منظمة شيربا الدولية تؤكد تراجع البنك الإسلامي عن تمويل محطة الكهرباء

الأمل الجديد تكشف تفاصيل غير مسبوقة عن منتدى الاستثمار وتمويل محطة كهرباء نواكشوط

قالت منظمة شيربا الدولية المتخصصة في محاربة الجرائم الاقتصادية والدفاع عن ضحاياها في بيان لها صادر الإثنين في باريس إنها تؤكد أن البنك الإسلامي للتنمية تراجع فعلا عن تمويل محطة كهرباء نواكشوط وأنها تتوفر على وثائق خطية صادرة عن البنك الإسلامي بذلك.

وقدمت شيربا بعض تفاصيل هذا التراجع قائلة إن البنك الإسلامي للتنمية اتصل بها قبل أشهر إثر تلقيه تحقيقا أنجزه فريق شيربا يتضمن حصول قرائن قوية تتعلق برشاوى رافقت منح الصفقات العمومية والخصوصية في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها صفقة محطة كهرباء نواكشوط. وقالت شيربا إن البنك الإسلامي للتنمية وبمبادرة منه أوفد مبعوثين للالتقاء برئيس جمعية شيربا الذي استقبلهما مرتين في باريس خلال أسبوع 17 دجمبر 2013. وتعقيبا على تبادل بناء لعدد من البيانات الكتابية قرر البنك الإسلامي للتنمية وبمسؤوليته المنفردة وبعد الاطلاع على مختلف الوثائق المتعلقة بالملف إخطار رئيس جمعية شيربا شفهيا أولا ثم كتابيا ثانيا بأن البنك الإسلامي للتنمية “لن يمول توسعة مشروع محطة كهرباء نواكشوط على أساس عقد التراضي الممنوح لشركة وارت سيلا، في حين يمكن للبنك أن يدرس طلبا موريتانيا جديدا لتمويل هذه المحطة إذا أسست إجراءات منحها على مناقصة دولية مفتوحة لجميع شركات الإنشاء والتموين”. وتساءلت شيربا عن إمكانية أن يكون البنك الإسلامي قد تعرض لضغوط في هذا الصدد رغم أنه عبر عن إرادته في احترام معايير الشفافية المعتمدة من قبل الممولين الدوليين. وختمت شيربا بيانها بالقول إنه يجدر التنبيه إلى أن منتدى الاستثمار الذي اختتم للتو في موريتانيا وسمح للحكومة بالحصول على تعهدات تصل إلى 600 مليون يورو لم يتضمن أي توقيع لتمويل جديد من البنك الإسلامي للتنمية الذي استقبل رئيسه من قبل الرئيس الموريتاني يوم 27 يناير 2014. وأكدت شيربا على الطابع الودي والمباشر للمحادثات التي جرت بينها وبين البنك الإسلامي للتنمية معبرة عن بقائها على استعداد لمواصلة الحوار معه كما كانت دائما. ويأتي هذا البيان الصادر عن منظمة شيربا الدولية ردا على حملة السلطات الموريتانية الإعلامية التي عمدت إلى التستر على ما حدث موهمة من خلال تصريحات مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية التي تستند إلى واجب التحفظ الديبلوماسي بأن تراجع البنك الإسلامي عن تمويل المحطة لم يكن صحيحا، رغم أن مسؤولي البنك تجنبوا الخوض في التفاصيل مركزين على القول على تعلقهم بتمويل المحطة وبأن الأمر يعود إلى القرار الذي سيتخذه لاحقا مجلس الأمناء التنفيذيين للبنك الإسلامي الذي أصبح من الجلي أنه سيطلب من موريتانيا إلغاء منح صفقة التراضي لشركة وارت سيلا وإعادة فتح المناقصة بشأنها من جديد. ومن جهة ثانية كشف البنك الإسلامي أن تدخله في موريتانيا بمناسبة منتدى الاستثمار المذكور لا يتعلق بمنح تمويلات جديدة وإنما بأوجه صرف التمويلات التي خصصها لموريتانيا منذ سنة 2011 ويمتد أجلها إلى 2015 والبالغ حجمها 700 مليون دولار أمريكي حصلت موريتانيا حتى الآن على نسبة 60% منه توزعت على مجالات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة وما تزال 40% منه معطلة تحتاج إلى مشاريع تستجيب لمعايير البنك الإسلامي. وأفادت مصادر خاصة أن سبب مرور رئيس البنك بموريتانيا يعود إلى وساطة سعودية لوقف الزوبعة التي ثارت حول مشروع محطة الكهرباء، وأنه قبل بالتوقف في موريتانيا حيث كان في طريقه إلى داكار التي نظم فيها البنك الإسلامي منتدى إقليميا رفيع المستوى للاستثمار شاركت فيه 17 دولة إفريقية وعدد كبير من المستثمرين الدوليين ووصل غلافه المالي إلى 8 مليار و400 مليون دولار.