيل على اللوائح الانتخابية مخالفا بذلك قرار الحزب لكنه على ما يبدو يتجنب المشاركة في انتخابات لا حظ له فيها بأي نتيجة مشرفة .

وكانت النتيجة الأولية للمقاطعة رفض المرشحين سحب لوائحهم ، وتوجيه رئيس الحزب رسالة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يطالب فيها بسحب الثقة منهم بعد أن منحهم إياها أياما قليلة قبل ذلك ، أليس هذا غريبا ؟

ومن ناحية أخرى خسارة 19 لائحة من أصل 24 رفضت سحب لوائحها  ومنعت من الترشح بالإضافة إلى 5 لوائح شاركت بأسماء أحزاب أخرى على النحو التالي :

– مقاطعة توجنين والميناء : باسم حزب الفضيلة .

– مقاطعة السبخة : باسم  حزب الصواب.

– بلدية ميت ( مقاطعة مونكل )  باسم حزب التحالف الشعبي التقدمي .

– بلدية امبورم ( مقاطعة بوكى ) باسم حزب التواصل.

 

إن الخيار الوحيد والواقعي سياسيا الذي كان بالإمكان تبنيه هو المشاركة لولا المؤامرة الداخلية التي حيكت من أجل تبني المجلس التنفيذي للمقاطعة وذلك نظرا للظروف الواقعية التالية :

1-    إن المنسقية عجزت عن تنظيم برنامجها من أجل مقاطعة حية.

2-    إن مقاطعة ميتة وعقيمة لا قيمة لها سياسيا لأن الجماهير لا تتبناها .

3-    إن مقاطعة لا تؤثر على مصداقية الانتخابات ما دامت هناك مشاركة الأحزاب المحاورة وجزء من المنسقية تعتبر جريمة سياسية .

4-    إن مقاطعة لا تؤدي إلى قلب موازين القوة تعتبر انتحار سياسي .

5-    إن المقاطعة ستؤدي حتما إلى الكرسي الفارغ مما يعزز هيمنة السلطة على الهيئات الديمقراطية وهذا منافي لإستراتيجية حزبنا .

6-     إن المقاطعة ستؤدي لا محالة إلى اختفاء الحزب من الساحة السياسية .

7-    إن المشاركة هي التي تلائم طبيعة حزبنا بناء على خياره الاستراتيجي .

8-    إن شعار الرحيل فشل عن طريق الشارع ، فلا يبقى أمامنا إلا الرحيل عن طريق صناديق الاقتراع .

9-    إن المقاطعة ستؤدي إلى عزلنا عن الجماهير .

10-إن قاعدة الحزب ترفض المقاطعة وطالبت القايادات بالمشاركة ولكن مع الأسف لم تسمتع إلى ندائها مفضلة تلبية نداء المنسقية على حسابهم .

    11ـإن المقاطعة ستؤدي إلى فقدان كل المكاسب الانتخابية التي انتزعت بالكفاح .

لهذا كله وأمام هذه الأزمة والفشل السياسي فإن الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ حزبنا هو :

1-    استقالة قيادة الحزب.

2-    عقد مؤتمر طارئ لتدارك الوضع تفاديا لإنشقاق الحزب .

 

لذا أرجو من جميع المناضلين المخلصين للمبادئ والنضال محاسبة كل المتورطين في هذه الأزمة وذلك مؤقتا بالاجراءات التالية :

1-    نزع الثقة من القيادة الحالية كما نزعت الثقة من مرشحيها برسالتها الموجهة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي عجزت عن اتخاذ قرار واضح بالمشاركة أو القاطعة في الوقت المناسب كجميع الأحزاب حتى يتحدد للجميع مصيرنا الانتخابي تفاديا للأزمة التي نتخبط فيها اليوم مما أدى مع الأسف إلى استقالة البعض وترشح البعض الآخر بأسماء أحزاب أخرى نحن في غنى عنها ، وأخيرا أزمة ثقة بين مرشحي الحزب وقواعدهم .

2-    عدم تنفيذ أوامر وتوجهات هذه القيادة غير الحكيمة .

3-    تلبية ندائي لإعتصام أمام  المقر الرئيسي للحزب احتجاجا على هذه الأزمة وتنظيم بقدرالإمكان إعتصامات أمام كافة المقرات الجهوية للحزب .

 

وأخيرا وليس بأخير محاولة تنظيم وإرسال بعثات إلى جميع قيادات الحزب في الداخل للتضامن معهم من ناحية ومن ناحية أخرى شرح ما جرى حتى يتبين للجميع ضرورة استقالة هذه القيادة “.

نواكشوط 18 أكتوبر 2013

                                                               يوسف محمد عيسى

                                                          عضو المكتب التنفيذي للحزب

                                                              أمين عام قسم لكصر 

                                                            مرشح الحزب لبلدية لكصر