المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك.. ضمان لجودة المنتوج ووصوله إلى كافة الأسواق العالمية
الزمان أنفو ـ يشكل إنجاز المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، في ثوبه الجديد، أهم ضمان فعلي لجودة وسلامة المنتوج الوطني من الأسماك ووصوله إلى كافة الأسواق العالمية.
وأوضح المدير العام للمكتب السيد علي يحي دارتيج، في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء، على هامش حفل التدشين، أن المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم رقم 2007/066 الصادر بتاريخ 23 مارس 2007 والمعدل بالمرسوم 2008/117 الصادر بتاريخ 8 مايو 2008.
وأضاف أن الهدف من إنشاء هذا المكتب، الثاني من نوعه على مستوى القارة الافريقية بعد مثيله في جنوب إفريقيا، هو حماية صحة وسلامة المستهلك، وتعزيز جودة المنتجات السمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الموريتانية من المنتجات السمكية.
وقال إن المهام الموكلة لهذا المكتب، الذي تم تشييده وتجهيزه في إطار التعاون الموريتاني الياباني، تتمثل في تطبيق القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بجودة وصحة وسلامة المنتجات السمكية ومنشآت ومناطق الإنتاج، وتنظيم وتنفيذ الرقابة والتفتيش الصحي عليها.
وأضاف أن المكتب يعنى أيضا بتقديم الآراء الفنية والعلمية للسلطة الوطنية المختصة في مجال جودة وصحة وسلامة منتجات الصيد ومناطق الإنتاج ومتابعة جودة الوسط المائي، بالإضافة إلى مساهمته في إنشاء علامة الجودة التجارية والصحية لمنتجات الصيد الموريتانية.
واعتبر أن تشييد وتجهيز المقر الجديد للمكتب سيمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه، مبينا أن المكتب، الذي كلف إنجازه حوالي 5 مليارات أوقية قديمة، يتكون من ثلاثة أدوار خصص اثنان منها للاستخدام الإداري، في حين خصص الدور الأرضي لمختبرات التحاليل المختلفة والتي تضم ثمانية مخابر مزودة بأحدث الأجهزة هي: معمل التحليل الحسي؛ مختبر الأنسجة، مختبر الطفيليات، معمل الكيمياء؛ مختبر الأحياء الدقيقة؛ مختبر السموم النباتية، مختبر البيولوجيا الجزيئية؛ معمل المقاييس.
وأشار إلى أنه تم بناء المختبرات الجديدة لتعزيز إنجازات معايير ISO 17025 و 17020 التي تم اعتمادها لمختبرات ONISPA وخدمات التفتيش الصحي.
وأوضح أن الدورين الأول والثاني يضم أكثر من أربعين مكتبًا وملحقًا، بما في ذلك قاعة الاجتماعات المجهزة بالمعدات وأدوات الاتصال لتنظيم التدريبات والمؤتمرات عبر الإنترنت.
وبين هذه البنية التحتية للمكتب ستسمح بتعزيز إنجازاته في مجال المراقبة والتفتيش الصحي على المنتجات السمكية وتسهيل وصول هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية، وستمكن المكتب من تلبية الاحتياجات المتعلقة بالتحليل والمراقبة الصحية للمنتجات في قطاع الأغذية الزراعية بشكل عام.
وقال المدير العام إن اعتماد المختبرات ونظام التفتيش الصحي في بلادنا وفقا لمعايير الجودة العالمية يشكل اعترافا دوليا بموثوقية ومصداقية نتائج التحليل وشهادتنا الصحية.
ونبه إلى أن هذه الكفاءة الاستثنائية جعلت من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك اليوم نموذجا يحتذى به في مجال الرقابة الصحية لمنتجات الصيد والبيئة البحرية على المستوى الافريقي ومصدر إلهام في هذا المجال .
وأوضح أن هذه الإنجازات مكنت من تحقيق نجاحات باهرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الحصول على الاعتماد الصحي لتصدير منتجاتنا السمكية إلى الأسواق البرازيلية سنة 2022، ونجاح عملية تدقيق مفتشي الاتحاد الأوروبي على منتجاتنا السمكية سنة 2019، وتجديد اعتماد المختبرات ونظام التفتيش الصحي وفقا لنظام الجودة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاعتماد وتعزيزه خاصة في مناطق الإنزال والتفريغ، وتعزيز الرقابة الصحية لمنتجات الأسماك في الأسواق الداخلية من خلال وضع خطة مراقبة لأسماك السطح الصغيرة، ووضع نظام معلوماتي يدير أنشطة المكتب، وتدعيم مهارات العاملين والموارد الفنية واللوجستية للمؤسسة.
وعبر المدير العام عن شكره وامتنانه للسلطات العليا في البلد على دعمها السخي والمتواصل للمكتب والذي ستمكنه من ضمان جودة وسلامة منتجاتنا السمكية ويسهل ولوجها للأسواق الدولية ليكون رافعة للاقتصاد عموما وقطاع الصيد على وجه الخصوص مما يخدم التنمية المستدامة في بلادنا.
و م أ
