عملية شراء ذمم ب احسي البكرات(فيديو
تحدث مصدر اتصل بالزمان عن عملية شراء ٥٠ بطاقة تعريف ب احسي البكرات بسعر عشرة آلاف أوقية كما تحدثت مصادر اعلامية عن وصول سعر البطاقة في واد الناقة الى 15 ألف أوقية بفعل حدة التنافس بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض.
وبحسب وكالة الأخبار يظهر التسجيل -الذي خصتها به حملة “تواصل” أحد سكان المنطقة وهو يتفاوض مع محمد محمود ولد الشرفه (منسق الحزب الحاكم)، ومرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (أحمد ولد مولاي) من أجل شراء 10 بطاقات تعريف في المقاطعة قبل جولة الإعادة المقررة السبت القادم ارتفاع أسعار البطاقات، وانغماس أطراف سياسية في حملة واسعة لشراء الذمم.
وقد بدأ الحوار بين الرجل ومبعوث حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلي المقاطعة بالحديث عن أهمية التعاون بينهما، وقدم ولد الشرفه نفسه بأنه يجتمع مع صاحب العرض في الكثير من الأمور أبرزها “الجهة” ، ويدرك صدق نية “البائع” وسلامة ضميره، غير أن المجموعة الجهوية التي يتفاوض باسمها ( ….) لديها شروط محددة أبرزها سحب بطاقة التعريف ولو ليوم واحد.
وأضاف” أنا معك، وأدافع عن مصلحتك، وما التزمت لك به سأسلمه لك حالا دون تأخير، ولكن يجب أن تعطيني البطاقات لأسلمها لهم فذلك أضمن للثقة وأبعد للشك”.
وقد تردد الرجل في تسليم بطاقات التعريف، وطلب الإذن له بنقاش الموضوع مع الجماعة ( أقاربه)، مذكرا في الوقت ذاته بأن مبلغ 100 ألف أوقية الذي عرض عليه مقابل عشر بطاقات غير منصف، لأنه سبق وأن سمع أن مجموعة باعت بطاقات تعريفها (ثلاثين بطاقة ) بمبلغ مليون أوقية.
غير أن مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أحمد ولد مولاي تدخل قائلا إنه يقف إلي جانب الرجل (البائع)، قائلا مادام ينتمي إلي نفس الجهة التي تنتمي إليها أنت ( محمد محمود)، وتثق في سلامة وعده وعهده، فإني أقترح أن تزيده الي 150 ألف أوقية، وعليه أن يلتزم لكم بالبحث عن بطاقات أخري بالسعر ذاته.
ويظهر من التسجيل أن حملة “تواصل” قررت بعد أن سمعت بالعرض استدراج مبعوث الحزب الحاكم إلي المقاطعة من أجل توثيق عمليات شراء الذمم التي يقوم بها، وقد استمر الحوار 11 دقيقة، تخللتها اتصالات هاتفية، وحديث موسع عن بطاقات تعريف غير مسجلة، وبعض الأقارب في العاصمة، وقري ينتمي إليها بعض أفراد المجموعة، ومكتب التصويت الذي صوتت فيه أول مرة، والطرف الذي كانت تصوت لصالحه، وبعض الجدل بشأن سحب البطاقات من أصحابها قبل يوم التصويت.
