القذافي بين يدي العدالة الليبية

وصل الساعدي ابن معمر القذافي إلى طرابلس الخميس 6 مارس بعد ترحيله من النيجر.

وتشمل التهم الموجهة للساعدي، الذي عُرف باستهتاره، تورطه في قتل مدرب سابق لنادي الاتحاد الطرابلسي لكرة القدم في 2005. ويُتهم كذلك “بالاستيلاء على الممتلكات بالقوة والتخويف عندما كان رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم”، حسب ما جاء في تصريح صديق السور من مكتب النائب العام لفرانس بريس.

ويُعتقد أن الساعدي مسؤول عن قتل 20 مشجعا سنة 1996 في مباراة بين الاتحاد والأهلي في طرابلس.

  ومن بين التهم الأخرى الموجه إليه تورطه في قمع الثورة.

وقد شغل الساعدي ضمن الدائرة الداخلية لأبيه منصب معاون آمر ركن الوحدات الأمنية وقاد كتيبة قاتلت الثوار الليبيين.

وفي 21 أكتوبر 2011، أي بعد يوم واحد من قتل أبيه وشقيقه المعتصم في سرت مسقط رأس القذافي، قال الساعدي إنه مستعد للاستسلام.

لكنه عوض ذلك فر عبر الصحراء إلى النيجر.

وقالت ليبيا الخميس في بيان إن النيجر سلّمت الساعدي أبو منيار بعد أن “ثبت لها دون مجال للشك مسؤوليته في تنفيذ مخطط إرهابي استهدف حياة مدنيين ويستهدف ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الأمن في ليبيا”.

وأفادت تقارير أن الاستخبارات الليبية قدمت مجموعة كبيرة من الأدلة إلى سلطات النيجر تظهر تورط الابن الثالث للقذافي في التخطيط ودعم تجنيد عناصر مسؤولة عن أحداث عنف سبهة في يناير .

كما طالبت الحكومة من دول أخرى أن “تقتدي بنموذج جمهورية النيجر وتسلم العناصر المطلوبة للعدالة الليبية”.

وختم البيان بالأكيد على أن “الدولة الليبية ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها ومعاملة المتهم وفق قواعد العدالة والمعايير الدولية”.

ولدى وصوله إلى سجن الهضبة في طرابلس، تداول الإعلام الليبي صور الساعدي برأسه المحلوق وزي السجن.

العديد من المواطنين خاصة في طرابلس وبنغازي عبروا عن فرحتهم بتسليم لاعب كرة القدم السابق معتبرين ذلك بداية القصاص ممن اعتبروه أحد رموز الدكتاتورية إبان حقبة القذافي.

لكن توقيت التسليم وشبهة وجود صفقة مالية ألقتا بثقلهما على الوضع. حيث تساءل رئيس حزب القمة عبد الله ناكر في حديث لتلفزيون ليبي عن قيمة المبلغ الذي دفعته الحكومة الليبية مقابل تسليم الساعدي.

الصحفية ليلى مغربي قالت إن عودة الساعدي في هذا الوقت تحديداً قد يعتبره البعض إنجازاً لهذه الحكومة.

وقالت لمغاربية “شخصياً أرى أن تسليمه تم بصفقة مالية ضخمة، إهداراً للمال العام، وخاصة إن ثبت أنها تمت مقابل 4 مليارات، وهو مال تحتاج إليه البلاد من أجل البناء”.

وتضيف “من ناحية أخرى يجب أن تأخذ العدالة مجراها مع هذا المجرم ليكون عبرة للجميع”.

وأشارت إلى أن الحكومة كانت تلقي باللوم على الساعدي في الاضطرابات التي عرفها الجنوب عبر دعمه للعصابات الإجرامية المسؤولة عنها. وقالت “إن كان هذا صحيحا سنرى تأثير تسليمه في الفترة القادمة وربما هكذا نتخلص من المبرر المعتاد لغياب الأمن وشماعة الأزلام”.

من جانبها تقول ابتسام خليفة، أستاذة جامعية، لمغاربية “لم يسعدني كثيرا تلقي الخبر ربما الأحداث من حولنا لم تعد تسمح لنا بالسعادة”.

وقالت “ما هي إلا صفقة كان يمكنهم القيام بها في أي وقت. كما أنها بدت لي أمرا مدبرا لتلهية الشارع عن مطالبه ومحاولة لإقناع الشارع بأن الحكومة لها إنجازات على أرض الواقع وبأن القبض على الساعدي هو مفتاح استتباب الأمن في ليبيا، لكن الواقع غير ذلك، فأمن ليبيا يجب أن ينبع من داخلها”.