ولد الددو:الترشح حق دستوري لكل مواطن
أوضح الشيخ محمد الحسن ولد الددو أن مبررات وزارة الداخلية لم تكن قانونية في حل جمعية المستقبل. مبرزا أن الجمعية نظمت مؤتمرا عاما تم فيها انتخاب مكتبها الجديد الذي يرأسه الشيخ، وقد أودعت التغييرات لدى وزارة الداخلية وسلمتهم وصلا بذلك.
وقال الشيخ الددو إن الجمعية ثقافية لا دخل لها بالشأن السياسي وأنها تضم في مكتبها أشخاصا من سبعة أحزاب سياسية، راجيا أن يتم التراجع عن حلها من طرف القضاء الذي تقدموا له بطعن على قرار الحل.
ولم يخف الددو خيبته من عدم تعاطى السلطات مع الملف لحد الساعة رغم المعلومات التي تقدموا بها عن الجمعية التي كان لها دور كبير منذ إنشائها في مواجهة الفكر المتطرف والذي بدأ يتراجع نتيجة الفكر الوسط الذي تسعى لنشره.
وفي رده على سؤال عن كون الامين العام للجمعية نائب عن حزب تواصل، أوضح الشيخ الددو أنه لا يوجد في الجمعية إلا هو، ولا يمكن أن يحكم علىها لأن شخصا من تواصل من قيادتها. وعن سؤال عن ما إذا كان سيترشح للرئاسيات، أجاب الشيخ الددو أنه لا يمكن لأي كان أن يترشح من جمعية المستقبل، وخارج ذلك فإنه حق دستوري لكل مواطن وهو حر في ممارسته، وقد فهم الصحافيون من تهرب الشيخ من الرد المباشر احتمال قوي لترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
نشير إلى أن هذه التوضيحات تمت على هامش حفل عشاء نظمه الشيخ في منزله على شرف كوكبة من الصحفيين وقيادة جمعية المستقبل مساء أمس.
وكالة المستقبل
