إشادة باتفاقية الصيد الجديدة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

نشر موقع “إذاعة فرنسا الدولية” Rfi ملفا عن اتفاقية الصيد  الجديدة التي تم توقيعها والمصادقة عليها قبل أسابيع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حيث جاء في الملف أن اتفاقية الصيد هذه تعد هي الأهم بين الطرفين سواء من حيث كمية السمك المصطاد أو من حيث المقابل المادي الذي يبذله الاتحاد الأوروبي.

الحكومة الموريتانية على لسان مدير الصيد الصناعي -في تصريح للإذاعة الفرنسية- أثنت على الاتفاقية قائلة إنها تحقق الكثير من المصالح لموريتانيا مثل المحافظة على الثورة السمكية وتنمية قطاع الصيد وإيجاد فرص عمل.

الاتفاقية رفعت عدد الموريتانيين العاملين على هذه السفن من 37 في المائة إلى 60 بالمائة، كما ألزم السفن بضرورة إنزال حمولتها في الموانئ الموريتانية. وتم تخصيص مبلغ 3 ملايين أورو سنويا من المبالغ التي يقدمها الاتحاد من أجل تطوير قطاع الصيد الصناعي الموريتاني. كما تم منع اصطياد الاخطبوط على غير الموريتانيين.

هذه النقطة الأخيرة أثارت العديد من الجدل في البرلمان الأوروبي. حيث اعتبر ممثلو إسبانيا في البرلمان أن منع صيد الاخطبوط يوقع خسارة كبيرة على إسبانيا. لكن نائب رئيس لجنة الصيد بالاتحاد الأوروبي قال إن الاتفاق عادل. حيث سمح للاتحاد الأوروبي بصيد كميات مناسبة من الأسماك وفى ظروف مناسبة

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد في جلسته الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري أخيرا وبأغلبية كبيرة بروتوكول الشراكة مع موريتانيا المتعلق بقطاع الصيد، بعدما يزيد على السنيتين من المفاوضات الماراتونية بين الطرفين.

موافقة البرلمان الأوروبي هذه ترمز لانتهاء مرحلة طويلة من الخلاف بين الطرفين. فالاتفاق الحالي –والذي تم تعديل بعض بنوده الشهر الماضي- كان قد وقع في منتصف شهر يوليو من العام الماضي في نهاية 15 شهرا من المفاوضات بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي. ثم أسقطه البرلمان الأوروبي عندما صوت ضده، حتى وإن كان قد طبق بشكل مؤقت ابتداء من شهر أغسطس من عام 2012.

ترجمة “الصحراء”

لمطالعة الأصل اضغط هنا