قوى التقدم :تماهي الدولة غير المسؤول مع شركة تريكوم مدان

في ظل تواطئ رسمي مريب وتجاهل إعلامي غريب ، لازالت أزمة ميناء انواكشوط متواصلة رغم دخولها الشهر الثاني بين عمال الشحن والتفريغ (الحمالة) وشركة الإيراد والتصدير (تريكوم) المملوكة لأحد رجال الأعمال النافذين.

 الأزمة بدأت عندما قررت إدارة “تريكوم” الالتفاف على اتفاق العام الماضي الذي أنهى أزمة مماثلة في الميناء ، حصل بموجبه الحمالة على زيادة متواضعة في سعر الحمل و التفريغ . سعر يبدو أنه أثقل على مالك “تريكوم” الذي يحتكر نحو70% من واردات الدولة من المواد الغذائية . فقرر التهرب منه عن طريق إخراج البضائع في الحاويات (sortie TC ) دون فتحها في الميناء ليتم تفريغها باستخدام عمالة أجنبية في مخازن خاصة وسط المدينة مباشرة. مما أثار غضب حمالة الميناء وجعلهم يطالبوا الشركة بالعدول عن ذلك القرار . وأمام إصرار الشركة على إخراج بضائعها في الحاويات، قرر العمال الإضراب عن تفريغ بواخرها المحملة بالمواد التي لا يمكن تعبئتها في الحاويات كالأزز والسكر والقمح ومشتقاته. كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات تفضي إلى حل توافقي . فجاءت النتيجة عكسية حينما قررت الشركة بالتواطئ مع إدارة الميناء سد صالة التفريغ بإحدى البواخر ، منعا لأي عملية تفريغ داخل الميناء قد يستفيد منها آلاف العمال المعيلين لآلاف الأسر الفقيرة. وهو ما جعل خمسة عشر باخرة تدور منذ فترة حول الصالة في انتظار دور قد لا يأتي إلا بعد فوات الأوان . إن هذه الأزمة كشفت بشكل واضح ومفضوح عن مدى تشابك المصالح ما بين دوائر عليا في أوساط السلطة وبين بعض رجال الأعمال المقربين منها ، وهو ما يفسر ضعف إدارة الميناء و إدارة الجمارك و وزارة الشغل ووزارة التجهيز والنقل في مواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون التي يرتكبها مالك هذه الشركة . بدءا باحتكار الاستيراد ومرورا بتجاوز رقابة الدرك والجمارك ، منعا لمعرفة طبيعة البضائع المستوردة ، وانتهاء بانتهاك حقوق العمال ، سواء بحرمانهم من تفريغ الحاويات في الميناء ، أو بإشغال صالة التفريغ لإجبارهم على العمل وفق إرادة الشركة أو الموت جوعا، علما أن عددهم أكثر من ستة لآلف عامل. إننا في اتحاد قوى التقدم :  ندين بشدة تماهي الدولة غير المسؤول مع هذه الشركة في تجويع ستة آلاف أسرة من أفقر الأسر الموريتانية ، في ظل نظام كان إلى عهد قريب يلقب سيده برئيس الفقراء ؛  نطالب إدارة الميناء بإخلاء الصالة فورا أمام البواخر المرابطة هناك ،إما بتفريغ باخرة “تريكوم” أو بطردها خارج الميناء مع تسديدها كافة ضرائب حق الإرساء وتعويض الخسائر المادية للعمال جراء حرمانهم من حق العمل والكسب طيلة هذه المدة ؛  نحذر السلطات من مغبة ما قد يترتب على استغلال بعض النافذين لعلاقاتهم المشبوهة بالنظام ، من ردود أفعال قد لا تكون محسوبة ، خاصة أن الوضع لم يعد يطاق.  انواكشوط، 23 فبراير 1014 أمانة الإعلام