موريتانيا المنهكة : نهاية حقبة النهب و الإذلال (2)/ سيدي علي بلعمش
لأنها تتناول مواضيع مركبة، يحتاج في الغالب، توضيح أي جزئية منها إثارة مواضيع أخرى ذات علاقة، ستكون هذه المقالات طويلة و طويلة جدا في بعض الأحيان، لكن ذلك لا يعيبها عندي لأنني أرفض أن أكتب استجابة لطلباتكم أو من أجل إلهائكم . و حين تصبح الكتابة ترفا، نمارسه لإشباع رغبات شخصية أو لمداعبة دلال القراء، سأكون أول المتخلين عن عبثيتها لأنني حينها سأكون أسوأ من يمارسها كفن يتلهى بعبقريته.
لقد وفرت الحياة لجيل الصدمة الذي أنتمي إليه، أروع أسباب الكتابة. و صحيح أن وحدهم من عرفوا كيف يكتبون تحت الطلب هم من أصبحوا على “الواجهة” لأنهم أبدعوا في التوفيق بين ما يحتاجونه و ما يريده قراء الترف .. و حكام النكسة .. و أبواق التزلف.. و قد اخترت أن أكون من الذين فضلوا الوقوف على جمر المرحلة لأن نفسي لم تطاوعني في تقبل أن أصحو في بلدي على مسرحية “لقاء الشباب” و تحدي سيدي محمد ولد محم لنخب البلد بعبارات الاحتقار و الإذلال، معتقدا ـ لصغر نفسه و ترنح طموحه ـ أن احتماءه بولد عبد العزيز ، سيجعله قادرا على ركوب مجتمع ، يحتقرهما معا و يزدريهما كما يستحقان بالضبط.. ـ من أنت يا ولد محم حتى تتوعدنا بأن الانتخابات لن تتأخر ليوم واحد عن موعدها؟ من يسمع مثل هذا الكلام يعتقد أنك تملك في الأمر شيئا.. أن هناك في مغارة علي بابا من يستشيرك أو يستمع إلى رأيك .. أنت مجرد بوق رخيص يمرر ولد عبد العزيز عن طريقك ما يتعفف حتى هو عن قوله .. ينشر غسيله على ظهرك .. يرتب تناقضاته على حساب كرامتك .. يعالج عقده الاجتماعية و الثقافية عن طريق إذلالك و احتقارك و امتهان كرامتك. أنت غبي، إذا كنت تعتقد أن ولد عبد العزيز باق و المجتمع زائل .. أنت صغير إذا كنت تعتقد أنك يمكن أن تكون يوما في موريتانيا غير متزلف راضع، سيرمون بك ـ مثل الخرقة البالية ـ في أقرب زبالة، بعد أن يشربوك وسخ أياديهم القذرة.. من حقك أن تختار أن تكون ما اخترت لنفسك لكن، أما وقد كان اختيارك أن تكون رخيصا في أيادي رخيصة فتأكد أن المجتمع سيعرف جيدا أين يضع أمثالك.. لم يعد اليوم لأي خائن عذر في الدفاع عن عصابة ولد عبد العزيز .. لم تعد أي كذبة قادرة على إقناع أي أحد بغير فساد ولد عبد العزيز و جشعه و مكر أساليبه السخيفة.. لم تعد أي مسرحية قادرة على إخفاء حقيقة هذه العصابة الدنيئة :
ـ يقال إن في أحد اجتماعات القبيلة خلال الفترة الانتقالية (2005)، قال لهم اعلي ولد محمد فال، حين طالبوه بمشاركة أوسع في الحكم، إن عدد القبيلة لا يتجاوز 1500 نسمة و لا يمكن أن تكون لديهم رئاسة الجمهورية و يطالبون بمشاركة في الحكومة.
و ما يهمنا هنا بالدرجة الأولى هو صحة هذه المعطيات، لا هل حدثت هذه القصة بالفعل أو لم تحدث..
* لا يمكن اليوم لأي موظف عمومي أن يبقى في وظيفته يوما واحدا إذا منح صفقة عمومية لأي مواطن أو مؤسسة موريتانية خارج محيط ولد عبد العزيز العائلي، و الأخطر و الأدهى هو أن يتم طرد هذا الموظف الشريف تحت طائلة الفساد الإداري و المالي بسبب استماتة شخصيات إدارية و قانونية ذات مهارات عالية من أمثال ولد محم و ولد التاه و غيرهم، في تبرير اعوجاج العصابة و الدفاع عن جرائمها في حق هذا البلد المنهك و الشعب المستباح.. و يمن علينا ولد عبد العزيز في مسرحية “لقاء الشباب” (بعد إفلاس مسرحيات “فارس الحي الساكن” و “رئيس الفقراء” و “لقاء الشعب” و هي أفكار سوقية تنتجها لجنة استشارية من خواصه، تعيش على تحضيراتها في عملية تلاعب بعقله، لا تنتهي من مسرحية سخيفة إلا لتبدأ في أخرى..) بأن لا تراجع عن حرية الصحافة، كأنه هو من صنعها ليتراجع عنها أو يمضي فيها ..!؟
كل ما يستطيعه ولد عبد العزيز في هذا المجال هو أن يأمر كل مؤسسات الدولة و رجال أعمالها باحتضان كل متزلف و كل منافق له و معاداة كل رأي حر و جاد في البلد. و لا أعتقده يستطيع أن ينكر أنه فعل ما يستطيع في هذا الجانب . و بإمكان من يريد التأكد من ذلك أن يراجع لائحة توزيعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ميناء نواكشوط و شركات الاتصال و سنيم و بيزورنو و لجنة توزيع مساعدات الصحافة و غيرها من المؤسسات حتى غير الحكومية .. فماذا يستطيع ولد عبد العزيز أن يفعل للصحافة التي لا تؤيد مشروعه التدميري غير أن يجعلهم غرباء في بلدهم؟ .. غير أن يصنع من باعة قطع الغيار المستعملة و الحلاقين و المهرجين و نواعس صالونات التجميل ، أباطرة إعلام في بلد يعسكر شعبه في الشمس بسبب النهب و الظلم و القهر و احتقار النظام للمواطنين و احتكاره للوظائف و الامتيازات و كل فرص الحياة ؟ .. ماذا يتخيل ولد عبد العزيز أن باستطاعته أن يفعله في حق الصحافة أكثر من هذا ؟ و سيكون علينا اليوم أن نرى بشاعة المدافعين عن عصابة ولد عبد العزيز من خلال تواجد أبناء عمومته و محيطه الضيق في مفالك الدولة و كيف استطاعوا خلال هذه الفترة الوجيزة أن يتحكموا في كل شيء لاستنزاف خيرات البلد في نظام نهب ممنهج لا يتجاوز أي صغيرة: سأخصص هذا المقال لولد عبد العزيز و محيطه الأسري و القبلي الضيق من دون التطرق إلى من نصبهم هنا و هناك من متزلفيه و سماسرته لخدمة هؤلاء ، ليس إلا..
ـ محمد ولد عبد العزيز : فراش سابق في الخزينة العمومية، و سائق شاحنة 1924 سابق، (استخدم مهاراته الفطرية فلم تقنع أهل حمود فاعتبرهم أعداء للإنسانية)، تخرج ضابطا من مدرسة تكوين ضباط صف بالمغرب في قصة غامضة بلا شهادة و انتقل من ضابط ميكانيكي إلى قائد في المشاة بأعجوبة و حمل ثاني رتبة جنرال في جيش هو أحد أسوأ ضباطه تكوينا و سلوكا و تأهيلا ..
ـ محمد ولد عبد العزيز هو اليوم رئيس الجمهورية و هو جنرال بكل امتيازاته الخرافية ـ يملك ولد عبد العزيز أكثر من خمسمائة (500) شاحنة ، لا أحد يعرف من أين أتى بها، مؤجرة كلها بعقود تفضيلية استثنائية من قبل شركات الطرق: (ENER) و (ATTM) و سنات (SNAT) و يستحوذ على مداخيل هذه المؤسسات الضخمة عن طريق أرتال هذه الشاحنات، لتصبح إنجازات ولد عبد العزيز في مجال بناء الطرق هستيريا كل وزير و كل مسؤول و بقية “الهوليغانص” الساقطة.. و لكي تظل عملية النهب مستمرة و متجددة يجب أن لا تتجاوز أعمار هذه الطرق موسما مطريا واحدا و أن تظل مخصصات هذه الشركات من الميزانية العامة في تزايد مستمر من دون أي مبررات .. و يتساءل أحد الاقتصاديين الموريتانيين باستغراب، ” كيف أصبحت شركة (ATTM) و هي فرع من مؤسسة كبيرة مثل “اسنيم”، مرتهنة للمؤسسات الدائنة (2013) و هي تحصلت على مبالغ ضخمة من خلال الصفقات العمومية ؟
ـ يستحوذ ولد عبد العزيز على القرض الزراعي عن طريق شركة “سنات” التي تعتبر بقرة حلوب لشاحناته و شركة SNAF للمعدات الزراعية و التي رغم تمويلاتها الضخمة لا تزال عاجزة عن إنهاء الطريق الزراعي إلى كرمسين رغم أنه لا يكاد يتجاوز مسافة 30 كلم..
و قد قالت زينب بنت الدده عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، إن قطاع الزراعة في موريتانيا يعيش فسادا ممنهجا، مؤكدة أن الأدلة على ذلك كثيرة ومتعددة والجميع يعرفها”. وقالت بنت الدده في مداخلة أمام أعضاء مجلس الشيوخ (في يوليو 2013 ) بعيد توجيه سؤال شفهي لوزير الزراعة إن صفقتي الأسمدة الزراعية وعلف المواشي العام الماضي دليل على فساد القطاع، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة لا تعيش فسادا لوحدها بل تستلهم الفساد من مظاهره المتجلية للعيان منذ وصول نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة”. و هذه شهادة لا تضيف الكثير لكن قيمتها في تأكيد نهج ولد عبد العزيز الفاسد:
ـ برنامج “أمل”، ميزانيته 14 مليار أوقية سنويا : تنهب منه حوالي 10 مليارات أوقية سنويا عن طريق بهاي ولد غده، يحول أكثرها إلى حساب ولد عبد العزيز الشخصي .. و قد نشرت صحيفة (الأخبار إينفو) في 26/06/2013 معلومات عن فساد مالي وصفقات تراضي أكدت مصادر برلمانية حصولها في برنامج أمل 2012، مضيفة أنها تمتلك الوثائق التي تثبت ذلك، كما نشرت الوثيقة حصيلة لصفقات التراضي خلال الأعوام الماضية، وأثبتت بالمعطيات الرسمية حصول العديد من هذه الصفقات غير القانونية خلال الأعوام الماضية، رغم ادعاء ولد عبد العزيز القضاء عليها بشكل نهائي ومسحها من الوجود في خطاب نواذيبو يوم 13 مارس 2012 الذي كذبه رئيس لجنة الصفقات نفسه..
ـ يمتلك ولد عبد العزيز اليوم، “بنك المعاملات الصحيحة” و عشرات الفلل و الشقق الفاخرة و أرصدة مالية ضخمة في حسابات مصرفية في الداخل و الخارج.
ـ أعطى ولد عبد العزيز كل الامتيازات لعيادة الحياة التابعة له و التي يسيرها صهره و رجل ظله محمد الأمين ولد الشريف أحمد (نائب تشيت).. و تحال إلى عيادة الحياة كل طاقتها الاستيعابية من أصحاب تصفية الكلى الذين تتكفل الخزينة العامة بتغطية علاجهم بالكامل و يضغط ولد الشريف أحمد على كل عيادة منافسة لحرمانها من أي نصيب كما فعل مع عيادة الصفاء التي يوقف منذ عدة سنين بدعم من ولد عبد العزيز، عملية تسديد مستحقاتها على الخزينة العامة..
ـ أهل غده : تسيطر مجموعة أهل غدة على مجمل مشاريع الدولة و جل الصفقات العمومية الكبرى توزع بين مجموعتهم و مجموعة أهل ودادي الآتية من الحضيض .. حصلت شركة “Wafa Mining” التابعة لمجموعة أهل غده فور إنشائها عام 2010 على 8 رخص للتنقيب عن مواد مشعة كاليورانيوم لتكون أكبر الشركات حصة في ذلك العام، رغم حداثة نشأتها وافتقارها للخبرة، حيث لم تكن تتوفر لا حتى على موقع على الإنترنت. وقد كانت على رأس شركات لرجال مقربين من عزيز حصلت على حصة الأسد من الرخص رغم مخالفتها للمعايير. و قد تم إعطاء أهل غدة مونوبول الهيمنة على 70% من المواد الغذائية في البلد و بنك التمويل الإسلامي (BFI) و شركة “وفا” للبحث عن المناجم و مؤسسة (Mirex S.A.) للهندسة الزراعية و مؤسسة (Mirex S.A.) للتوزيع ..
ـ أفيل ولد اللهاه : (ابن خالة ولد عبد العزيز) و أحد أهم الأشخاص الذين صنعهم ولد عبد العزيز من لا شيء و أوكل إليهم إدارة تسيير مسروقاته من الثروة الوطنية و الجمارك، يحتكر الآن تأمينات شركة المعادن (اسنيم)، صفقات الدولة و جل المشاريع التجارية ذات المردودية الربحية الكبيرة و تمنحه شركة “إينير” صفقات خاصة خارج حدود القانون..
يمتلك أفيل اليوم ـ الذي جاء إلى موريتانيا صفر اليدين، ضمن مسفري 1989
ـ “بنك المعاملات الصحيحة” (BMS) (أو هو على الأقل، الغطاء الشرعي لامتلاكه)، شركة الرضا للايجار والمعدات، (BTP) الشركة العامة للبناء والأشغال العامة ، شركة للنقل البحري (Canary Feeder)، شركة للعبور والإيجار (TCS)، مؤسسة الوفاء للتأمين ، شركة لتوزيع المنتجات البترولية (NP) التي يعتبرها البعض اختصارا لعبارة “رئيسنا (Notre president) . وقد وقع افيل ـ حسب تقرير “رجال الرئيس”
ـ اتفاقية مع الشركة الإسبانية (Franjuan) يتم بموجبه حصوله على 3% من أي اتفاق يوقعونه في موريتانيا مقابل تسهيلاته.. و توفر الخزينة العامة خط ائتمان مفتوح حصريا لـافيل ولد اللهاه و سيدي محمد ولد بوبات الذين يمكنهما الاقتراض منها بلا حدود و لا أحد يعرف لماذا و لا بأي حق ؟ ـ يسلم ولد اللهاه : إبن خالة علي بابا ولد عبد العزيز : أحد أهم أباطرة غسيل الأموال والمتاجرة بالنفوذ، وإبتزاز المسؤلين ..
ـ بوبكر ولد غدور : أحد أثرياء البلد اليوم، تم انتخابه مؤخرا عضوا في مجلس الشيوخ عن دائرة نواكشوط ، ومن أبرز الصفقات المشبوهة التي حصل عليها صفقة تشييد سجن ألاك المركزي والذي تعهد عزيز نفسه بتشييده ليقيم فيه من وصفهم بالمفسدين،(نرجو أن يحال إليه قريبا هو وببكر ولد غدور و بقية عصابتهم إكراما لسمعة موريتانيا و انتقاما لشعبها المستباح) وكذلك صفقة الميناء المعدني التابع لشركة أسنيم التي حصل عليها عن طريق صديقه الطالب ولد عبدي فال ..
ـ لمام ولد أبنّه : (رئيس اللجنة الوطنية للشباب في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) تحول بين عشية و ضحاها من ممرض بيطري متسكع إلى أحد أثرياء البلد عن طريق صفقات الأدوية الحيوانية و العلف الفاسد أثناء موجة الجفاف التي ضربت البلد سنة 2011، ضمن ما سموه برنامج “أمل 2011” و أخيرا صنع منه نائبا برلمانيا عن مدينة آكجوجت .
و قد كشفت صحيفة “الأخبار إنفو” في 26/06/2013 ما وصفته بآخر صفقات التراضي، مؤكدة أنها اعتمدت في كشفها على وثيقة تثبت حصول شركة مملوكة لأسرة مسؤول شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والمقرب اجتماعيا من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز محمد الإمام ولد ابنه على صفقة تقترض شركته بموجبها لمفوضية الأمن الغذائي 1000 طن من الزيت، على أن تعيدها المفوضية بعد وصول مواد تابعة لبرنامج أمل 2013 حسب نص الوثيقة، لكن مصادر الأخبار أكدت أن المفوضية تدفع مقابل الكمية نقدا.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن مفوضية الأمن الغذائي والمرسلة إلى المدير العام لشركة أسرة أهل ابنه والمعروفة بـEMNI و تطالب مدير الشركة بقرض المفوضية 1000 طن من الزيت، وتؤكد الرسالة إعادة الكميات بعد تسلم مواد برنامج أمل، في خطوة التفافية على لجنة الصفقات وعلى الطرق القانونية المعتمدة في هذا المجال. و أدت ـ تقول مصادر عديدة “للأخبار إنفو” ـ لجوء جهات رسمية عديدة من بينها مفوضية الأمن الغذائي إلى التحايل على القوانين التي تمنع إجراء صفقات التراضي من خلال عدة طرق من بينها القرض الذي يتم تسديد مقابله عينيا، ما يحول العملية في نهايتها إلى صفقة تمنح صاحبها أموالا عمومية طائلة دون إجراء مناقصة ولا اتباع للإجراءات القانونية المنصوصة في هذا المجال
ـ محمد عبد الله ولد ياها: “أما الرقم الثاني على هذه اللائحة فهو محمد عبد الله ولد ياها” يقول تقرير “رجال الرئيس” ـ الذي أكد أن أعماله كانت شبه متوقفة حين وصل عزيز للسلطة، غير أنه عمل مع الرئيس وسرعان ما أصبح رجل الصينيين في موريتانيا، فكان الشريك في اتفاقية الصيد المثيرة للجدل مع بولي هوندونغ وأصبح يحصل على عمولات من صفقات التسليح التي استحوذت على الكثير من المليارات. وهو يقوم الآن ببناء فندق مع شركائه الصينيين بعد أن وقع عقد إيجاره من طرف شركة كينروس لمدة سنوات وتم الدفع له مسبقا. كما أنه استحوذ على منجم بوفال للفوسفات وباعه لشركة هندية مقرها في السنغال. وحصل ولد ياها – تضيف الصحيفة- على صفقة شراء محطة ثنائية بطاقة 120 MW مع الشركة الصينية CMEC . ويقوم بالسمسرة لصالح شركة Xstrata التي يمكن أن تكون أكثر أهمية من شركة اسنيم. وفي مجال الصناعات الزراعية يقف ولد ياها خلف مشروع السكر مع جنرالات سودانيين متقاعدين.
ـ علي ولد الدولة : (شرطي سابق في دولة الإمارات) ، يسيطر الآن على سوق المعدات الثقيلة و الشاحنات و الجرافات و هو شريك ولد عبد العزيز و امربيه ربو ولد الولي . تعمل مؤسسته الرسمية في مجال الترانزيت و تتمتع بامتيازات خاصة و اعتبارات استثنائية و يعتبر علي ولد الدولة من رجال ظل ولد عبد العزيز الأوفياء و رجال ثقته الكاملة..
ـ أحمد باب ولد اعزيزي ولد المامي : يحتكر أحمد باب ولد اعزيزي ولد المامي صفقات الماء و الكهرباء و معداتهما . وقد حصلت مجموعة ولد المامي، المقرب من ولد عبد العزيز، على تسع تراخيص استحوذت على خمس منها عن طريق شركة “MACOBA TP” غير المتخصصة في التعدين والتي تقدم نفسها في موقعها على الإنترنت على أنها متخصصة في الأشغال العامة فيما ذهبت أربع رخص لشركة ID-GEOSERVICES التابعة للمجموعة والناشطة بالفعل في المجال و من خلال شركة تعلن تخصصها في الإنشاءات، حصل أحمد بابه ولد اعزيزي على ترخيص بالتنقيب عن الذهب و معادن نفيسة أخرى كان الترخيص لها يتطلب تخصصا في مجالات لا علاقة لشركته بأي منها..
ـ دلاهي ولد دلاهي : قريب لعزيز ، حصل على صفقات مشبوهة في شركة الكهرباء الوطنية مستغلا نفوذ شقيقه الذي يعتبر صهر عزيز حيث باع بعض أعمدة الكهرباء غير مطابقات للمواصفات المعمول بها بعد أن رفضها ولد هيين سابقا ، كما يعتبر من أكبر رجال الأعمال في البلد الذين شيدوا ثروتهم من المعاملات الربوية المنتشرة في البلد و المحمية من طرف القضاء بسبب ضلوع مدعي عام سابق فيه و تحكمه من خلال ثروته الطائلة في أجهزة القضاء من خلال الرشوة و التأثير..
ـ كمين ولد الشيكر : رجل أعمال نافذ، كان من أهم داعمي ولد عبد العزيز في الانتخابات الماضية، حصل على امتيازات خاصة في مجال الصيد و هو الآن من أهم العاملين فيه. كانت له مشاكل مع البحارة أكثر من مشاكل أهل غده مع الحمالين و قد ظلت مسطرة قوانين الشغل معطلة في حقهم حتى فرض عليهم تسوية مجحفة تماما مثل ما فعل ولد غدة مع الحمالة..
ـ أهل ودادي : حصلوا على مئات الملايين من صفقة الأسمدة لحملة 2012 ـ 2013 التي اعترف الوزير بها و التي فازت بها شركة مملوكة لهم، لتوفير 9000 طن من اليوريا و 3.600 طن من آمنيوم الفوسفات و قد كشفت محاضر الصفقة فسادا و اختلالات كبيرة في بنودها بسب حصولها في ظروف غير طبيعية (تأثير أهل ودادي المستمد من علاقتهم بعلي بابا ولد عبد العزيز)
ـ خدي فال : (تربطها علاقات خاصة جدا بعلي بابا) حصلت على عدة تراخيص تنقيب عن المعادن النفيسة و النفط، يكلفها علي بابا ضمن مجموعة أخرى بالتحكم في المجتمع المدني ..
ـ كمال ولد محمدو : صديق عزيز الشخصي،و أحد مستشاريه المقربين غير الرسميين إستخدم هذه العلاقة للحصول على صفقات للتنقيب في وزارة النفط و تندس أياديه الماكرة في العديد من المجالات في الخفاء بسبب بروزه الطاغي هو و محسن ولد الحاج مع بداية اعتلاء علي بابا على الكرسي فصدرت لهما الأوامر بالتراجع و عدم الظهور على الواجهة لأنهما أصبحا يكشفان بجشعهما و سذاجتهما أوراق مشروعه..
محمد محمود ولد محمدو: وزير الخارجية السابق وشقيق كمال ولد محمدو و شريكه في مشروعه الموسيقي الفاشل الذي مات بعد إصدر “اكليب راقص” واحد ، كلف الخزينة العامة مبالغ كبيرة خلال فترة تواجده على رأس الدبلوماسية الموريتانية الشقية برحلاته المكوكية الوهمية، أشترى فيلا فاخرة من عائدات رحلاته الدبلوماسية ، بمبلغ مائة وسبعين مليون أوقية..
ـ محمد ولد امربيه ولد عابدين : الأمين الاتحادي بولاية إنشيري لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، أصبح من أثرياء البلد و أكثرهم نفوذا من دون مقدمات ..
ـ بلاهي ولد بوموزونه : يعمل بلاهي في مجال الصيد عن طريق الباخرة الصينية المشهورة (La Fayette) التي تصل سعتها ثلاثمائة ألف طن (300.000) و التي تم طردها من اتشيلي و تحريمها في كل بلدان العالم .. الإمداد اللوجيستي لشركة (MCM) .. الترانزيت و الإيداع .. مصنع صابون .. مشروع “بومي” موريتانيا (Projet Bumi Mauritanie) لاستغلال حديد تاماغوط ..
ـ محمد الأمين ولد بوبات : (مقرب من عزيز و صديقه الشخصي)، أصبح فجأة من أثرياء البلد، غامض النشاط و يتمتع بمهارات عالية في مجال السمسرة و استغلال النفوذ..
ـ أغلانه بنت الغرابي: صاحبة شركة “كومينيك” تعمل في مجال المعلوماتية ، مدللة الصفقات العمومية عن طريق شركة “كومينيك”..
ـ تكيبر بنت ماء العينين : بعدما تلطخت سمعتها و خوفا من متابعة الأجهزة الأمنية الخارجية لأنشطتها في مجال تبييض الأموال و تهريب العملات التي أصبحت على كل لسان، قام امربيه ربو بتطويع الحالة المدنية لينشئ لها ملفا كاملا من لا شيء و غير اسمها إلى مريم بنت أحمد.
تدير تكيبر بنت ماء العينين (شهرزاد علي بابا) “طرابلسية” من المهربين بقيادة سيدي محمد ولد أبوه. و تحظى هذه العصابة بتغطية كاملة من أجهزة الأمن و تعفى من كل الإجراءات الجمركية و يوفر لها محافظ البنك المركزي ولد الرايس و المحافظ المساعد في حالات تغيبه الكثيرة (بحثا عن تعويضات السفر الضخمة) كل التسهيلات للحصول على العملات الصعبة بأسعار استثنائية . تعيش هذه “الطرابلسية” بين دبي و الدار البيضاء و باريس و جزر الكاناري (بجوازات سفر دبلوماسية) و تعمل في مجال تهريب العملات و شراء العقارات و تبييض الأموال و المراباة غير المشروعة (شبيكو) و البحث عن أي صفقات مشبوهة و مربحة مع فارين من العدالة في أي مكان من العالم لإدخالها في موريتانيا بكامل إجراءات السوق القانونية.
و قد أصبح ولد أبوه اليوم نائبا في البرلمان الجديد رغم سوابقه العدلية (في المغرب) وله فريق برلماني من ستة نواب أتى بهم عن طريق حزب الكرامة و يسمى هذا الحزب في الأروقة الخاصة بـ”حزب تكيبر” أو “حزب شبيكو”. يمتلك ولد أبوه الآن مجمل أراضي منطقة صكوك و هو شريك في رأسمال شركة شاحنات (IVECO) التي تؤمن له القيادة العامة للقوات المسلحة شراء أكبر كمية منها.. و يحول تواطؤ الإدارة المدنية و تكتمها و سيطرة العصابة على كل أسرارها، دون معرفة التغطية القانونية التي تحظى بها بقية العصابة، إلا أنه أصبح من المعروف أن جميع أعضائها يتوفرون على جوازات سفر دبلوماسية و صفات رسمية و تمييزية مدعومة بالوثائق الإدارية الكاملة مثل “رجل أعمال” ، “سيدة أعمال” و لديهم تراخيص تجارية و تراخيص تنقيب عن المعادن النفيسة و البترول و توصيات لدى كل المسؤولين السامين في الدولة لتسهيل كل مهامهم بالطرق المستعجلة و الاستثنائية. و قبل أيام فقط كشفت وسائل الإعلام تفاصيل عمليات تهريب إلى العاصمة نواكشوط لشحنات بضائع هامة، وصلت إلى ميناء نواذبو المستقل عبر 6 حاويات كبيرة تم تفريغها فى المخازن مستفيدة من إعفاءات المنطقة الحرة وتم تهريبها بالكامل إلى نواكشوط . و قد قادت التحقيقات إلى شبكة مهربين من أقارب علي بابا، يسطيرون على المطارات و الموانئ لتهريب العملات و البضائع، فتم إخماد القضية و لو كان الفاعلون أي أشخاص آخرين لتم التنكيل بهم و عرضهم على الشاشات و لرأينا سيدي محمد ولد محم يتورك أمام الميكروفونات لتقديم عرض تاريخي عن يقظة أجهزة رقابة النظام و إصرار زعيمه على محاربة الفساد ..!؟ هذه هي ثورة إصلاحات ولد عبد العزيز العظيمة التي يتغنى بها وزير إعلامه ولد محم و يبرر جميع فواتيرها ولد التاه و يصر ولد عبد العزيز على نجاح المنفذ العدل اسلامة في كرو ليظل مكتبه يتولى أسرار معاملاتها .. هذه هي “طرابلسية” موريتانيا التي يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، و التفتيش الإداري بتهمة الفساد كل من يتجرأ على النظر (مجرد النظر) في معاملة إدارية باسم أي منهم.. و ليس من بين هؤلاء رجل أعمال واحد و لا تاجر و لا مقاول و قل أن تجد من بينهم من يحمل شهادة الدروس الابتدائية و إنما هم لصوص مال عام و سماسرة محترفون ، يستخدمهم ولد عبد العزيز في نهب ثروات البلد و غسيل الأموال، و تهريب العملات في عملية تدمير ممنهج لاقتصاد بلاد يتعاملون معها من منطلق “خذ خيرها و لا تجعلها وطنا” ..
ـ كل هؤلاء شركاء لعلي بابا بنصيب من الأرباح و يعملون جميعا خارج القانون و بإعفاء كامل منه، يستحوذون على كل الصفقات العمومية و يطيحون بأي رأس في الدولة، يصرف أي صفقة عمومية خارج دائرتهم المغلقة بأمر من ولد عبد العزيز. و تتفنن أجهزة الرقابة و المحاكم و الدوائر المختصة في التنكيل بكل من يعترض طريق أي منهم ، تحت يافطة الفساد الإداري و المالي المكذوبة.. و الحرب التي أعلنها ولد عبد العزيز على الفساد هي التي خلفت لنا هذا الوضع المزري الذي نعيشه اليوم، فانظروا كيف استحوذت هذه العصابة الصغيرة رغم ضعف مستوياتها التعليمية و غياب خبراتها الإدارية،على كل شيء في البلد في غفلة من الجميع. و بعد سنة واحدة فقط من حكم ولد عبد العزيز (2011) وصلت نسبة الفقر إلى 66 % و البطالة إلى 31 % ـ حسب تقارير صندوق النقد الدولي- و احتلت موريتانيا رتبة 143 بين الدول الأقل شفافية في العالم بما يؤكد انحسار الفساد الذي بلغ ذروته في تلك السنة، في عصابة المقربين الصغيرة المتمنعة في مغارة علي بابا ولد عبد العزيز.. و علينا هنا أن لا نحمل المسؤولية لعصابة صغيرة من الجهلة الانتهازيين، لا يمكن أن تجد لأكثرهم أبا وحدا مدفونا في موريتانيا. إن المسؤولية تقع كاملة على شعبنا و على نخبنا و معارضتنا الوطنية (أحزابا و شخصيات مستقلة) الذين يصفون ولد عبد العزيز بالرئيس و ينعتون عصابته بالنظام و نهجه بالدكتاتوري..!؟ و هنا فقط يكون الخجل أكبر وأفظع من الفساد و الواقع أكبر من كل الكلمات: ـ محسن ولد الحاج : (الذي يعرفه الجميع مسير مطعم شعبي سابقا في انواذيبو وروصو) نائب رئيس الجمهورية (رئيس مجلس الشيوخ). ـ العقيد محمد ولد احريطاني : قائد أركان القوات الجوية (العقيد الوحيد في البلد الذي يتولى قيادة أركان)؟ و هو من ترك ولد عبد العزيز مهمة قيادة البلد بيده بعد “طلقة أطويلة”، خلافا لكل النظم و القوانين . و يعتبر ولد لحريطاني و كزانة عزيز “فاله” (التي سنخصص لها حلقة خاصة)، أمناء سره الوحيدين في البلد و محل ثقته العمياء). و قد قام ولد احريطاني مؤخرا باكتتاب دورات ضباط و ضباط صف (طيارين و فنيين) ، تم إرسالهم إلى البرازيل ، تم اختيارهم جميعا من أبناء القبيلة المقربين من دون أن يشعر أي أحد..
ـ المفوض سيدي ولد باب حسن : مدير إدارة أمن الدولة رغم وجود عشرات الضباط الأقدم منه و الأكثر منه كفاءة ..
ـ عبد الله ولد بن احميده : نجم القبيلة الساطع و مهندس ميكانيسمات استحواذ العصابة على كل خيرات البلد، مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية و هو الآمر الناهي في كل كبيرة و صغيرة..
ـ محمد ولد الطالب : مكلف بمهة في رئاسة الجمهورية (مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية أهم من وزير و من مستشار في الرئاسة و مكلف بمهمة من القبيلة أهم من كل الوزارات لا سيما إذا كان شاعر القبيلة الأوحد عبر تاريخها)
ـ أحمد بابه ولد مولاي الزين ولد الشيكر: رئيس لجنة مراقبة الصفقات العمومية (برتبة وزير)
ـ امربيه ربو ولد الولي : مدير الحالة المدنية (وزارة الداخلية الفعلية)
ـ عزيز ولد الداهي : مدير صندوق الضمان الصحي “كنام” (وزارة الصحة الفعلية)
ـ محمد الأمين ولد عباد : المحاسب المركزي المكلف بميزانية الدولة في وزارة الصحة..
ـ الحسين ولد الشيخ : المحاسب المركزي المكلف بالتمويلات الخارجية في وزارة الصحة..
ـ دادو ولد الشيكر : مدير رقابة الجودة في وزارة الصحة ..
ـ محمد فاضل ولد امصبوع : مدير إدارة الصيدلة و المختبرات في وزارة الصحة (dpl)
ـ خيرة بنت الشيخاني : مديرة التلفزة الوطنية
ـ حمودي ولد عبد المجيد : مدير “سنات” (الاستصلاح الزراعي، و هي مؤسسة ذات ميزانية تناهز 14 مليار أوقية (وزارة التنمية الريفية الفعلية)
ـ سيدي ولد باب ولد سيدي عبد الله ولد أحمد يورا : المدير المساعد في إدارة الدمج ( مديرها الفعلي)
ـ محمد ولد مسعود: المدير العام للوظيفة العمومية ـ صفية بنت همدي : مديرة الشؤون المالية في وزارة الإسكان
ـ سيدي ولد بوبات : مدير شركة ترقية الحجارة (جميع صفقاتها تتم بالتراضي)
ـ ولد سيد أبات : الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية ـ أحمد سالم ولد المراكشي : عضو لجنة الصفقات
ـ احمد سالم ولد التكرور : المدير العام للمحروقات المكررة.
ـ ملعينين ولد التومي : المدير العام المساعد لتازيازت و مديرها الفعلي(متقاعد منذ 2010) و يعمل ولد التومي براتب يناهز 14 مليون أوقية شهريا (و هو ما يوازي رواتب 8 وزراء) ـ باب ولد سيدي عبد الله ولد أحمد يورا: استشاري لدى “تازيازت” و مكلف بمهمة فيها (متقاعد منذ سنة 2010) (راتبه الشهري 12 مليون أوقية أي ما يناهز رواتب 6 وزراء)
ـ محمد ولد بابته : (متقاعد منذ 2010) منسق مشروع التنمية الحضرية ، بميزانية 70 مليون دولار.
ـ الكبير ولد السلامي: (متقاعد منذ سنة 2009)، مدير مشروع مطار نواكشوط الجديد (200 مليار أوقية)
ـ أحمد بابه ولد اعزيزي ولد المامي : رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين
ـ محمد محمود ولد محمدو : رئيس الغرفة التجارية
ـ ولد أحمد يوره : والي داخلة نواذيبو
ـ علال ولد الحاج : (الأخ الأصغر لمحسن ولد الحاج) : المدير التنفيذي للمنطقة الحرة (وهو مديرها الفعلي)
ـ لعمر ولد ودادي : رئيس اتحادية المنمين و المزارعين (صاحبة النفوذ الطاغي في القرض الزراعي)
ـ ميمونة بنت محمدو : محاسبة جامعة نواكشوط
ـ لمام الشيخ ولد اعلي: مكلف بمهمة في وزارة الإعلام (و هو وزير الإعلام الفعلي)
ـ محمد الأمين الشاه : (وكيل شرطة سابق)، مكلف بمهمة في وزارة الداخلية (المفتي الفعلي للجمهورية)
ـ عبد الله ولد محمدو : رئيس اتحادية المخابز (المدير العام للإذاعة الوطنية سابقا) و رئيس مجلس إدارة تلفزيون الساحل و قناة التنوير ..
ـ الحسين ولد سيد ابراهيم : قنصل في الكونغو : (عامل سابق في بلدية نواكشوط)
ـ محمد ولد الشيخ : مفتش في المفتشية العامة للدولة و هناك اليوم 4 مفتشين من محيط ولد عبد العزيز في المفتشية العامة للدولة..
ـ ولد لزغم : رئيس محكمة الجنح ..
ـ محمد ولد اليزيد : مدير الموارد في وزارة العدل..
ـ محمد يحيى ولد الشاه : مدير في وزارة البيئة. و يمضي ولد الشاه وقته في الوزارة في قراءة المواقع و الرد على كل من يتعرض لعصابة ولد عبد العزيز . و سبق لولد الشاه أن وصف بعض الصحفيين بالقذرين و كان يعني الوزير السابق محمد ولد امين و المدير الناشر لوكالة الحرية محمد نعمة عمر و المدير الناشر لوكالة الطواري الاخبارية شنوف ولد مالكيف بسبب ما كتبوه عن موضوع “طلقة الطويلة” أو كذبة اطويلة على الأصح
ـ سيدي ولد النعمان : حاكم مقامة
ـ مولاي أحمد ولد الشيقر : (أستاذ تعليم ثانوي)، مكلف بمهمة في وزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي
ــ سيدي ولد امعيبس : المدير المساعد للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية
ـ أمربيه ولد عابدين : والي نواذيبو ثم مدير لميناء الصيد التقليدي ثم مدير عام لميناء خليج الراحة ، ثم مدير عام لميناء نواذيبو المستقل..
ـ (5 نواب في البرلمان) : ولد المراكشي ، ولد أبنَّ ، ولد عبد العزيز، ولد أبوه، ولد الخرشي
ـ امبشر ولد الحاج : (أخ محسن ولد الحاج ) : مستشارة في السفارة في باريس
ـ بدبده ولد بو عماتو : قنصل
ـ سيداتي ولد ابن احميده : مدير في البنك المركزي محمد ولد ديدي ولد امصبوع : (صهر ولد عبد العزيز) إطار مالي سامي في شركة “اسنيم” منذ فبراير 2013 ، حيث أجرت له الشركة أغرب امتحان في تاريخها إن لم يكن في تاريخ البشرية، كان أهم و أصعب سؤال فيه “ما هو دور البنوك في الاقتصاد الوطني؟” فكان جوابه “حفظ النقود” و قد لقي هذا الجواب العبقري إشادة من طرف لجنة الامتحان ليتم إرساله بعد أيام، في مهمة عمل خاصة إلى باريس لمدة 49 يوما لـ”فحص فواتير فرع “سنيم” في باريس” بتعويض 13.500 أورو خارج الراتب..؟؟
و كانت السيطرة على الإعلام في البلد، ضمن أولويات عصابة ولد عبد العزيز فجندت لها فريقا كاملا: كمال ولد محمدو ، أحمد باب ولد علاتي (“ابن عم ولد عبد العزيز” كما يسوق نفسه)، محمد سالم ولد البخاري (منتج مكتب الجزيرة و عنصر الربط بين فريقها و بين القصر الرئاسي)، الحسن ولد مولاي اعل ، محمد يحيى ولد الشاه، عبد الله ولد محمدو، محمد الأمين ولد الشاه، محمد ولد الطالب، خيرة بنت الشيخاني و غيرهم .. عمل هذا الفريق على استمالة أي صحفي ضعيف في البلد و رصد أي إشارات مغازلة لأي كاتب . و لم يمض وقت طويل حتى أصبح الجميع في قبضتهم .. تم توظيف وسائل كل القطاعات ذات الصلة في الدولة لهذه المهمة بتعليمات من هذا الفريق : مهرجانات المدن القديمة، اشتراكات مؤسسات الاتصال، الميناء، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اسنيم، صونلك، بيزورنو …
ـ تم على المقاس، إنشاء “الهابا” (حصان طروادة) ، لتكون جهاز وصاية على وزارة الإعلام و الصحافة و حتى الأحزاب السياسية و تم تكليفها برسم سياسة تحكم في وسائل الإعلام لتصبح صلاحياتها مثل المادة (11) تشمل كل شيء و عكسه : إعطاء الدروس الأخلاقية للصحافة، محاكمة الصحفيين، تغريمهم، توبيخهم، توجيههم (للممرات الآمنة)، الضغط على كل صوت ناشز فيها (و هي ورقة لم تستعملها الهابا قط لأنها لم تجده)، توزيع الإعلانات و المعونات عليها عن طريق لجنة هجينة تم اختيارها على معايير الطاعة العمياء، تولي “صفقات التراضي” بين أي طرفين في المجال بدل اللجوء إلى المحاكم … ـ تم اتخاذ كل التدابير كي يصبح من المستحيل أن تستفيد أي وسيلة إعلام غير طيعة من أي جهة رسمية أو غير رسمية في البلد..
ـ تم إعداد لائحة منبوذة من الكتاب و صناع الرأي و طلب من الجميع محاصرتها على كل المستويات و ترصد أخطائها و تم بطريقة غير معلنة، رصد جوائز لكل من ينال من أي منها بما يشفي غليل النظام..
ـ تم تكليف الهابا بمنع كل من لا يعتبر القنوات الإذاعية و التلفزيونية مقاهي تجارية رخيصة لإلهاء المتسكعين على الأرصفة، من الحصول على تراخيص، ليلد لنا مشروع الفضاء السمعي البصري غرف دردشة هزيلة يدير كل منها عنصر مكشوف من الصف الثاني من المخابرات في المجال، بعد توزيع عناصر الصف الأول بين الهابا و الروابط الصحفية ليكون مدراء القنوات الإذاعية و التلفزيونية ملزمين بهرم الأوامر التقليدي .. لقد أصبح كل شيء في البلد مكشوفا و مرئيا للجميع بما يذكرنا بأن هذا انعكاس طبيعي لمستوى القائمين عليه : تكون ممثل حزب في مكتب انتخابي و تطلبهم المحضر فيقولون لك “نرفض” .. تكون نائبا برلمانيا و تطلب الدخول على مسؤول للاستفسار عن ملف من صلب مسؤوليته فيضن عليك باعتذار مهذب .. تكون عضوا منتخبا في مجلس الشيوخ فيطردك محسن ولد الحاج إذا أبديت رأيك بما لا يعجبه، تكون رئيس حزب أو شخصية اعتبارية فتوقفك شرطة مسقارو ، تفتش سيارتك و تنزلك منها في الشارع من دون أي سبب مقنع.. الدولة أصبحت تقال لولد عبد العزيز وحده و أعضاء عصابته هم وحدهم من يلتزم القانون و القائمون عليه باحترام صفاتهم الرسمية و فوق الرسمية و التعامل معهم بأي حد من اللباقة .. وضعت “الهابا” كل الشروط الممكنة لمنع ظهور إعلام حر و أوضحت من خلال دفتر التزاماتها أن العصابة لا ترغب و لا تقبل بوجود إعلام جاد و لا مستقل بأي معنى ، فكانت “شنقيط” و “صحراء ميديا” و “التنوير” و “نواكشوط” و كل جوقة الابتذال المعلن التي يوكل إليها منذ زمن معاوية، تخم الساحة الإعلامية و مزاحمة و إزعاج أي جاد فيها..
ـ قناة الوطنية : لمالكها الشيباني ولد ودادي الذي منح مجلس إدارتها لشقيقه الأصغر محمد الأمين ولد ودادي و إدارتها لأحمد باب ولد علاتي “ابن عم ولد عبد العزيز” و رجل مهامه في الأوساط الإعلامية. و يقول العارفون بأسرار الأمور في البلد إن “الوطنية” تعود ملكيتها لولد عبد العزيز نفسه مثل بنك المعاملات الصحيحة و هو ما يؤكده خروجها على القانون و تصرفات أصحابها الطائشة: ـ في 21 مايو 2013 ، جاء فريق من الوطنية ليغطي نشاطات البرلمان و نصب كاميراته على مقعد اعتاد النائب البرلماني القاسم ولد بلالي اتخاذه مكانا مفضلا له. فطلب منهم النائب عند مجيئه أخذ أشيائهم و إخلاء مقعده فرفضوا فاضطر النائب إلى إزاحة كاميراتهم بنفسه فرد الطاقم عليه بسيل من الشتائم والإهانات و وصفوا البرلمان الموريتاني بالساقط..
ـ في يناير 2014 ، طردت القناة عددا من عمالها بطريقة لم تتحرج حتى نقابة الصحفيين من وصفها بالتعسفية و بالخرق البين للمسطرة القانونية المعهودة و لمدونة الشغل المتعارف عليها .و صمتت “الهابا” و الجهات المتخصصة الأخرى .. ” لكن اغرب ما في الفصل ـ تقول إحدى الصحف ـ هو الطريقة التي عوملت بها المنتجة” زينب بنت ابي” فقد دخل عليها حارس التلفزة مولاي فوجدها بصدد مونتاج عنصر من عناصر النشرة. قال لها ألم تسمعي النداء قالت سمعت لكنني سأكمل عملي..فلم يكن من الرجل إلا ان امسك ذراعها وبدأ يجرها أمام الجميع وهي تصرخ ثم حملها ونزل بها السلالم وهي تصرخ: أما في القناة من رجل..عندها قال أحد الصحفيين: لو علم بك ذووها لقتلوك فورا ومن بعدك من أرسلك..واصل الرجل سيره وهي تبكي..” و هناك لعبة تمت بإتقان انتبهوا جيدا إلى تفاصيلها لتفهموا كم هذه العصابة خطيرة و حقيرة و مندسة كالسم في كل شيء من حولنا : لقد سموا قناتهم بـ”الوطنية” لتحل محل التلفزة الوطنية التي تم إلغاء صفة “الوطنية” عنها لتصبح “تلفزيون موريتانيا” .. و بعد أسابيع من إنشائها، قامت التلفزة الموريتانية و الإذاعة الوطنية ، ضمن ما تسميه بأيامها المفتوحة ، بشن هجوم لاذع على شركات الاتصال ، لتقوم الأخيرة بإلغاء عقودها معها و إبرام عقود مع “قناة الوطنية” و قناة الساحل المملوكة هي الأخرى لنفس العصابة.. كل هذه الأمور تؤكد أن هذه القناة المحتقرة للوطن و القانون و الممثلة لسلوك ولد عبد العزيز بامتياز ، أصبحت أمر واقع كأصحابها، يحتاج إلى نصيبه من الاهتمام..
ـ إذاعة التنوير: تابعة لمجموعة أهل ودادي الإعلامية التي تعتبر “قناة الوطنية” رأس حربتها و يتولى الحسن ولد مولاي اعل إدارة إذاعة التنوير فيما يتولى محمد الأمين ولد ودادي إدارة “الوطنية” و التنوير أيضا و إن بشكل أقل، رغم التعيينات الرمزية لمدراء و مسيرين على المؤسستين..
ـ قناة الساحل : (التابعة لمجموعة موريفزيون)، مملوكة لأهل غده ، كانت أول قناة تم الترخيص لها و أشرف وزير الإعلام ولد محجوب على انطلاقة بثها .. يترأس المدير السابق للإذاعة الوطنية عبد الله ولد محمدو (رئيس اتحادية المخابز) ، مجلس إدارتها.
ـ كان ولد عبد العزيز قد سعى مبكرا إلى التحكم في القنوات المرخص لها، عبر تمويلها من قبل رجال أعمال مقربين منه لكنهم حتى الآن لم يستطيعوا أن يقنعوا أنفسهم بأنهم لن يكونوا منافسين أقوياء من دون قدر من الجرأة و الحياد لهذا انكشفت أوراقهم بسرعة و احترقت بسرعة .. وقال اباه ولد السالك الذي قاد فريق القناة لفترة قبل أن يقع هو و فريقه في أزمة مع الممولين بسبب خطها التحريري المعتدل “ربما يكون هناك سوء تفاهم بسبب خط التحرير، لأني أكدت منذ البداية أن هذه القناة ستبقى منبرا للجميع من مختلف فئات المواطنين، ليست مع أو ضد المولاة أو المعارضة، وإنما تسعى لترسيخ الديمقراطية لدى الشعب الموريتاني” مؤكدا أنه “حتى ولو كان خط التحرير هو الذي أغضب الممولين، فلن أتراجع عنه. الجميع لديهم الحق في الكلام”
ـ إذاعة موريتانيد : (أول إذاعة حرة يتم الترخيص لها) لمالكها أحمد باب ولد علاتي الذي أصبح اسمه مقرونا بـ”ابن عم الرئيس” حتى أصبح البعض يعتبرها جزء من اسمه:
ـ مرة سرحت 11 صحفيا من عمالها بسبب مطالبتهم بعقود عمل و مرة قدم جميع طاقمها الصحفي استقالتهم الجماعية بسبب ممطالة إدارتها لهم و عدم دفع رواتبهم ..
ـ وصفها أحمد ولد داداه ذات مرة ، عبر أثيرها بـ”بوق” لنظام ولد عبد العزيز وبأنها عديمة المصداقية والمهنية” .. ظلت إذاعة موريتانيد تبث في نواكشوط و نواذيبو مستخدمة أجهزة بث الإذاعة الوطنية مقابل مليونين و ستمائة ألف أوقية شهريا و بعد حوالي عام من بثها من دون أن تدفع لها أي دفعة من مستحقاتها، طلب منها مدير الإذاعة الوطنية محمد الشيخ ولد سيدي محمد تسديد مستحقات الإذاعة فرفض مديرها أو تعذر فرفع محمد الشيخ دعوى ضدها فهدده مديرها بإعفائه من منصبه إذا لم يتراجع، قائلا: “أنا ابن عم الرئيس وإذا لم تتراجع اندور انكزك”، فتراجع المسكين عن طلب تسديد مستحقات إذاعة موريتانيا و لا أحد يدري اليوم أين وصل هذا المبلغ و لا هل ينوي “ابن عم الرئيس” تسديده أم لا ؟ نحن نعيش اليوم تحت رحمة هذه العصابات التي سيطرت على كل شيء في البلد باحترافية كبيرة حيث يبتعدون عن الواجهة و يتسللون إلى المقاتل. و يعرف الجميع اليوم أن لا وزير و لا مدير و لا أمين عام و لا والي و لا حاكم و لا قائد عسكري مع ولد عبد العزيز ، فكل شيء بيده و هو وحده من يحدد إلى من يفوض بعض سلطاته حسب مزاجه لا حسب القوانين و لا النظم الإدارية المعمول بها.. و بهذه الطريقة وضع كل شيء في أيادي مقربيه و نحن نتحدث بغباء عن أشياء لا وجود لها : عين فلان وزيرا و فلان واليا و فلان أمينا عاما …!؟ مع هذا يقيم ولد عبد العزيز “لقاء الشعب” و “لقاء الشباب” (الذين كان باستطاعة المعارضة ـ لو كانت تعرف العمل السياسي ـ أن تخترقهما و تحولهما إلى عقدة لا تنفك في تاريخ ولد عبد العزيز) ليقول لنا: ـ لجنة الشفافية الدولية مسيسة، ـ اتهامات الرلماني الفرنسي مامير لولد عبد العزيز برعاية المخدرات، كاذبة .. ـ مؤسسة شربا الفرنسية (Sherpa) المتخصصة في الكفاح ضد الجرائم الاقتصادية منحازة، ـ برنامج الانماء التابع للأمم المتحدة الذي اعتبر أن وضعية موريتانيا الاقتصادية تراجعت أربع درجات عن وضعها 2006 و أصبحت في المركز 159، و يقع 40،7% من سكانها في فقر مدقع بسبب الفساد، حاسدة.. ـ التقارير التي أكدت أن “شركة نجاح مايجر ووركس” التي تولت صفقة مطار نواكشوط الجديد لا خبرة لها في البناء، متحاملة و معادية للنظام.. ـ تقرير آفريكوم (Afrik.com) عن فساد علي بابا و عصابته و “النهب المنظم لموريتانيا” و استغلال علي بابا لكل وقته في بناء ثروته الشخصية بدل ممارسة الحكم و تمكنه من وضع يديه على كل الاقتصاد الموريتاني “بدء باستغلال المصادر الطبيعية، مرورا بالمصارف وانتهاء بالصيد ومشاريع البنى التحتية” ، كذبة كبرى ـ تقرير نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني الذي جاء فيه أن “كثيرا من قضايا الفساد تصل إلى الإعلام ولكنه لا يتم إيصالها إلى القضاء الذي تتحكم فيه الحكومة” و إفراغ قانون الصفقات العمومية2012 من محتواه بسبب الامتيازات التي أعطتها المراسيم الرئاسية لثلة من الشركات، كلام معارضة.. ـ قول النائب البرلماني يعقوب ولد امين إن منظمة “شاربا” الفرنسية أثبتت في تقريرها تلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لرشاوى وعمولات من شركات أجنبية، و قوله إن “حجم انتشار الفساد وارتفاع أرقامه جعل منظمات عالمية تتابعه وتصدر تقارير عنه”، كلام متحامل على شخص فخامته الموقرة.. ـ حكم الكاتب الفرنسي نيكولا بو على النظام الموريتاني الحالي بـ”ممارسة الفساد لدرجة غير مسبوقة” و تمثله “في منح رخص المعادن لرجال الأعمال المقربين من الرئيس”، تسلط حاسد.. ـ تقديم المعارضة لنماذج من صفقات التراضي: ـ صفقة مطار نواكشوط و التي تشكل أكبر مضاربة تجارية في تاريخ البلد. ـ صفقة طائرات موريتانيا إيرنانز ـ صفقة الصرف الصحي ـ صفقة تشجير حزام نواكشوط ـ صفقة الشركة الموريتانية-السودانية لمحروقات أعالي البحار و التي يتقاضى عمالها رواتب خيالية. ـ صفقات المراكز الصحية للسرطان في كل من نواكشوط وكيفه والنعمة. ـ صفقات مجموعة من الطرق و منها: طرق في نواكشوط ونواذيبو ـ صفقات ترحيل الكزرات إلخ ، (كما عددها أحمد ولد لفضل) ، كلام معارضة حاقدة و حسادة، لا تريد إلا الكرسي .. علينا إذا كنا نريد أن نكون مواطنين صالحين و فوق الاتهام أن نصدق ما يقوله ولد عبد العزيز فقط و ما يردده الببغاء ولد محم الذي يمثل دور الحشائش الطفيلية في الزراعة و “المحلل” ولد التاه الذي يلعب دور “المصروفات غير المبررة” في الفواتير المنفوخة و الشبح ولد الطيب الذي يلعب دور المهرج في القاعات المستقبلة للجمهور لملء الفراغ و إلهاء البسطاء أثناء الاستراحات الفاصلة.. لا ينبغي لمواطن صالح تهمه مصلحة البلد و استقراره أن يسأل عن شاحنات ولد عبد العزيز و مداخيل الباصات الإيرانية و أموال القذافي و صفقة السنوسي و شنطات كومبا با و كذبة “أطويله” و تقارير المنظمات الدولية “المسيسة” .. المواطن الصالح الذي تفتخر به بلاده هو من يسمع ما يقوله ولد عبد العزيز في لقاء الشعب و يشارك بإيجابية في لقاء الشباب و لا يصدق أذنيه حين يسمع تسجيلات بصوت رئيس بلده مع المهرب العراقي عثمان علوي و لا يصدق عينيه حين يقرأ اعترافات العميل المالي حاد عمر و لا يصدق نفسه حين يرى ثلثي شعب بلاده في الأحياء الشعبية بلا ماء و لا كهرباء و رئيس الدولة يقول إن خزائن البنك المركزي ملأى بالدولارات..!؟
المواطن الصالح في بلد عربي مسلم و ديمقراطي يفعل مثل ما فعله نائب و أطر شنقيط و يهدد بالقفز من أعلى “آفاركو” إذا لم يترشح ولد عبد العزيز في الانتخابات القادمة ..
لقد أصبحت مواجهة هذا النفاق المقرف أولى بكثير من مواجهة نظام عصابة علي بابا لأن هذا المناخ المخجل هو ما يصنع كل الدكتاتوريين، فحتى لو حكمنا اليوم عمر بن الخطاب رضي الله لحولوه إلى ولد عبد العزيز آخر (حاشاه من هذه المقارنة المسيئة رغم أنها لا تقاس بقول أحد أكبر علمائنا “لو كان رسول الله حيا لوشح و رشح ولد عبد العزيز” و هي عبارة لا تأتي دون ما قاله ولد لمخيطير في بعدها العقدي على الأقل، إذا كان معنى كلامه أن رسول الله عليه أزكى الصلاة و السلام سيتنازل عن قيادة الأمة و يرشح ولد عبد العزيز مكانه : ما يحدث في هذا البلد قد تجاوز كل حدود و كل ممكن و كل مسموح. فهل يعي هذا العالم حقا معاناة مرضى موريتانيا و فقرائها ؟ هل يعلم أن من قال فيه هذا الكلام هو من أقام لابنته أغلى زواج في القارة و أجر لها طائرة خاصة مدة شهر العسل كانت أحيانا تمضي أسبوعين جاثمة في مطار واحد و مئات المرضى يئنون في بلدنا من دون أن يجدوا تذكرة سفر إلى الخارج؟؟ فهل الكذب و النفاق هما عبقرية شعبنا الخالدة؟
يتواصل
