الدكتور محمد محمدالحسن:اقتصاد موريتانيا سيتحول إلى اقتصاد مالي مع استغلال الغاز

الزمان ـنفو ـ إن القرار الذي أصدر بموجبه – محافظ البنك المركزي الموريتاني – أمرًا للبنوك التجارية ، بزيادة رؤوس أموالها تدريجيًا ، هو أمر يستحق الترحيب .

هذا القرار يخدم المصالح الحيوية للاقتصاد الموريتاني ، وللنظام المصرفي ، وللبنوك نفسها .

لا يخفى على جميع المتخصصين في هذا المجال ، أن الهيكل المالي للبنوك التجارية يحتاج إلى التعزيز من خلال أموالها الخاصة . ويشبه الأخصائيين الماليين النظام المصرفي الذي تخضع له كل المؤسسات البنكية ، بجسم الإنسان . إذا اصيب احد أعضائه بوعكة صحية ، فالنظام يتاثر لامحالة ! .

لا يجهل هؤلاء المختصصون في المجال الاقتصادي ، أن اقتصادنا سيتحول الي اقتصاد مالي بطبيعته عندما نشرع في استغلال الغاز ( المكتشف حديثا ببلادنا ) . فصحة البنوك المالية ، سيكون دورها حاسما ، ولها أهمية استراتيجية .

نعم ، احيي هذا القرار الذي اتخذه المشرفون على هذه المؤسسات . ثقوا باني لا اقوم باي ” ترويج ” للبنك المركزي مقابل اجر تلقيته بل العكس . إن هذا البنك المركزي مدين لي بالرواتب والمعاشات والتعويضات المالية والمعنوية . (انها حقوقي لم اتنازل عنها.)

أعترف أن ما يحفزني على القيام بهذا التصريح ، هو شعوري بالواجب الوطني والتزامي . (روح معهد مددراس2ires) . وهذا ما يبرر التهاني التي أوجهها إلى محافظ البنك المركزي وسلطة الوصاية ، فخامة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

اسمحوا لي أخيرا ، أن أذكر ” شاهدا ” تاريخيا ليكون دليلا قاطعا على وجهة نظري الا وهي الصفحة 25 من كتابي عن العملة ، الذي طبع في المغرب ، قبل خمس سنوات ! .

– كتاب العملة 2018 الصفحة 25
“ كيف تُتجنب أو تخفف العواقب الوخيمة لسلطة خلق العملة من قبل البنوك
تتصــــورون أن هذه الســــلطة لا يمكن أن تكون تامة ومطلقة و أن هنالك حدودا من اللازم أن تقف عائقا في
وجه الشــــــراهة المحتملة للبنوك.
تضــع الســلطات العمومية والســلطات النقدية عقبات وحدودا دائما من أجل تجنب أو الحد من الآثار السلبية للاستخدام المفرط وغير المناسب لسلطة الخلق النقدي لدى البنوك.- بقدر يتناسب مع كم الاقتصاد. فاعتماد بنوك الايداع يخضع دائما لشـــــــــــروط صـــارمة ودقيقة ظاهرها مالي و أخلاقي وتكوين المسيرين والعمال. وعـددهـا ينبغي أن يكون محـدودا
جدا.
وليس هنالك أخطر من الانتشــــار الحالي في بلادنا لبنوك الايداع التي تحمل ببشكل مفرط الصفة الا سلامية والتي
يو شك أن تؤدي بالاقتصاد الوطني والنظام المصـرفي الى الكارثة: أزمة السيولة(واقعة)، أزمة مصرفية،ازمة مالية …
وبقبول الســـلطات الوطنية لفتح الباب واســـعا أمام الترخيص لهذه البنوك التجارية حيث كان يتعين عليها وضـــــع العراقيل والعوائق ، والســـــلطات الدولية التي تركت ا الامورتسير علي هذا الشكل تتحمل مســـــؤولية تاريخية
خطيرة بارتكابها اكبر خطا؛ فوضي التسيير النقدي .
ولمصـلحة الجميع وللتار يخ ، لن أتجاوز بصـمت الفسـاد الأكثر خطورة خلال الســنوات ا الاخيرة. فلا يســعني الا أن أطلق صــفارة الانذار للرأي العام وللسلطات العمومية
**محمد بن محمد الحسن
معهد مدد راس
1/1/2024