منتدى الديمقراطية والوحدة يصدر بيانه الختامي

أكد المشاركون في منتدى الديمقراطية والوحدة  اقتناعهم بأن التغيير- لكي يكون في خدمة الغالبية العظمى – ينبغي أن يتمّ على يد القوى السياسية والاجتماعية التي تحمل برامج ورؤى شاملة وتعتمد على حركية جماهيرية تنصهر فيها مختلف فئات ومكونات الشعب.

وهذا نص البيان الختامي كما حصلت عليه “الزمان” :

منتدى الديمقراطية والوحدة

28فبراير، 2 و 3مارس 2014

 

البيان الختامي

1. اختتم منتدى الديمقراطية والوحدة ، المنظم من طرف أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني ومركزيات نقابية و حركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة بارزة ، أشغاله التى دامت من 28 فبراير إلى 2 مارس 2014 بقصر المؤتمرات في نواكشوط.

 

2. لقد شكل خطاب الافتتاح ، والعروض المقدّمة من طرف الأقطاب الثلاثة المجتمعة ، وتقارير الورشات ، إضافة الى هذا البيان ، وثائق المنتدى.

 

 

3. أعرب المشاركون عن شكرهم و تهانئهم لمنظمي هذه التظاهرة التي مكنت من فتح نقاشات ذات أهمية كبرى بالنسبة لحاضر ومستقبل بلدنا العزيز، وذلك في جو من الحماس والأخوة.

 

4. إنّ القوى الملتئمة اليوم في إطار هذا المنتدى لم تكن لتلتقي و تجتمع رغم تعدّد تنظيماتها و تنوّع اهتماماتها لولا القناعة القويّة و الراسخة التي باتت

تتقاسمها أكثر من أي وقت مضى ، و هي أن الخروج من الأزمة السياسية وايجاد الحلول الناجعة للمشاكل المختلفة التي تعيشها البلاد تمر حتما بالقطيعة الجذرية مع الأنظمة الاستبدادية ، وبناء دولة ديمقراطية حقا يسودها القانون ، و تضمن حياد الادارة و المؤسسات العمومية في المنافسات الانتخابية ، و كذا الوحدة والمساواة في الحقوق والواجبات لكلّ المواطنين.

 

ان حصيلة الأحكام الدكتاتورية تطبعها انزلاقات و كسور هدامة في جميع الميادين :

تهديد الوحدة الوطنية واستمرار سياسات التهميش التي لا تراعي التعدد و التنوع الثقافي والاجتماعي ، و التمادي الرسمي في تجاهل مخاطر ممارسات الاسترقاق ، و الفساد و النهب والاستحواذ على موارد البلد من طرف فرد أو، على الاكثر، من طرف مجموعة استولت على السلطة بالقوة ، و تدجين مؤسسات الدولة وتقزيمها ، و تفاقم الفوارق الاجتماعية ، والبطالة ، والفقر ؛ و تدهور التعليم والصحة والعدالة ، و التلاعب بالانتخابات بما يمنع التناوب عن طريق صناديق الاقتراع بفعل وجود حزب سياسي ومرشحين يحظون بالدعم الواضح من طرف الدولة ، في الوقت الذي يقع فيه منافسوهم عرضة للظلم و الحرمان من قبل السلطة.

 

5. ان كل التغييرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة في شبه منطقتنا ناجمة عن فشل الاحكام الاستبدادية. و كانت الرغبة العميقة في القطيعة مع هذه الأحكام بشكل عام هي الدافع الحقيقي وراء هبة الجماهير الشعبية في أكثر من ميدان ، تلك الهبة العارمة التي أتت بأحكام مدنية إثر انتخابات توافقية حيثما حظيت بتأطير حكيم و إشراف مسؤول. وعلى العكس من ذلك ، لقد حدثت أوضاع مأساوية أخلت بالأمن و الاستقرار حيثّما سادت العفوية و الفوضى ، و تضاءلت الحكمة و الرشاد.

 

 

 

6. ليس هناك من مسوّغ أو مبرّر يجعل شعبنا يتخلف عن الركب ، ويبقى تحت نير حكم أتى بانقلاب عسكري.

 

7. انطلاقا من هذا التشخيص ، قررت الأحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني، و النقابات ، وحركات الشباب ، والشخصيات المستقلة ، المشاركة في هذا المنتدى ، تضافر جهودها من أجل تلبية مطلب التغيير الديمقراطي المطروح بقوة في البلاد.

 

8. ان التغيير الديمقراطي الذي يسعى لتحقيقه المشاركون في المنتدى يجب أن يتم بالطرق الديمقراطية. ودعما لذلك ، فان وجود أحزاب سياسية مسؤولة ، ومجتمع مدني واع ، ومركزيات نقابية ناضجة ، إضافة إلى انخراط شخصيات مستقلة تتمتع بنفوذ أدبي عالي ، مجتمعة في إطار تنظيمي موحد ، يشكل فرصة سانحة وضمانة أكيدة ضد أيّ تجاوزات أو انحرافات من شأنها أن تهدّد استقرار البلاد ، و شرطا لا غنى عنه من أجل إحداث تغيير محكم و هادئ ومسؤول .

 

9. يؤكد المشاركون اقتناعهم بأن التغيير- لكي يكون في خدمة الغالبية العظمى – ينبغي أن يتمّ على يد القوى السياسية والاجتماعية التي تحمل برامج ورؤى شاملة وتعتمد على حركية جماهيرية تنصهر فيها مختلف فئات ومكونات الشعب.

 

10. إن التغيير الديمقراطي يمر عبر الانتخابات , ولكن يجب أن تكون هذه الانتخابات حرة وشفافة وتمنح لكل المتنافسين فرصا متكافئة في النجاح. و معلوم أن الانتخابات التي تقوم على التراضي ، و لا تكون محلّ طعن في نتائجها ، تستوجب اتفاقا وطنيا على ضمانات يقبل بها الجميع. و هي الضمانات التي وردت في العريضة المقدّمة من هذا المنتدى ضمن تقريره الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة .

 

11. إن المشاركين في المنتدى يلزمون الاقطاب المنظمة بشرح هذه العريضة والدفاع عنها بحزم من أجل تحقيق الاصلاحات الهيكلية التي وردت فيها ، والتي تشكل شرطا لا غنى عنه لتحقيق ديمقراطية حقيقية.

 

12. إن الحوار الصريح والمسؤول هو الخيار الأساسي في نظر المشاركين في المنتدى للتوصل الى حل توافقي لمشاكل البلد. إلا أن الدخول في هذا الحوار ونجاحه مرهونان بالتزام واضح و مؤكد من كل القوى الحية في البلاد بالقيام بحملات تعبئة مكثفة ومستمرة بمشاركة كل من يطالب بالتغيير الديمقراطي.

 

13. ان المشاركين في المنتدى يطالبون الاقطاب المنظمة برسم وتنفيذ خطة عمل تتضمن تظاهرات جماهيرية سلمية ، وكذلك نشاطات سياسية وإعلامية وتحركات دبلوماسية ، من أجل دعم هذه العريضة.

 

14. لقد ناقش المشاركون التحديات والتهديدات الكبرى التي تترصد حاضر الامة وتهدد كيانها ومستقبلها. وقد مكنت النقاشات الحرة والصريحة من التطرق لهذه القضايا كافة. و يشكل تقرير الورشة التي خصصت لهذه القضايا أساسا معتبرا للدخول في حوار وطني جاد حول هذه القضايا.

 

15. إن المشاركين في المنتدى يلزمون الاقطاب المنظمة بمواصلة هذا النقاش ضمن الأطر الملائمة للتوصل الى توافقات تؤسس لموريتانيا موحدة تسودها المساواة والتضامن. و في هذا السياق ، يؤكد المشاركون تشبثهم بالدين الإسلامي الحنيف و رفضهم لأي مساس بالمقدسات و دفاعهم عن الوحدة الوطنية التي تجد فيها كافة المكونات حقوقها كاملة ضمن مواطنة حقيقية تقضي على مظاهر التهميش و التمييز، و عملهم للقضاء على كل ممارسات الاسترقاق و مخلفاته ، و دعوتهم لتسوية عادلة و حقيقية لماضي انتهاكات حقوق الانسان و انشغالهم بمخاطر انعدام الأمن الغذائي و الظروف المعيشية المزرية للفقراء ، و إعطاء العناية اللازمة لدمج الشباب و المرأة في الحياة الوطنية النشطة.

 

16. يهيب المشاركون بالأقطاب الثلاثة المجتمعة في هذا المنتدى بأن تجعل هذه القضايا و الاهتمامات الكبرى ضمن برامجها السياسية و أنشطتها.

 

17. يعتبر المشاركون أن هذا المنتدى يشكل منعطفا تاريخيا أساسيا في مسيرة النضال الذي تخوضه القوى الوطنية من أجل وحدة وطنية صلبة و دمقرطة حقيقية للبلاد. كما أنه يجسد تطورا ايجابيا ويعبر عن بلوغ الاقطاب الثلاثة المجتمعة درجة عالية من النضج والالتزام، فضلا عن كونه أوسع إطار تم الوصول اليه حتى الآن للتشاور والتعاون بين القوى الوطنية. وعليه، فانه من الأهمية بمكان بالنسبة للبلد، أن تتابع هذه القوى معا الالتزامات التي أقرّها هذا المنتدى.

 

18. من أجل ذلك، قرّر المشاركون تأسيس ” المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة”. و له هيئتان دائمتان، هما :

 

الجمعيات العمومية : و تلتئم عند الاقتضاء

“إطار للتشاور و متابعة مقررات المنتدى”.

 

19. ان المشاركين يطالبون من الأقطاب الثلاثة : أحزاب سياسية و منظمات من المجتمع المدني ، و نقابات ، و شباب و شخصيات مستقلة ، كل من موقعه بتفعيل و تعزيز آليات التنسيق و التضامن.

20. يتوجه المشاركون بنداء حارّ لكل القوى الوطنية التي تطمح للتغيير الديمقراطي أن تتكاتف و تتآزر في سبيل إنجاح هذه الديناميكية الوطنية.

 

21. يعرب المشاركون عن ارتياحهم البالغ لسير انعقاد هذا المنتدى و يوصون بتنظيم ملتقيات منتطمة و مناقشات للتشاور و تبادل الآراء بين مختلف القوى الوطنية و الديمقراطية لتوطيد وحدتها و تعزيز فاعليتها.

22. يهنئ المشاركون ويشكرون الأقطاب المنظمة، والجمعية العامة المشرفة على أعمال المنتدى، واللجنة التحضيرية ، واللجان المتخصصة ، ورؤساء ومقرري الورشات، وجميع المتدخلين، على المستوى الرفيع للأعمال وعلى الروح البناءة والأخوية التي طبعت أشغال هذا المنتدى الأول للديمقراطية والوحدة.

 

 

 

نواكشوط، 2 مارس 2014

المشاركون