الرئيس السوري يوقع مسودة إعلان دستوري تحدد 5 سنوات كفترة انتقالية

الزمان أنفو _ وقع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري التي تحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، في خطوة تُعد حجر الزاوية لإصلاح النظام السياسي في البلاد.

في إطار جهود شاملة لإعادة بناء الدولة وتأسيس نظام ديمقراطي يحترم الحريات الأساسية، جاءت المسودة التي شملت 44 مادة لتُحدث تغييرات جذرية في النظام السياسي السوري، من أبرزها الفصل المطلق بين السلطات وضمان حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تأمين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

أوضح متحدث باسم لجنة الصياغة خلال مؤتمر صحفي عُقد في القصر الرئاسي:
“نظرًا لغياب مبدأ الفصل بين السلطات في النظم السياسية السابقة، فقد تعمدنا إلى اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات كضمان لتوزيع متوازن للصلاحيات.”
وأضاف المتحدث أن الإعلان يتضمن مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات مثل حرية الإعلام والنشر والصحافة، مؤكدًا أن هذا النص يُشكل الأساس لنظام ديمقراطي جديد يسعى إلى إشراك كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية والاقتصادية.

تأتي هذه الخطوة في ظل فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، يُرتقب خلالها إجراء إصلاحات شاملة تشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبناء مؤسسات دولة تقوم على العدالة والمساواة، مع الحرص على وحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. كما يُنظر إلى هذه المسودة على أنها استجابة للحاجة الماسة إلى تغيير النظام السياسي القديم الذي لم يُراعَ فيه مبدأ الفصل بين السلطات بشكل كافٍ.

من جهة أخرى، أضحت الإصلاحات الدستورية موضوع اهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والمجتمعية في سوريا، إذ يُنظر إليها كفرصة لإرساء قواعد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان بعد سنوات من النزاعات والتحولات السياسية. ويأمل العديد من المسؤولين والفاعلين في المجتمع أن تُعيد هذه الخطوة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين وتُساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وشفافية.