البرلمان يصادق على قانون العمران و البناء

الزمان أنفو – صادق البرلمان الموريتاني اليوم، خلال جلسة علينة برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب احمدو محمد محفوظ امباله ، على مشروع القانون رقم 23-025 المتعلق بالعمران والبناء.

وتطرق النواب في مداخلاتهم، إلى جملة من المشاكل المطروحة في هذا القطاع، والتي ذكروا منها:

-تعقيدات الحصول على رخصة البناء. في هذا الإطار، دعوا إلى استحداث شباك موحد لتمكين المواطنين من الحصول عليها بسلاسة وبسرعة

-غياب وجود تصنيف واضح للأحياء، وتساءلوا عن إمكانية تحويل المصانع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، نظرا لما تسببه لهم من أضرار صحية وبيئية.

-ظاهرة الاستحواذ على الفضاءات العمومية واستغلال مساحات من الشارع لإنشاء خزانات الصرف الصحي المنزلي، مشيرين إلى أن الأولى منع البناء من البداية بدل الهدم في مرحلة لاحقة

-الحاجة إلى مضاعفة المُنجَزْ من مشاريع السكن ذات البعد الاجتماعي، وتحاشي الاختلالات الملاحظة في التجارب السابقة مستقبلا، وتمكين ذوي الدخل المحدود والموظفين من الولوج للملكية العقارية

-خطر المباني المتهالكة على الجيران، وغلاء أسعار القطع الأرضية واختلاف مساحتها من مقاطعة لأخرى، فضلا عن البطء في التعاطي مع مقترحات الجهات المحلية، وتعطيل القوانين من خلال عدم استصدار مراسيم تطبيقية لها.

وخلال عرضه أمام البرلمان أوضح وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد احمد ولد امحمد أن العلاقات الضيقة والمتداخلة بين قطاعي العمران والبناء من جهة، ومشاركة عدة فاعلين من جهة أخرى، يفرض خلق نظام منسجم لتدوين نشاطات هذين القطاعين على نحو يضمن تسييرا أحسن للفضاء الحضري، وتأسيس معايير تقنية صلبة وموثوق بها.

وخلص إلى أن النص الجديد يشمل نشاطات القطاعين المذكورين آنفا، ويُكمّل النواقص الملاحظة في النص السابق، فضلا عن إدراج المسائل المتعلقة بالجانب البيئي والتغيرات المناخية، ويتيح إمكانية إدماج الرقمنة، خاصة ما يتعلق منها بإصدار رخص البناء، كما أنه يضع إطارا تشاوريا وتشاركيا مع الهيئات المحلية اللامركزية، وهو ما يعزز اللامركزية كخيار للدولة.

وختم الوزير عرضه بالتنبيه إلى أن من المضامين الجديدة التي حملها هذا المشروع تحديده للمسؤولية الجنائية بشكل دقيق في حال الإخلال بالبناء الذي ترتبت عليه خسائر، كما سد ثغرة غياب العقوبات الملاحظة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعدد رخص البناء تبعا لطبيعة البناء المُراد وخصوصية منطقته.

وأشاز الوزير إلى ” أن الكثير من القضايا التي تطرق لها النواب في مدخلاتهم تتعلق بالماضي، وأن قطاعه عاكف على معالجتها وفق رؤية شاملة، تكمل النواقص الملاحظة في النصوص القانونية والتنظيمية، وتهدف إلى ضبط المجال العام وتنظيمه دون تضييق على المواطن أو التعدي على حقه في الملكية المُثبتة.

وأكد أن النص المقترح يحدد أجلا لا يتجاوز الشهرين لاستصدار أذونات البناء، وأن الهدف من ذلك ليس تعطيل البناء وإنما الدراسة والنظر في مدى مطابقة إحداثيات الموقع للمحدد في المخطط، والسلامة من المشاكل، وأن العمل جارٍ لرقمنتها.