اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار التشاور بين القطاع العام والخاص

الزمان أنفو _ ترأس معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار التشاور بين القطاع العام والخاص.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته بالمناسبة، أن هذا اللقاء يهدف إلى إرساء القانون الفني الذي سيعهد إليه بالتنظيم والتحضير للأيام التشاورية بين القطاع العام والخاص.

وذكر أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أكد ضمن برنامجه “طموحي للوطن” التزامه بترقية القطاع الخاص، كما ألزم الحكومة، كذلك بعد تشكيلها، على بلورة رؤية ومقاربة تضبط التعامل ما بين الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي التزم في بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه أمام البرلمان، كما ألزم الحكومة، بالإعداد الجيد لأيام تشاورية تمكن من دراسة واقع مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية والاشكالات التي تعيق تفعيل دور القطاع الخاص، ووضع الأصبع على مكامن الخلل، واقتراح حلول جذرية بغية تمكين القطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الخاص لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يساهم في التنمية الاقتصادية، مبرزا أن من مسؤوليات الدولة تسهيل مناخ الأعمال، وتحفيز وحدات القطاع الخاص، وتشجيعه على خلق فرص التشغيل.

وقال معالي وزير الاقتصاد والمالية إن الأيام التشاورية التي سيدعى إليها جميع الممثلين من القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، سيتم تنظيمها في الأسبوع الثالث من شهر دجمبر، مضيفا أن معالي الوزير الأول سيشرف خلال الأيام المقبلة على ترؤس اللجنة العليا للإشراف على المنتديات المنظمة ما بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن الاجتماع اليوم أوصى بالإعداد الجيد للاجتماع القادم، إضافة إلى إعداد المحاور التي سيتم تناولها ضمن هذه المنتديات، من ضبط لعناوين الورشات والوثائق التشخيصية، وبلورة الإطار العام للورشات، وإعداد الصيغة العامة التوافقية لتقرير المنتديات، واقتراح آلية للمتابعة.

وبدوره قال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن تنظيم هذه الأيام التشاورية يعتبر خطوة مهمة من شأنها تعزيز سنّة التشاور بين السلطات العمومية والقطاع الخاص ما سيتيح نقاش كافة القضايا.

وأشار إلى أن امكانيات البلاد كبيرة وغير مستغلة بما فيه الكفاية ولا يمكن التغلب على هذه التحديات إلا من خلال الحوار الصريح بشأن قضايا التنمية، وتكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص بثقة متبادلة ومسؤولية.

وأكد أن الاتحاد على استعداد تام لتقديم الدعم المطلوب من أجل نجاح هذا المسار في سبيل أن يحقق التشاور التطلعات المنشودة خدمة لمصلحة الشعب والوطن.

وحضر الاجتماع معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه، والأمين العام لوزارة الاقتصاد المالية، ورؤساء الاتحاديات بأرباب العمل.

و م أ