مذكرة قبض بحق القاضي الذي حكم بالاعدام على صدام
أصدرت محكمة النشر والإعلام العراقية مذكرتي قبض بحق القاضي الذي صادق على حكم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وإعلامي معروف بانتقاده للحكومة بتهمة “القذف والتشهير” بحق رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال “مرصد الحريات الصحافية” العراقي: “صدرت المذكرات في الشهر الماضي بحق القاضي منير حداد، والإعلامي سرمد الطائي بتهمة انتقاد المالكي، وفقاً لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم إهانة موظف خدمة عامة. ويعد أمر القبض بحق الطائي، وهو كاتب وصحافي في صحيفة “المدى” العراقية، ويظهر في برامج حوارية تلفزيونية، الأول من نوعه ضد صحافي منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003″.
ولم يؤكد مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي إقامة الدعوى، لكنه قال: “إذا ما ثبت ذلك فإن رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال أي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية”. واعتبر أن ذلك “يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما”.
وقال القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على صدام في عام 2006 منير حداد والذي يعمل في شركة خاصة: “قمت بتسليم نفسي الخميس الماضي بعد أن علمت بالقضية الأربعاء الماضي، وافرج عني كفالة”، وأضاف “الدعوى المسجلة ضدي بسبب انتقاداتي لأداء الحكومة، وهو ما اعتبروه تشهيراً وقذفاً، وأنا لم أهاجم المالكي ولست منافساً له، وليس لدي حزب سياسي ولا أريد أن أكون بديلاً عنه، كل همي هو تقويم عمل الحكومة الأمر الذي يصب في مصلحتها”.
ولم يؤكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء اقامة الدعوى، لكنه قال “اذا ما ثبت ذلك فإن رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال أي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية”. واعتبر الموسوي أن ذلك “يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما”.
وقال مدير “مرصد الحريات الصحفية” زياد العجيلي: “صدرت مذكرة بحق الإعلامي سرمد الطائي بسبب أرائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، وهذا الإجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف العجيلي “نحن وشركاؤنا في منظمة مراسلون بلاد حدود نعد لائحة بالقوانين التي تفرض قيوداً على الإعلام العراقي، وهي موروثة من الأنظمة الشمولية السابقة التي حكمت البلاد، وسوف نقدم لائحة تطالب بإيقاف هذه القوانين، لأن هناك ما يزيد عن 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام في قانون العقوبات العراقي، وأغلبها تجرم أي صحفي أو كاتب يبدي أراءه في المنافذ الإعلامية”.
