وكالة السجل السكاني تحدد 95 يورو تسعيرة لتأشيرة سنة لكل الداخلين إلى موريتانيا

أقامت الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، التي يديرها امربيه شريك ولد عبد العزيز في المال والنسب، الاسبوع الماضي عند الكيلومتر 55 من نواذيبو(منعرج الداخلة) مركزا هو الاول من نوعه عند نقاط العبور البرية الموريتانية، لمنح تأشيرات دخول البلاد.

 وقد حددت الوكالة تسعيرة تأشيرة الدخول عن طريق هذا المعبر ومدتها سنة، بمبلغ 95 يورو تشترط دفعها باليورو، كعملة موحدة لرسوم التاشيرة.

 وقال شهود عيان لموقع “ديلول” الذي أورد الخبر إن مكتب الوكالة لايشترط في منحه لتأشيرة الدخول سوي دفع هذا المبلغ باليورو، دون ان يحقق في هوية الاجنبي الداخل ولا أهدافه من دخول موريتانيا ولا من صحة وثائقه و هو ما اعتبره هؤلاء، جريمة ستكون عواقبها كارثية.

 وقال احد الموريتانيين القادمين من أوربا عن طريق معبر 55 في اتصال مع موقع “ديلول” انه استغرب كون دفع 95 يورو كاف لمنح تأشيرة لدخول موريتانيا صالحة للإقامة فيها مدة عام كامل، دون التحقيق في هويات من ستمنح لهم.

 تجدر الاشارة الي ان مركز منح تاشيرات دخول موريتانيا المفتتح الاسبوع الماضي، هو الاول من مراكز مماثلة ستديرها الوكالة الوطنية للسجل الساكاني والوثائق المؤمنة على مستوى جميع نقاط العبور والموانئ والمطارات لمنح في موريتانيا لمنح تاشيرات الدخول للاجانب القادمين مباشرة عند وصولهم.

 وكانت الوكالة قد استلمت مسؤوليات منح التاشيرات في سفارات موريتانيا في الخارج وعينت لذلك موظفين تابعين للوكالة في بعض هذه السفارات علي ان تعممهم فيها وهو اجراء مخالف لجميع الاعراف الدبلوماسية، التي تتفق علي ان منح التأشيرات يكون من مهام الدبلوماسيين التابعين للخارجية في سفارات بلدانهم.