اتهامات موجهة للرئيس “عزيز” ومقربين منه (موضوع بالعربية والفرنسية)

لقد اعتمد القادة الأفارقة بعد سقوط جدار برلين إعلانا يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإفريقية لمواكبة التطورات التي تجري في العالم، ومن مقتضيات هذا الإعلان على الخصوص تشجيع الديمقراطية في المجتمعات الإفريقية وتقوية المؤسسات الدستورية.

هذا المسار كانت قد بدأته منظمة الوحدة الإفريقية وتابع فيها خليفتها الاتحاد الإفريقي، ليصل إلى إعلان لومي في العام 2000 والذين يدين كل أشكال الاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري، وهي قيم ومبادئ لا يمكن ترسيخها إلا إذا تم إلزام جميع الأشخاص بها.

 صحيح أن الاتحاد الافريقي لا تتوفر لديه وسائل تمكنه في الوقت الحالي من منع خرق مبادئه وقراراته، لكنه يتعين عليه على الأقل أن يشجع السير الحسن  ويسهر على أن يكون ذلك وفق القيم المشتركة، وعلى الخصوص يجب أن لا يقدم الهدايا لمن ينتهكون قراراته الأساسية.

 وهذا ما حصل للأسف عندما منحت رئاسته لضابط قام بانقلابين عسكريين، وهو ما اعترف به شخصيا في خطاب ألقاه في مدينة النعمة جنوب شرقي موريتانيا.

انقلابه الأخير في 6 أغسطس من عام 2008 أطاح برئيس إفريقي نادر لأنه انتخب في مسار ديمقراطي تحت إشراف المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الإفريقي نفسه؛ وهو الانقلاب الذي أدانه مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي بشدة وألزم بالعودة الفورية إلى المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب الموريتاني. وعاد مجلس الأمن والسلم ليؤكد بعد ذلك على أن كل الإجراءات التي تصدر عن سلطات الانقلاب لاغية.

زعيم هذا الانقلاب تعامل بأقصى درجات اللامبالاة مع الاتحاد الإفريقي والقرارات التي تصدر عنه، حيث رفض تنفيذها وفرض أجندته الخاصة. وفي المقابل حصل الانقلاب على دعم من أول يوم من طرف الرئيس عبد الله واد الذي قدم له حلا بديلا بدعم أطراف خارج القارة الإفريقية انتهى بتوقيع ما أصبح يعرف باتفاق داكار.

وقد جعل الاتحاد الإفريقي من نفسه عرابا لهذا الاتفاق المفروض من قوى خارج القارة؛ ورفع التعليق عن موريتانيا حتى قبل تطبيق المقتضيات الضرورية لذلك، وهو ما شجع الجنرال على تنظيم مسخرة انتخابية شكلت خرقا آخر لمواثيق الاتحاد؛ ونصب نفسه رئيسا، وتنكر لاتفاق داكار الذي يفرض عليه القيام بحوار شامل، وتهدئة المشهد السياسي؛ وأدار البلد بطريقة فردية تنتهك كل المواثيق الدولية.

 في العام 2011 مدد للمؤسسات المنتخبة بطريقة شرعية في خرق أيضا لمواثيق الاتحاد، ولا يزال ثلثا مجلس الشيوخ غير شرعيين.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل إن ولد عبد العزيز استخدم السلطة من أجل الثراء الشخصي وثراء أفراد عشيرته، فالصفقات العمومية توزع بالتراضي، بالإضافة إلى استغلال كافة موارد الدولة المعدنية والبحرية خارج أي رقابة من البرلمان. هذه السياسة أثمرت عن وجود 37 من أصل حوالي 50 من كبار رجال أصبحوا من المقربين من الرئيس اجتماعيا؛ و ثمانية من أصل عشرة من المستوردين من قبيلة الرئيس؛ وذلك على الرغم من أن هذه القبيلة من أقل القبائل العربية البربرية أهمية في موريتانيا.

عائلة الرئيس تنحدر من المغرب وهو مولود في السنغال وقد استقرت عائلته في موريتانيا بعد الاستقلال، وعلاوة على الاستثمار في القطاعات المختلفة فإن القبيلة؛ فإن القبيلة تسيطر على البرلمان من خلال تواجد عدد كبير من أفرادها فيه، وهو ما يشكل سابقة في البلد حيث لم يتجاوز ممثلوا أي قبيلة في البرلمان ثلاثة فقط.

رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد يتحمل مسئولية كبرى في زعزعة الأوضاع الأمنية في مالي بسبب لامبالاته وتخليه عن مبدأ حسن الجوار، حيث يستضيف على أرضه منذ العام 2011 عددا من الانفصاليين الأزواديين، بل سعى لدى السلطات الفرنسية بعد عملية سرفال لإبقاء كيدال تحت سيطرة الانفصاليين.

 رئيس الاتحاد الإفريقي على علاقة ببعض الشخصيات المطلوبة من الشرطة الدولية بل استقبل بعضها في القصر الرئاسي.

وهو أيضا متهم أمام القضاء الفرنسي في قضايا تتعلق باتهامات وجهها له النائب الفرنسي نويل مامير. كما أنه متهم أيضا في قضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال، وقد اعترف بنفسه بصحة التسجيلات المنسوبة إليه في هذه القضية. كما أنه تعرض لإصابة بطلق ناري لم يكشف حتى الآن عن حقيقة مصدره، وقد أطلق نجله الأكبر النار على فتاة بالعاصمة، فأصابها إصابة بالغة، ليطلق القضاء سراحه بكفالة لم تتعد ال150 يور دون أي متابعة.

هذا هو الشخص الذي سيكون على رأس الاتحاد. وهو ما يعنى أن لا أحد مقررات الاتحاد الخاصة بتجريم الانقلابات، فبعد انقلاب موريتانيا وقعت في القارة انقلابات عديدة جدا؛ على أن انتخابه لم يكن سوى انتخاب تم بالخطأ نظرا لما تمر به منطقة شمال إفريقيا؛ بهذا القرار تفقد القارة شرفها.

ترجمة مركز الصحراء

لمطالعة أصل المقال بالفرنسية