بنت عبد الودود تثمن القرار القاضي بإنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق- بيان –

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن القرارا الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه يوم الاثنين 30/12/2013 برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية والقاضي بإنشاء محكمة مختصة بالجرائم المرتبطة بالممارسات الاسترقاقية.

يمثل هذا القرار التاريخي قطيعة لا رجعة فيها مع كل الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ويعبر عن الإرادة السياسية للسلطة العليا في البلد في حربها ضد الأعمال الإسترقاقية اللإنسانية.

يفتح هذا القرار كذلك آفاقا مستقبلية أمام ضحايا الاسترقاق الذين يشكل ملاذا لهم، كما يمثل صفعة حقيقة للأفكار الرجعية.

كما تثمن اللجنة أيضا القرار التاريخي الثاني المتمثل في ولوج المرأة لأول مرة لحقل القضاء باعتباره يمثل ضمانة حقيقية لحقوق المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها، ويترجم التنفيذ الفعلي لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يمثل هذان القراران تكريسا ودعما لإنشاء وكالة التضامن التي تشكل إجراء ملموسا يعبر عن التزام السلطات العمومية بالقضاء عل جميع أشكال التمييز في بلادنا

إربيها عبد الودود