النيابة العامة: لادليل على صحة شائعة الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال
الزمان أنفو _ نفت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الأسابيع الماضية بخصوص الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال قائلة إنها لم تتوصل بعد التحقيقات إلى مايثبتها، مؤكدة أنه وبعد كل التحقيقات القانونية التي قامت بها فرق التحقيق لم تتوصل إلى “ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب”.
وأضاف البيان أن التحقيقات “كشفت عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج نطاقها القانوني المعتمد، مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع”، وفق ما جاء في البيان
نص البيان:
“في إطار التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، والتي انتشرت على نطاق واسع وأثارت القلق العام، يهم النيابة العامة أن توضح للرأي العام النتائج التي توصلت إليها بعد انتهاء التحقيقات.
فور تلقي الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون، تم تشكيل لجنة تحقيق متعددة القطاعات والاختصاصات، ضمت أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات رقابية أخرى، لضمان الشفافية والدقة في البحث، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق.
وبعد إتمام الإجراءات القانونية المعمول بها، لم يتوصل التحقيق إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال، وبناء على ذلك، لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب.
غير أن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتجدد النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم وتدعو الجميع إلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وذلك حفاظا على السكينة العامة.
حرر بتاريخ 2024/10/14
عثمان ياتم ابنيجك”.
