التكتل يطالب بإعادة العمال الذين تم فصلهم من شركات المعادن

أقدمت كل من شركة “كينروس تازيزت” وشركة “معادن نحاس موريتانيا MCM”، اللتان تستخرجان الذهب والنحاس من الأراضى الموريتانية بشروط ميسرة، بتسريح 293 عاملا بالنسبة للأولى، و163 بالنسبة للثانية.

وقد بررت كل من الشركتين قرارها بصعوبة أوضاعها الاقتصادية، متجاهلة الوضعية المزرية  التى تضع فيها هذا العدد الهائل من العمال، وضاربة عرض الحائط بحقوق هؤلاء المنصوص عليها فى المادة 55 وما بعدها من مدونة الشغل، والمادة 30 من الاتفاقية الجماعية للشغل المتعلقة بالفصل لأسباب اقتصادية. وقد أعلنت الشركتان أنهما “أبلغت المصالح الحكومية” بما أقدمتا عليه، كتبرئة ذمة من هذا الأجراء التعسفي؛ وفى المقابل، لا يحرك النظام القائم ساكنا لحماية العمال، والدفاع عن القانون والمواثيق الرسمية، التي يُفترض أنه حاميها.

إن حزب تكتل القوى الديمقراطية، انطلاقا من قناعته الراسخة بمبدأ التضامن اللامشروط مع المظلومين، وتعلقا بقوانين البلاد ومساطرها التشريعية، التي تعتبر مكسبا للطبقة الشغيلة، ضحت في الوصول إليه بالغالي والنفيس:

– ليستنكر بشدة هذه الإجراءات التعسفية، ويحذر من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على العمال المعنيين وعلى أسرهم، ومن ثم على المجتمع بأسره،

– يطالب بالإعادة الفورية للعمال المفصولين، وبمنحهم حقوقهم كاملة، ورفع اليد عن الاستغلال البشع لهم، وتوفير الضمانات التي ينص عليها القانون، وعلى رأسها الوقاية من الأضرار الناجمة عن التسمم نتيجة مخلفات المواد السامة المستعملة في استخراج الذهب وتنقيته، وعلاج المصابين،

– يلفت انتباه المنظمات الحقوقية الوطنية والهيئات المعنية بمتابعة الحماية من أضرار استخراج الذهب على البشر والبيئة، إلى خطورة استمرار هذه الشركات في نهجها الذي افتضح في أكثر من مناسبة،

– يُحمّل السلطات القائمة كل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور من عواقب وخيمة في الحاضر وعلى الآجال القادمة، إذا ما استمرت في نهجها الحالي باستنزاف الثروة الوطنية المعدنية كما النفطية والسمكية، وغيرها بأبخس الأثمان لشذّاذ الآفاق، المتمالئين مع المرتشين والمفسدين. 

نواكشوط، 20 صفر 1435، الموافق 24 دجنبر 2013 الدائرة الإعلامية للتكتل