حضور المرأة في المشهد الانتخابي 2013

و تصدق التقديرات و الحسابات، التي توصلنا لها سابقا، من خلال قراءتنا و تحليلنا، للترشحات الحزبية للنساء في مرحلة أولى، و من نتائج الشوط الأول في مرحلة ثانية، فكانت النتائج النهائية، كما توقعنا على النحو التالي:

أولا البلديات:

1- المأموريات الانتخابية أو عدد المقاعد:

نص القانون على تخصيص نسبة 20% من المقاعد البلدية للنساء، و عليه ستكون هذه النسبة في المجالس البلدية قد تحققت، و ربما تزيد قليلا في بعض البلديات، نظرا لجرعة النسبية المطبقة في تقسيم مقاعد البلديات.

2 – الوظائف الانتخابية (العمد):

لم ينص القانون المنظم  للبلديات على نسبة خاصة من الوظائف الانتخابية للنساء، مما ترك للأحزاب الحرية في ترشيح من تشاء لمنصب العمدة. و من الملاحظ أنه في غياب التأطير القانوني، لم ترشح الأحزاب السياسية النساء إلا بنسبة ضعيفة جدا، لا تتجاوز في أحسن الأحوال 8 نساء على المستوى الوطني، و هو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 3,6% من العمد البالغ عددهم 218، و قد استطاعت هذه الثمانية الوصول للشوط الثاني، رغم شراسة المنافسة، و حسمت 6 منهن  المعركة لصالحها. و قد كانت النتيجة النهاية كما يلي:

6 عمد من النساء على المستوى الوطني من 218 عمدة، و هو ما يمثل نسبة 2,7%:

اثنتان، في نواكشوط من بينهما مرشحة لرئاسة المجموعة الحضرية هما: اماتي بنت حمادي و فاطمة بنت عبد المالك؛

أربعة في الداخل: التقيه بنت حبيب الله في بلدية انتيشط (الترارزه)، العالية بنت منكوس في بلدية لكران (العصابه)، آمنة الملقبة عربه بنت يوسف في بلدية المجرية (تكانت)، هاجيرا با في بلدية كوراي (كيدماغه).

نستخلص من هذه النتائج ما يلي:

–          رغم كونهن يمثلن الأغلبية من السكان داخل الوطن، فقد كانت النساء في الداخل، هن الحاضر الغائب بامتياز في هذه الانتخابات، فقط 4 نساء من 209 عمدة خاصة بالداخل، و هو ما يمثل نسبة 1,9%.

–          غياب تام على مستوى جميع الولايات الشمالية ( داخلت نواذيبو، تيرس الزمور، آدرار، إنشيري)، زيادة على  الحوضين، لبراكنه، و كوركول.

–          غياب قوة القانون في تخصيص نسبة معينة من الوظائف الانتخابية للنساء و ترك الحرية المطلقة للأحزاب، أدى لهذه النسب الهزيلة في الترشح و في الانتخاب.

–          رغم ذلك النساء عندما يجدن الفرصة في الترشح، يشكلن منافسا صعبا ليس من السهل التغلب عليه.

ثانيا النيابيات:

أما على مستوى النيابيات فقد استطاعت 32 سيدة الوصول لقبة الجمعية الوطنية، و هو ما يمثل نسبة21,7%، من مقاعد الجمعية الوطنية، البالغ عددها 147 مقعدا.

و تبقى النساء في الداخل دائما، هن الأكثر عرضة للتهميش، حيث لم يتجاوزن 4 منتخبات: واحدة عن النعمة، واحدة عن كوبني، واحدة عن المجرية، و واحدة عن سيلبابي. و هو ما يمثل 4% من المقاعد المخصصة للداخل و البالغ عددها 89 مقعدا.

و بهذا تكتمل الصورة النهائية لحضور المرأة في الانتخابات البلدية و التشريعية 2013.

و يبقى الهدف الثالث من أهداف الألفية، التي صادقت عليها بلادنا، المتعلق بنسبة لا تقل عن 33% قبل 2015 لم يتحقق، مما يتطلب من الحكومة، و من الأحزاب السياسية، و كذا من البرلمان، سيما من البرلمانيات الجدد، العمل على مراجعة القانون، الصادر في إبريل2012، المتعلق بترقية المرأة في المجال الانتخابي، الذي أثبت عجزه عن تحقيق الهدف المنشود منه. و قد نبهنا على ذلك حينها، فكان رد البعض علينا، أن حساباتنا ليست دقيقة، و أننا نبالغ في تخميناتنا و توقعاتنا غير المتفائلة. لكن نتائج الانتخابات، أكدت أن تقديراتنا كانت في محلها، و حساباتنا أثبتت صدقيتها و واقعيتها، لأنها بنيت على معطيات موضوعية و عمليات حسابية محايدة.

و رغم النواقص والملاحظات التي بينا آنفا، فإن المرأة الموريتانية، حققت حضورا، واريا للعيان، في المشهد السياسي، و في الإعلام، و أصبحت جزأ هاما من اهتمام  الرأي العام الوطني. و هذا أساس قد تحقق يجب البناء عليه و تعزيزه بمزيد من الإجراءات السياسة و القانونية.

فاطمة بنت محمد المصطفى

منسقة السياسات و الحكامة

فريق المناصرة