بيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

-مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

من أجل إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، يأتي هذا النظام، الذي يشكل نقلة نوعية، فهو يجعل من الممكن تحديد مسار وظيفي محفز وواضح وشفاف، يتراوح من الاكتتاب إلى التقاعد وكذلك إعادة تنظيم وهيكلة قوات الشرطة المختلفة، كما يهدف هذا النظام الجديد أيضًا إلى سد العديد من الثغرات السابقة وضمان:

– مسار مهني محفز وواضح لموظفي الشرطة،

– تنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق،

– توافق الإطار القانوني للشرطة مع الأنظمة العسكرية،

– تحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي الشرطة،

بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى من بينها توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، التي كانت ضمن مهام أمن الطرق، واستحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري.

‐ مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية