ولد بوحبيني: “قرار إلغاء رخصة”تماكوط-بومي” باطل ولا سند قانوني له”
أعلن نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني خلال مؤتمر صحفي اليوم في نواكشوط، أن قرار وزارة المعادن بإلغاء الرخصة التي كانت ممنوحة لـ”تاماكوط-بومي”، لم يؤسس على أي أساس قانوني، لأن الرخصة منحت بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ولا يمكن إلغاءها إلا من خلاله لا على أساس قرار صادر عن وزير المعادن
واعتبرولد بوحبيني أن هذا القرار إستعجالي ويتناقض مع ما يوجد على أرض الواقع، قائلا إن الشركة وفت بكافة إلتزاماتها وهي جاهزة للتصدير، لكن الدولة لم تقم بتلبية أي طلب من طلباتها، وبدلا من ذلك أقدمت على إلغاء رخصتها، متعهدا بسلك كل الطرق من أجل إسترداد . معلنا أن الشركاء في الشركة تغلبوا على مشاكل الماضي وتم طي صفحة الخلافات ويعملون جنبا إلى جنب اليوم في سبيل إسترداد الحقوق.
تقدمي
