ولد عبدالعزيز يهاجم بوعماتو
الزمان أنفو – هاجم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو مستعرضا ما اعتبرها مظاهر فساد تورط في تورطها فيها ولد عبد العزيز
واكدا عزيز إذا كان هو المتهم الأول في هذا الملف، فإن ولد بو عماتو هو المعني الأول بالملف مشيرا الى ان البنك المملوك له، وهو “البنك العام لموريتانيا GBM”، كان يتربح على حساب شركة واحدة هي ATTM بمبلغ 500 مليون أوقية سنويا، ومن الفوائد فقط.
وتحدث ولد عبد العزيز عن استحواذ ولد بو عماتو على أجزاء من تراب مقبرة لكصر دون أن يتم التحقيق في الموضوع، وكذا استيلائه على مساحة أرضية كانت مخصصة للسكن الاجتماعي في مقاطعة تفرغ زينة، حيث قام ببيع جزء منها بـ3 ملايين دولار للسفارة الأمريكية في نواكشوط.
دفاع عن المقايضة
ودافع ولد عبد العزيز عن إجراء حكومة مقايضة لبناء مطار نواكشوط الجديد، معتبرا أن هذا الأسلوب معروف، ومتبع في العديد من المجالات.
ومثل ولد عبد العزيز لذلك بالطائرات العسكرية التي كانت بحوزة الجيش الموريتاني، والتي سقطت اثنتان منها لاحقا، كما سقطت إحداها به هو شخصيا خلال جولته بعيد تسلمه السلطة في “وادي انكط”، غير بعيد من مدينة تامشكط بولاية الحوض الغربي، مؤكدا أنها كلها تم اقتناؤها عبر المقايضة بالسمك الموريتاني.
وأكد ولد عبد العزيز أن ذخيرة الجيش، وكذا قطاع غيار الدبابات كان يتم اقتناؤها عبر المقايضة بالسمك، وذلك من دولة رومانيا.
وقال ولد عبد العزيز إنه لا يستغرب ما قام به البرلمانيون، وذلك لأنهم حصلوا على زيادات متتالية على وراتبهم خلال سنة واحدة وصلت إلى 450 ألف أوقية.
تمسك بالبراءة
وجدد الرئيس السابق خلال حديثه الأخير أمام المحكمة تمسكه ببراءته من التهم الموجهة إليه، ووصف الملف بأنه استهداف سياسي شخصي له، كما جدد تمسكه بالمواد: 10 و13 24 و27 و43، و93 من الدستور الموريتاني.
وبدأ ولد عبد العزيز حديثه بتهنئة الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال الوطني، وكذا تهنئة القوات المسلحة الموريتانية بمناسبة عيدها، كما أعلن دعمه ومناصرته للشعب الفلسطيني.
وقرأ الرئيس السابق في بداية مداخلته آيات من القرآن الكريم، تحث على العدل وتحذر من الظلم.
وحدد عناوين مداخلته في الحديث عن التهم الموجهة إليه واحدة واحدة، والرد عليها، وكذا تناول تفاصيل بعض نقاط الملف، والرد على ما وصفها بالمغالطات والتضليل، واستعراض مبررات ثروته، وكذا ما تعرض له من مضايقات واستهداف، قبل التعليق على الطلبات المقدمة للمحكمة.
