متى تتم محاسبة مديرة شركة التمور؟
الزمان أنفو ـ من الشخصيات الفاسدة التي أنتجها نظام ولد عبدالعزيز وتسيدن وعرفن باستغلال النفوذ طيلة العشرية نساء لم يذكرهن ذاكر قبل ولد عبدالعزيز الذي دفع بهن إلى الأضواء من خلال تعيينهن في مناصب، لا شك أن هناك من هو أحق بها، ورغم أن سيدة واحدة تم اتهامها بسرقة 700 مليون أوقية،بل تمت جرجرتها للقضاء وأعادت مئات الملايين إلى الخزينة، قبل أن تتم إعادة الإعتبار لها في فترة حكم محمد ولد الغزواني، إلا أن هناك أخريات لازلن في مناصب إدارية رغم اتهامهن بالفساد وسوء التسيبر ..فمتى تتم مسائلة المفسدين ومستغلي النفوذ والتحقيق في تسييرهم ..؟
متى يتم التحقيق في ما وقع و يقع في مؤسسة التمور بمدينة اطار، والذي باتت وسائل التواصل تتحدث عنه يوميا؟ .
ويقول بعض ساكنة أطار وهمال مؤسسة التمور إن مديرتها تعتبرها ملك شخصي لها و تتصرف فيها بدون رقيب و لا ضوابط قانونية و لا أخلاقية…
و يضيف هؤلاء أنه “عندما جاءت مفتشية الدولة و لاحظت اختلاسات كبيرة و فساد مستشري في هذه المؤسسة الحيوية و أبلغت عنه تم توقيف الملف و تم تجاهله بأوامر عليا من رئاسة الجمهورية حيث يقول مطلعون ان زوج اخت المديرة و ابن عمها هو قائد الحرس الرئاسي ” ..إذا تأكدت هذه المعلومات فمتى يمكن يمكن تطبيق أوامر فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى مكافحة الفساد ؟
